5 آلاف عامل يشلون المؤسسة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية بقسنطينة دخل أمس أزيد من 3 آلاف عامل بالمؤسسة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية بعين السمارة بقسنطينة في إضراب مفتوح للمطالبة برفع الأجور و تثبيت أزيد من 80 بالمائة منهم يعملون منذ سنوات طويلة في إطار عقود مؤقتة، شاركهم فيه أكثر من ألفي عامل آخر عبر باقي الوحدات المنتشرة عبر التراب الوطني. عمال المؤسسة المكونة من 4 وحدات إنتاج عبر التراب الوطني و شبكة تجارية الذين يتجاوز عددهم ال5 آلاف عامل حسب ما أكدوه لنا، توقفوا عن العمل و تجمعوا أمام مقر الوحدة المركزية بعين السمارة للمطالبة برفع الأجور التي وصفوها بالمهينة و الثابتة منذ عدة سنوات، متحدثين عما أسموه بهضم للحقوق ،فيما يتعلق بساعات العمل الإضافية و أثناء العطل. و طالب المحتجون الذين أكدوا استمرارهم في الحركة التي تسببت في شلل كلي عبر المؤسسة الوحيدة لعتاد الأشغال العمومية بالجزائر و إفريقيا بتثبيت العمال المتعاقدين، حيث أكدوا بأن 80 بالمائة من عمال المؤسسة يعملون بعقود أغلبها مؤقتة، و بأن تجديدها لا يتم بصفة منتظمة، حيث يضطر بعض العمال للمداومة دون تغطية لأيام قبل أن تجدد العقود، مضيفين بأنه و على الرغم من صدور قرار يقضي بتسوية وضعية هؤلاء خلال سنة 2011 إلا أنه لم ينفذ، فيما أكد آخرون بأن تثبيتهم لم يتم على الرغم من انتمائهم للشركة منذ أكثر من 10 سنوات. و ندد العمال بما أسموه بسوء المعاملة و الإهانة التي يتلقونها من قبل المسؤولين خاصة بالنسبة للمتعاقدين، مؤكدين تعرضهم للكثير من المضايقات و التهديدات بالتوقيف عن العمل في حال رفضهم الانصياع لأوامرهم كان آخرها تهديد المضربين نهار أمس بالطرد، علما أنهم كما قالوا لنا ،يشتغلون في الكثير من الأحيان خارج أوقات العمل و هو ما يتنافى و القانون. المحتجون انتقدوا من جانب آخر التوزيع العشوائي للعمال، مؤكدين بأن الأغلبية تعمل بمناصب لا تتوافق و شهادتها أو تكوينها، ما تسبب في حرمانهم من حقوقهم منذ سنوات طويلة حسب تعبيرهم، متحدثين أيضا عن عدم احترام الإدارة للقانون و تطبيقه بخصوص تغيير أي عامل للمنصب بعد كل 5 سنوات، ما يضع الجميع تحت الضغط و يتسبب في الكثير من حوادث العمل. و تبرأ العمال من الفرع النقابي بالمؤسسة الذي اتهموه بالتواطؤ مع الإدارة، و قالوا بأن حركتهم عمالية محضة لا تنتمي لأي تمثيل، رافضين كل ما تقوم به نقابة المؤسسة التي انتهت عهدتها منذ فترة و اكتفت بخدمة مصالحها و مصالح فئات معينة حسب قولهم، ما تسبب في فوضى في تصنيف و ترتيب العمال امتد أثرها للمناصب العليا ،التي قالوا بأن أشخاصا غير أكفاء يحتكرونها استنادا إلى تصريحاتهم. و قد حاولنا التحدث إلى المدير العام للمؤسسة، غير أنه رفض لقاءنا بحجة انشغاله بأشياء أخرى. إيمان زياري