وجهنا رسالة قوية للإرهابيين والجزائر لن تسقط مجددا في الإرهاب فتح المجال الجوي قرار سيادي ولم يضغط علينا أحد حدودنا تستوجب ضعف قوات “الناتو" لحمايتها الجزائر لن ترسل أي جندي إلى مالي نفى الوزير الأول عبد المالك سلال وجود ثغرات في نظام تأمين الحدود، وأكد بأن اعتداء “تيقنتورين" تم بتواطؤ من بعض عمال الشركة البريطانية “بريتش بتروليوم" من النيجر، موضحا بأن مراقبة مستمرة للحدود الجزائرية تستدعى وجود ضعف قوات الحلف الأطلسي “الناتو"، وقال بأن رد الجيش الجزائري على العملية تأكيد على أن الجزائر لن تتساهل مع الإرهابيين وستعاملهم بقسوة، وأعلن عن قرار السلطات مراجعة بعض التدابير الأمنية حول حقول النفط بالجنوب، كما نفى وجود ضغوط مورست على الجزائر لفتح مجالها الجوي أمام الطائرات الفرنسية، وقال باأن القرار اتخذ في إطار القرار الأممي الذي وافق على العملية العسكرية وفي إطار السيادة الوطنية. أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، أن فتح المجال الجوي أمام الطائرات الفرنسية المقاتلة في التدخل العسكري بمالي هو “قرار سيادي" للدولة الجزائرية نافيا وجود أي ضغوطات في هذا المجال. و أوضح سلال في ندوة صحفية خصصها للاعتداء الإرهابي الذي استهدف يوم الأربعاء الماضي الموقع الغازي لتيقنتورين بعين أمناس (ولاية إيليزي) أن الجزائر أخذت هذا القرار “بكل سيادة" وأنها “امتثلت في ذلك للشرعية الدولية ولقرارات مجلس الأمن حول الوضع في مالي". وأضاف الوزير الأول أن الجزائر “دولة ذات سيادة وأنها لن تقبل أن تمارس عليها ضغوطا من أي كان".وجدد سلال موقف الجزائر من الأزمة في مالي، وأكد بأن الجزائر لن ترسل أي جندي إلى التراب المالي وأنها ستعمل على حماية حدودها. وأوضح سلال أن السلطات الجزائرية ستعمل على حماية حدودها وترابها وتشجع الحوار بين مختلف الأطراف لإيجاد حل للأزمة في مالي موازاة مع استئصال الإرهاب والجريمة بكل أشكالها في منطقة الساحل. وأكد سلال بان موقف الجزائر وأوضح بان الجزائر ترفض إقامة “ساحلستان" على حدودها الجنوبية.وأكد سلال، بان الجزائر وجهت رسالة قوية إلى المجموعات الإرهابية، مفادها بان الجزائريين سيدافعون عن وطنهم، وبان الجيش الجزائري اثبت قدرته العالية في مواجهة الإرهاب والتصدي له، واعترف الوزير الأول بصعوبة الأوضاع على الحدود الجنوبية، مؤكدا بان هذه الأوضاع تستدعى اليقظة، مشددا على أن الجزائر لديها الإرادة والعزيمة لمواجهة المجموعات الإرهابية، قبل أن يؤكد بان الجزائر لن تسقط مجددا في الإرهاب، مضيفا بان الجزائر لن تتسامح مع كل محاولات اختراق الحدود، وأعلن عن تعزيز التدابير الأمنية حول المنشآت النفطية في الجنوب، وقال بان المصالح المختصة ستعمل على مراجعة التدابير الأمنية ونفى الوزير وجود ثغرة أمنية، أو تراجع مستوى اليقظة لدى مصالح الأمن، مستدلا بالعملية النوعية التي قامت بها قوات الجيش قبل أسبوع والتي مكنت من إحباط محاولة تسلل مجموعة إرهابية، لكنه اعترف بالمقابل بصعوبة مراقبة الحدود، وقال بان مراقبة الحدود الجزائرية تستدعى ضعف قوات الحلف الأطلسي، موضحا بان انتشار السلاح في المنطقة يزيد من التحديات الأمنية التي تواجهها دول المنطقة، مؤكدا بان نوعية الأسلحة التي استخدمتها المجموعة الإرهابية في اعتدائها كافية لتدمير فرقتين من الجيش.بالمقابل أكد الوزير، وجود تواطؤ من الداخل سهل مهمة المجموعة الإرهابية، وهي المعلومات التي أكدها احد الإرهابيين الذين تم توقيفهم خلال العملية، وقال سلال، بان الإرهابيين استخدموا خريطة للموقع، موضحا بان احد عناصر المجموعة وهو من النيجر سبق له وان عمل سائقا لدى مجموعة “بريتش بتروليوم" البريطانية وأكد سلال بان الحكومة ليس لديها من تخفيه في القضية، وقال “اقسم بأننا لم نخف أي معلومة" لوسائل الإعلام أو للدول الأجنبية، ونفى الوزير وجود تضارب في التصريحات التي صدر عن وزراء خلال العملية، وقال بان كل أفراد الطاقم الحكومي عملوا تحت “قيادة واحدة" وتحدثوا بصوت واحد، كما رد الوزير بشان المواقف التي أبدتها بعض الدول مع بداية عملية التدخل، بتأكيده بأنه حرص شخصيا على إبلاغ رؤساء حكومات الدول المعنية بالقضية بكل التفاصيل، موضحا بأنه ابلغ نظرائه بان عملية التدخل “مسالة وقت" ولكن القرار يعود للقيادة الميدانية التي تشرف على العملية، وأكد سلال بان حرص الجزائر الأول كان ضمان سلامة الرعايا الأجانب المحتجزين لأقصى قدر ممكن. الجزائر لا تواجه مشاكل مع الطوارق في الجنوب كما رد الوزير على بعض التعاليق الإعلامية التي لمحت إلى وجود امتعاض لدى سكان الجنوب من التوارق بسبب “نقص التنمية" وقال بان الحكومة عملت على تنمية المناطق الجنوبية، وقال بان الجزائر لا تواجه أي مشكل سياسي في الجنوب ولا أي مشكل أخر مع التوارق، موضحا بان المشاكل التي تعاني منها الجزائر هي خارج حدودها الجنوبية.وضح الوزير، بان الحدود الشرقية والغربية مع كل من تونس وليبيا وكذا المغرب لا تطرح مشاكل كبيرة باستثناء أنشطة التهريب، ولكنها لا تصل إلى درجة الخطورة نفسها الموجودة على الحدود الجنوبية أنيس نواري