عائلات تطالب بالتحقيق في إقصائها رغم إحصائها ضمن قائمة السكنات الهشة ناشدت نهاية الأسبوع الماضي عشرات العائلات القاطنة بمدينة عين البيضاء بأم البواقي السلطات المحلية والولائية التدخل بفتح تحقيق في هوية الأسماء التي احتوتها القوائم الاسمية للحصة السكنية المعلن عنها قبل أزيد من أسبوع هذا وطالبت أزيد من 20 عائلة تقطن بحي كومبيس من الجهات الوصية إجراء تحقيق معمق حول إقصائها من الاستفادة من سكنات اجتماعية بالرغم من أحقيتها. العائلات وفي حديث كثير منها للنصر أضافت بأن تساؤل المقصيين متمحور حول إحصاء 650 عائلة تقطن سكنات هشة بحي فاليتي الفوضوي والإعلان عن 388 اسما فقط وهو ما يجعل الذين يعتبرون أنفسهم مقصيين يطالبون بالكشف عن بقية القوائم، من جهة أخرى دخل رب أسرة في إضراب عن الطعام أمام مقر الدائرة رافعا عديد اللافتات والرايات المنددة بعدم إدراجه ضمن قائمة المستفيدين، واعتبرت عديد العائلات القاطنة على مستوى سكنات هشة بأن القائمة ضمت أسماء لا علاقة لهم بقاطني السكن الهش وتم إدراجهم ضمن حصة حي فاليتي وهم يقطنون بعيدا عن الأخير كما سجلت العائلات ازدواجية في التوزيع فالقائمة المعلنة ضمت استفادة عائلتين من سكن واحد، في الوقت الذي لم تهضم عائلات تقطن داخل سكنات هشة قرار إقصائها منددة بعمل لجنة الدائرة ومؤكدة بأنها لن ترحل عن الحي الفوضوي الذي سيهدم بعد الترحيل، من جهتها استقبلت اللجنة الولائية للطعون على مستوى مقر ديوان والي الولاية قرابة 400 طعن ستشرع اللجنة هذا الأيام في دراستها والتحقق من هوية الأسماء المطعون فيها، سكان حي كومبيس من جهتهم أشاروا في عريضة احتجاج طويلة بأن السلطات أحصتهم وبرمجتهم للترحيل غير أنها لم تف بوعدها ولم تدرجهم في خانة المستفيدين من سكن اجتماعي لائق، رئيس بلدية عين البيضاء السيد رماش عزيز كشف للنصر بأن دراسة الطعون ستنطلق عند اجتماع اللجنة المخصصة لذلك برئاسة والي الولاية، مبينا بأن البلدية الجديدة ستطلب مهلة زمنية لدراسة الأسماء المطعون فيها محتملا وجود أخطاء في الأسماء التي احتوتها القوائم، وعن حالة حي كومبيس أوضح بأن السلطات المحلية أحصت 63 “شالي" منهم 42 استفادوا والبقية توجد بينهم مجموعة تقدموا في وقت ما للدائرة وطلبوا منحهم قطع أرضية للبناء رافضين ترحيلهم للعمارات، “المير" أكد بوجود محضر رسمي في هذا المجال والأسماء التي لم تدرج من الحي ليسوا بالمنسيين ولا بالمقصيين مشيرا بأن عدد القاطنين بالحي تضاعف اليوم إلى 100 ساكن من بينهم أناس لا علاقة لهم بالحي، رئيس البلدية أشار بأن من بين قاطني الحي من استفاد سابقا من سكنات اجتماعية أو سكن ريفي أو هو مكتتب ضمن سكنات تساهمية ولذلك تم إقصاؤهم، وعن التناقض في إحصاء 650 اسما يقطنون سكنات هشة بفاليتي أكد المعني بأن البلدية هي التي استفادت من حصة 650 سكن في إطار القضاء على السكنات الهشة وقاطنو فاليتي تم إدراجهم في أغلبهم إلى 14 حالة بسوق الحراكته وحالات بحي المحطة والكومبيس وغيرها.