عشرات القتلى و الجرحى في تظاهرات ببورسعيد نزل الجيش المصري أمس ، مرة أخرى، للشارع لحماية منشآت الدولة و مبانيها و مقراتها من هجمات المتظاهرين الغاضبين على سياسية الرئيس الإخواني محمد مرسي، و قد طالب متظاهرون في الذكرى الثانية لقيام الجمهورية الثانية في مصر باستكمال تحقيق مطالب الثورة الاجتماعية و الديمقراطية، لكن ما ألهب الاحتجاجات أمس كان صدور الحكم على 21 من مناصري فريق كرة القدم في احداث ملعب بور سعيد يوم أول فيفري من العام الماضي بالإعدام.فقد قتل 26 شخصا في مواجهات بين متظاهرين و قوى الأمن عقب صدور الحكم و سقط معظم الضحايا في عملية هجوم على مبنى المحافظة، و المحكمة و سجن المدينة الذي حاول ذوو المحكوم عليهم بالإعدام اقتحامه بالقوة و قد قتل شرطيان في محاولة منع ذلك حسب مصادر أمنية مصرية. و أعلن التليفزيون المصري الرسمي بعد ظهر امس السبت نقلا عن مدير مستشفيات بور سعيد عن مقتل عشرات الأشخاص و إصابة حوالي 200 آخرين في المواجهات التي اندلعت بين قوات الامن وآلاف المحتجين وأهالي المحكوم عليهم في قضية ملعب بور سعيد والذين يحاولون اقتحام سجن المدينة المركزي لإطلاق سراح المحبوسين . وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية قد أعلن في وقت سابق عن وفاة عدة أشخاص وإصابة 70 اخرين في الاشتباكات التي وقعت أمام سجن بورسعيد المركزي حيث يحاول محتجون على الحكم الإعدام الصادر أمس بشأن قضية ملعب بور سعيد اقتحام سجن المدينة لإطلاق سراح المحكوم عليهم.ويذكر ان محكمة الجنايات أصدر حكما بالإعدام في حق 21 متهما من ضمن 73 متهما وأحيلت ملفات المحكوم عليهم الى مفتي مصر لإبداء الرأي الشرعي فيما حددت المحكمة النطق النهائي بالأحكام يوم 9 مارس القادم . وقد تقرر ظهر أمس نشر قوات من الجيش في مدينة بور سعيد لحماية المنشآت الحيوية وتأمين المحافظة والممتلكات في المدينة وأشارت تقارير اخبارية ان الوحدات العسكرية قد تحركت بالفعل من الاسماعيلية نحو بور سعيد فيما تتواصل أعمال الشغب بالمدينة وتواصل عناصر مسلحة محاولة اقتحام السجن وقسم شرطة شرق بورسعيد ومحكمة المدينة. وعلى صعيد آخر، عقد مجلس الدفاع الوطنى في مصر اجتماعا بعد ظهر اليوم برئاسة الرئيس المصري محمد مرسي لبحث احداث العنف التي تشهدها البلاد. وأعلن بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية أنه من المنتظر أن يتناول الاجتماع "أحداث العنف و القتل و الخروج على القانون " التي صاحبت المظاهرات التي اندلعت منذ يومين في عدد من المحافظات في مناسبة الذكرى الثانية لثورة 25 جانفي وسبل التعامل معها "بما يحقق إعادة الهدوء إلى الشارع المصري بشكل عام و تقديم الجناة إلى العدالة بأقرب وقت ممكن". ويختص مجلس الدفاع الوطني في مصر من ضمن مهامه " النظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها" ويجتمع بناء على دعوة الرئيس.
