القاطنون في الجيوب القصديرية بعد 2007 سيعادون إلى بلدياتهم الأصلية كشف والي سوق أهراس أن المواطنين الذين دخلوا إلى المدن الكبرى وقطنوا الجيوب القصديرية بعد إحصائيات 2007 سيتم إعادتهم إلى بلدياتهم الأصلية وسيتم منحهم سكنا وفق البرامج الإضافية التي تمنح للبلديات دون المساس بالبرامج الأساسية . وفي أول لقاء جمعه برؤساء البلديات الجدد صباح أمس الأحد بقاعة المداولات دعا المسؤول الأول عن الولاية السيد ساعد أقوجيل، الأميار إلى ضرورة تطبيق القانون خاصة وأنهم يمثلون الدولة في رقعتهم الجغرافية وردع كل الذين يخالفون القوانين. وقد تمحور اللقاء كذلك حول تقديم النقاط الأساسية لبرنامج الحكومة في حين لخصت انشغالات الأميار الجدد في المطالبة بتدعيم المرافق الصحية بالتجهيزات الضرورية للتكفل الأمثل بالمواطنين المترددين على هذه الهياكل خاصة في المناطق النائية الذي تدفع في بعض الأحيان السكان إلى التنقل مسافات طويلة من أجل خدمة صحية بسيطة. النقل المدرسي كان حاضرا بقوة لدى الأميار الجدد الذين طالبوا الوصاية بتدعيمهم بحافلات جديدة لأن وضعية الحظيرة بهذه البلديات تعتبر عاجزة ولا يمكن لها أن تغطي نقل المتمدرسين الموزعين على المشاتي والمداشر . وأشار بعض الأميار من جهة أخرى إلى وضعية العقار التابع للخواص والذي لا يمكن من استغلال الأراضي لإنجاز مشاريع التنمية المحلية خاصة مشاريع السكن، في حين يبقى مشكل تزويد العديد من المناطق بالماء الشروب من النقاط التي تعتبر هاجسا كبيرا لدى المنتخبين والنقطة المشتركة بين الأميار . وفي رده على هذه الانشغالات أكد والي الولاية على ضرورة ترتيب الأولويات مشيرا في ذات السياق إلى أن مشكل العقار مطروح بحدة خاصة ما تعلق بمشاريع السكن التي لا تعتبر مشاريع ذات منفعة عامة يمكن استغلال العقار التابع للخواص وفق القوانين والمتعلق بنزع الملكية وأشار في هذا الصدد إلى أن 1000 سكن على مستوى الولاية يعاني من هذا الإشكال أما فيما يخص مشكل النقل المدرسي فقد أكد في ذات السياق أن الولاية تنتظر الحصة الجديدة من الحافلات لكنه اعترف مقابل ذلك أنها غير كافية بالنظر إلى الإحتياج الكبير، داعيا رؤساء المجالس الشعبية البلدية المنتخبة إلى ضرورة رصد مبالغ مالية من الميزانية لإستعمالها في عملية كراء وسائل النقل خاصة لنقل الفرق الرياضية التي طرحت بحدة من طرف الأميار ووضعتهم في حرج مع النوادي أمام الطلب المتزايد على الحافلات المخصصة في حد ذاتها إلى النقل المدرسي. ومقابل ذلك طالب المسؤول عن الولاية الأميار بضرورة إعداد بطاقية تتضمن طالبي السكن من جهة والذين استفادوا من أي نوع من أنماط السكن والإعانات وذلك من أجل التحكم الأمثل في ملف السكن للتقليل من الإحتجاجات من جهة و اعداد بطاقية ولائية تساعد المصالح على التوزيع العادل لمختلف البرامج. وكشف ذات المتحدث أن عملية القضاء على التجارة الفوضوية تتم تدريجيا حيث أكد أنه تم الاستعانة بمحلات الشباب وكذا المحلات التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري ،مشيرا أن محلات الشباب التي منحت إلى المستفيدين ولم يتم استغلالها تقرر نزعها منهم ومنحها للشباب الذي يمارس التجارة الفوضوية. من جانب آخر سيتم برمجة أسواق مغطاة في برامج السكن الجديدة من أجل خلق توازن بين الأحياء وخلق فضاء مقنن للقضاء نهائيا على تجارة الأرصفة ، وفي ختام لقائه دعا المسؤول الأول عن الهيئة التنفيذية رؤساء البلديات إلى ضرورة تسديد الديون الخاصة بالمقاولين والممونين وفق الامكانيات وعدم ترك أي وضعية عالقة تصبح محل تذمر واستياء هذه الفئة.
