أكدت الجزائر وإسبانيا أول أمس بالعاصمة، أن حل الأزمة في مالي يكمن في إعادة إحلال السلامة الترابية و الوحدة الوطنية و السيادة و النظام الدستوري بهذا البلد. و أوضح البلدان أن الحل بالنسبة للأوضاع التي تعيشها مالي يجب أن يقوم على ثلاثة ركائز رئيسية تتمثل في الجوانب السياسية والإنسانية والأمنية. و عبرت الجزائر وإسبانيا في بيانهما المشترك، عن انشغالهما إزاء استمرار حالة عدم استقرار الوضع بمالي لا سيما في شمال البلاد مما يهدد استقرار منطقة الساحل بأكملها. وجددت الجزائر وإسبانيا دعمهما للائحتين 2071 و2085 لمجلس الأمن الدولي اللتين تحددان ملامح حلّ شامل للأزمة في مالي من خلال تحديد التهديدات، و التي تتمثل الإرهاب والجريمة المنظمة. كما دعا الطرفان إلى تبني مقاربة شاملة تحدد إطار حل سياسي يشمل كافة القوى في دولة مالي التي تنبذ الإرهاب و تهديد السلامة الترابية لهذا البلد . و في مجال التعاون في مكافحة الإرهاب أدان الطرفان بكل وضوح اختطاف الرهائن و إطلاق سراح الإرهابيين المسجونين الذين يعتبرون تهديدا للأمن و السلم و التنمية والحرية والحق في الحياة وأمن الأشخاص. و دعا الطرفان في سياق متصل، إلى تعاون دولي أكثر فعالية و صرامة لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود و الإرهاب واختطاف الرهائن والقرصنة والمتاجرة بالأشخاص و المتاجرة بالمخدرات و كل الجنح العابرة للحدود. وحسب البيان المشترك أعرب الطرفان عن إرادتهما في مواصلة الجهود الرامية إلى دعم المفاوضات للتوصل إلى اتفاقية شاملة ضد الإرهاب ضمن الأممالمتحدة. و في هذا الشأن أعرب البلدان عن ارتياحهما لتشكيل في شهر ماي 2011 بمدريد مجموعة ثنائية للتشاور حول مسألة الإرهاب العابر للأوطان و الجريمة المنظمة و التهديدات المرتبطة بهما. و فيما يتعلق بمسألة الصحراء الغربية جدد الطرفان دعمهما لجهود الأممالمتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل و نهائي و مقبول من الطرفين. و أشار البيان المشترك إلى أن الحل الأممي يرسخ حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره في إطار ميثاق الأممالمتحدة و قراراتها ذات الصلة. و أكد البلدان في هذا الملف، دعمهما الثابت لجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة من أجل الصحراء الغربية السيد كريستوفر روس والتزامهما بالمساهمة في العمل الذي قام به الأمين العام للأمم المتحدة و مبعوثه الخاص وكذا بعثة الأممالمتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية