­­­2011 سنة الانتفاضة ضد الحڤرة واستعادة الحقوق الإجتماعية

السكن، الإنهيارات، التهيئة والفيضانات.. أسباب الاستفاقة الشعبية

لم تكن سنة 2011 كباقي السنوات نظرا لما شهدته من انتفاضة شعبية ضد ما أسموه الحڤرة والوعود الواهية التي ظلت تملى عليهم دون أن تشهد التجسيد، فضلا عن التلاعبات التي كانت تمارس أمام مرأى أعينهم، ما شجعهم على أخذ مبادرة الخروج إلى الشارع تعبيرا عن رفضهم للسياسة المنتهجة من طرف مسؤوليهم والإدارات التي باتت تفعل ما يحلو لها.
شهدت العاصمة وباقي ولايات الوطن، خلال سنة 2011، سلسلة من الاحتجاجات شنها المواطن ضد المسؤولين والإدارات التي باتت تتصرف وفق إطار أضر بالمواطن، خاصة أنه وجد نفسه وهو على مشارف سنة 2012 يتخبط في مشكل السكن، الإنهيارت والفيضانات، التي تركت فيهم أثرا عميقا دفعهم للخروج إلى الشارع وإحداث الفوضى بإشعال النيران في العجلات المطاطية وقارورة الغاز وقطع الطرق الوطنية والرئيسية للتأثير في المسؤولين علهم يجدون حل لهم، غير أن الوعود تراكمت، وسنة 2011 انتهت والمواطن لم يحصل على حقه المشروع.
ومن أهم الأحداث التي عاشتها العاصمة على مدار أشهر في ميدان السكن هي الإعتصامات التي قام بها المسجلون الأوائل في سكنات “عدل”، الذين تواصلت احتجاجاتهم على مدار أشهر، آخرها الذي قام بها المكتتبون الأوائل ضد الوعود الكاذبة التي ظلت تملى على مسامعهم، والمتعلقة بتسوية وضعيتهم يوم 12 سبتمبر الماضي، غير أنه لا جديد يذكر رغم توجيهات وزير السكن القاضية بإدراجهم ضمن حصة 4 آلاف سكن التي تدخل في إطار البرنامج الإضافي للوزارة، لكن الوعود التي تحصلوا عليه مؤخرا ذهبت أدراج الرياح رغم تحديد موعد زمني للبث النهائي في كيفية معالجة معضلة مازالت ترهن مستقبل واستقرار أبناء عائلات آمنت ببرنامج رئاسي مدعم بإجراءات قانونية، غير أن الوضع تجاوز 10 سنوات وهم على مشارف سنة جديدة دون أن يشهدوا أي تغيير.
لم ينتظر سكان البنايات الهشة عبر بلديات العاصمة دورهم في برنامج إعادة الإسكان، وإنما فضلوا الخروج إلى الشارع لمعرفة مصيرهم في سكنات تكاد تنهار على رؤوسهم.. هو الوضع الذي عاشه سكان الأحياء الفوضوية بفلوجة وحي ديسولي وبوبصيلة، عندما أقدموا على الاحتجاج بإضرام النيران في العجلات المطاطية والطريق المؤدي إلى البليدة ومركز المدينة، ما أحدث شللا في حركة المرور وخدمة القطارات المؤدية إلى الضاحية الشرقية والغربية، وما زاد من غضبهم خلال السنة الماضية الوعود الواهية التي تلقوها من طرف مسؤوليهم المحليين لتغيير الوضع المزري وترحيلهم إلى سكنات لائقة، غير أنهم لم يشهدوا أي تجسيد لتلك الوعود في وقت ضاقت بهم سبل العيش، خاصة أمام الضيق الشديد الذي يعيشونه في سكنات هشة من جهة والأمراض التي تهددهم في القصدير، ما شجعهم على شن سلسة من الاحتجاجات أدت في العديد من المرات إلى شل حركة المرور، إلى أن تدخلت مصالح الأمن وقوات مكافحة الشغب التي احتوت الوضع بعد ساعات من انطلاق الاحتجاج الذي أكدوا خلاله على ضرورة مقابلة الوالي المنتدب، إلا أن هذا الأخير ظل طيلة السنة الماضية يتهرب من مقابلتهم.
وكان لمشاريع التهيئة التي لم تجسد خلال سنة 2011 نصيب من الاحتجاجات التي عاشتها العاصمة، مؤخرا، في العديد من المناطق، على غرار حي سيدي عباد ببلدية تسالة المرجة، الذي شهد حالة فوضى وقطع الطريق الرابط بين الجزائر والبلدية والطريق السريع، بإضرام النيران في العجلات المطاطية والرشق بالحجارة لإيصال نداءهم للسلطات العليا في البلاد، وهو الوضع الذي ناشد به سكان حي الحميز خلال سلسلة الاحتجاجات التي قاموا بها خلال سنة 2011.
انتهت سنة 2011 باحتجاج المستفيدين من السكنات الاجتماعية التي وزعت منذ 7 أشهر ولم يظهر عليها أي جديد، ما دفع سكان بلدية براقي إلى الخروج للشارع وتصعيد الوضع بحرق العجلات المطاطية واقتحامهم لمقرات البلديات، وهو ما قام به السكان القاطنون على ضفاف واد باش جراح، عندما فاض الوادي وأدى إلى تسجيل قتيل وإصابة شخصين بجروح بليغة، ناهيك عن حالة الهلع التي عاشتها العائلات عندما ارتفع منسوب الوادي وأدى إلى خروج للشارع.
خالدة بن تركي
سكان الأحياء القصديرية بالكاليتوس يودعون سنة 2011 دون ترحيل
كان من المفروض أن تكون سنة 2011 سنة خير على سكان الأحياء القصديرية ببلدية الكاليتوس، نظرا للوعود التي منحت لهم من طرف السلطات المحلية وعلى رأسها الولاية ومديرية السكن لولاية الجزائر العاصمة لترحيلهم، بشكل نهائي، خلال السنة الحالية على أقصى تقدير، غير أنه أسدلت سنة 2011 الستار ولم يوضع حد لمعاناة قاطني القصدير. أعرب المقصيون من عمليات إعادة الإسكان التي مست عدة بلديات من العاصمة، واستثني منها قاطنو الأحياء القصديرية بالكاليتوس، عن أسفهم الشديد لعدم وفاء السلطات المحلية بوعودها التي تكررت على مسامعهم وعبر صفحات الجرائد على لسان والي العاصمة والوالي المنتدب لدائرة براقي، وحتى رئيس المجلس الشعبي البلدي للكاليتوس، والتي كانت تؤكد خبر ترحيلهم ضمن ذات العمليات باعتبارهم محصيين منذ العام 2007، ولكن جرت الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث تم نقل سكان أحياء أخرى للسكنات التي تم تجهزها ببلدية الكاليتوس، ليبقى محتاجو السكن بذات البلدية في انتظار تجهيز سكنات جديدة.
سليمة حفص
عنابة 2011.. احتجاجات، حرڤة، وفضائح الأميار
تصدرت ولاية عنابة القائمة الأولى وطنيا من حيث ملف الاحتجاجات الدامية والغليان الشعبي لطالبي العمل والسكن، وعمال عملاق الصلب الحجار، والذين حولوا المنطقة إلى بؤرة لا تعرف الاستقرار. وقد زادت مواجع سكان عنابة عندما طفت إلى السطح فضائح “الأميار” الذين نهبوا أموال الشعب باسم التعليمات الفوقية. حتى ملف الحراڤة تحول إلى مادة دسمة في صفحات الجرائد، آخرها مقتل الحراڤ الجزائري فارس شبشوب بعنابة. أحصت المصالح الولائية في 2011، نحو 6 آلاف انتفاضة شعبية واحتجاج المواطنين للمطالبة بسكنات لائقة وتوفير الشغل، وأدنى متطلبات الحياة من ماء غاز وكهرباء وتهيئة للطرقات. وقد أسفرت المواجهات العنيفة بين الشرطة والمحتجين بعنابة حسب تقارير الأمنية عن إصابة ألف شخص بجروح متفاوتة الخطورة، بينهم 300 شرطي، فيما تم توقيف نحو 600 شاب تورط في عمليات الشغب والتجمهر غير المرخص لاتزال ملفاتهم على طاولة العدالة بتهمة التجمهر غير المرخص واستعمال العنف والتحريض على تصعيد مستوى الاحتجاجات بالولاية، والتي مست 12 بلدية بالمنطقة.في سياق آخر، فشلت مساعي نقابة إسماعيل قوادرية في إقناع الحكومة الجزائرية والمدير العام لإدارة المركب، فانسون لقويق، للذهاب إلى طاولة المفاوضات لمناقشة ملف 6 آلاف عامل يعملون بعملاق الصلب الحجار، الأمر الذي زاد في تأجيج الأوضاع وشل نشاط مختلف وحدات الإنتاج، مع توقيف نشاط الفرن العالي رقم 2، ما أدى إلى إجهاض نشاط مختلف المؤسسات الإنتاجية والتي تتعامل مع مركب أرسلور ميتال بكل ولايات الوطن، الأمر الذي ساهم في تسجيل تراجع محسوس في الإنتاج والذي قدرته جهات داخل المركب ب 40 بالمائة، ما يعني أن مركب الحجار على فوهة بركان بناء على ورقة الطموحات والتي تشير إلى قدرة المركب على إنتاج نحو 7 ملايين طن من الحديد من الأسبوع الأخير للسنة الجارية.
كما طفت إلى السطح في “عنابة 2011” فضائح بالجملة تورط فيها أميار عنابة وبعض المنتخبين والبرلمانيين، الذين تورطوا في تبديد المال العام ونهب أموال الشعب باسم التعليمات الفوقية، خاصة أن قفة رمضان صنعت الحدث بالولاية.. بعد أن تم إدراج أسماء للموتى وأبناء البرلمانيين ورؤساء المجالس الشعبية من أجل الظفر بأكياس السكر وصفائح الزيت. فيما فجرت قضية الاعتداء على العقارات الصناعية بالولاية توقيف مدير الوكالة العقارية “ع.س”، الذي يقبع في السجن، لأنه حول أراضي فلاحية إلى العديد من الأميار ومسؤولين بالدولة، وقد تم عليها بناء فيلات.
10 تحقيقات أمنية تطال بلديات العلمة والشرفة وسرايدي، تورط رؤساؤها في اختلاس أموال المشاريع الاستثمارية الكبرى، والتي لا تزال مجمدة رغم مرور نحو 12 سنة عن إدراجها ضمن عمليات التنمية.
2011، كشفت خلالها تقارير لوزارة الداخلية الإيطالية، في إطار مخطط مكافحة الهجرة غير الشرعية أن مصالح الشرطة تمكنت من توقيف نحو أكثر من ألف حراڤ جزائري.
سميرة عوام
سنة تمضي.. وترحيل سكان واد قريش يبقى معلقا
من جهتهم، انتظر المستفيدون من السكنات الإجتماعية ببلدية واد قريش الحصول عل سكناتهم بعد شهر أو شهرين من الإعلان عن القائمة، غير أنه مرت عليهم 7 أشهر دون أن يتحصلوا عليها.
أكد عدد من المستفيدين أنه منذ صدور القائمة وهي بانتظار ترحيلها ولكن لم يتم ذلك، وها هي السنة تنقضي دون وفاء السلطات المحلية بوعودها، مؤكدين على ترددهم المستمر على الجهات المعنية للاستفسار عن أسباب ذلك التأخر، إلا أنهم ككل مرة لم يحضوا باستقبال المسؤول المحلي.
لمياء بوازدي
التنمية الريفية أكذوبة فضحت تلاعبات سلطات تيزي وزو
يعد ملف التنمية المحلية الهاجس رقم واحد دون منازع عبر عديد بلديات تيزي وزو، لاسيما تلك التي عانت من ويلات العشرية السوداء، على غرار بلدية سيدي نعمان التي ماتزال التنمية فيها بعيدة عن الواقع الملموس رغم تخصيص قيمة مالية تفوق 4 ملايير سنتيم، بسبب أكذوبة السلطات التي راهنت أكبر المشاريع على المستوى المحلي، ويتعلق الأمر بالتجديد الريفي رغم أهميته في تحريك دواليب التنمية وخلق الحركة التجارية.
علّق سكان تيزي وزو، خلال سنة 2011، آمالا كبيرة على هذا البرنامج الذي يرتكز على هدفين، أولهما تثبيت السكان في أراضيهم وكذا إعادة الإعمار للخروج من العزلة، أين وجد السكان أنفسهم يصارعون أمور أخرى لاعلاقة لهم بها. وقد أرجعوا ذلك لنقص اندماج القطاعات الأخرى، كالصحة، التربية، النقل، والري، إلى جانب الأشغال العمومية والفلاحة التي يعتبر العنصر الرئيسي في الحياة الريفية للمشروع للتكفل بحاجيات السكان، وكانت نسبة تجسيد البرنامج ضعيفة
جمال ع
2011 تمر دون ترحيل سكان حي الشريفي الفوضوي بشلف
اصطدم سكان الحي الفوضوي شريفي قدور، بمدينة الشلف، بتنكر السلطات البلدية لوعودها لهم رغم الوضعية المزرية التي عاشوها خلال العام الماضي. كان يأمل سكان حي الشريفي الفوضوي، بولاية الشلف، مغادرة المكان خلال سنة 2001، غير أنه مرت سنوات دون أن ينفذ قرار الترحيل. ونفس الأمر ينطبق على سكان حي الإخوة عباد بالجهة الجنوبية لمركز المدينة، حيث مازالوا يقيمون في مساكن هشة يصل عددها إلى150 بيت هش انتظروا ترحيلهم منذ سنوات، غير أنه مرت عليه سنة 2011 دون أن يرحلوا إلى السكنات التي وُعدوا بها. لزعر جلول.
ج.لزعر
2011.. وعود لم تتحول إلى إنجازات بمستغانم
تعددت وعود السلطات المحلية لسكان ولاية مستغانم، خصوصا بعد أحداث التخريب التي عرفت بأحداث الزيت والسكر، وأضحت الوعود وسيلة لتهدئة الشارع حتى وإن كانت صعبة التحقيق، حيث وعد سكان حي التيفيس ببلدية صيادة، مثلا، بسكنات لائقة تحقق لهم أدنى أساسيات العيش الكريم، بينما تظل إلى حد الساعة أكثر من 300 عائلة داخل بيوت قصديرية على بعد مئات الأمتار فقط من مدخل مدينة مستغانم في ظل ظروف قاهرة، فيما لم تحقق السلطات المحلية وعودها حتى بالكشف عن القائمة الإسمية للمستفيدين، ما يضع مجالا للشكوك. بالمقابل ترك المجال واسعا للإستفادة من خدمات سونلغاز بطريقة عشوائية أو قنوات الجزائرية للمياه، كما أهمل السكان في أحلك الظروف بعد احتراق 90 بيتا قصديريا قبل أشهر.. والأهم كيف يمكن منح 300 سكن اجتماعي لبلدية يعد سكانها ببضعة آلاف؟ وكيف يمكن التعامل مع أصحاب البيوت القصديرية الجديدة مع تواصل بنائها؟. كما وعد سكان دوار أولاد بوراس بالنظر في مشكلة انتشار الروائح الكريهة المنبعثة من محطة ردم النفايات التي تتوسط أراضيهم الخصبة، فيما قوبلت احتجاجهم بحملة اعتقالات.
وفي نفس السياق وعد سكان الولاية بإقلاع اقتصادي، بينما تظل مناطق النشاط الصناعي أشبه بالصحراء في غياب التهيئة، إلا بعض التجارب الناجحة التي تمكنت من تجاوز العراقيل بإمكانياتها الضخمة كالاستثمارات الخليجية.