أعلن وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس أمس الثلاثاء عن طرد عدد من الدعاة والأئمة المتشددين الأجانب "في الأيام المقبلة"، وذلك في مؤتمر في بروكسل. وقال فالس أثناء مؤتمر دولي حول مكافحة التشدد العنيف إن "عددا من الدعاة المتشددين سيطردون في الأيام المقبلة". وتندرج هذه الخطوة في إطار تجنب التوجه نحو التشدد ومكافحة الإسلام المتشدد و"الجهادية العالمية"، وشدد فالس على ضرورة تجنب الخلط، موضحا "أنا لا أخلط هذا النوع من الإسلام المتشدد مع الإسلام في فرنسا، لكن هناك بيئة دينية وهناك مجموعات تعلن سلفيتها وتنخرط في آلية سياسية وترمي ببساطة إلى السيطرة على عالم الجمعيات والآليات المدرسية والتحكم بضمائر عدد من العائلات". وتابع محذرا "سنطرد جميع أولئك الأئمة وجميع أولئك الدعاة الذين يتعدون على المرأة ويدلون بأقوال تنتهك قيمنا وتشير إلى ضرورة قتال فرنسا". و قال الوزير من وجهة النظر هذه ينبغي أن نتحلى بالصرامة و انا صارم في هذا الموضوع، و لم يفصح فالس عن التفاصيل. إجراءات الطرد تتعلق بثلاثة ائمة منهم واحد في ضاحية سان سان دوني قام بتوجيه خطابات كراهية حسب ما ذكرت مصادر قريبة من الملف لوكالة الأنباء الفرنسية، و قال أمين عام إتحاد منظمات مسلمي 93 محمد حنيش أن المعني ليس خطيرا و لم يتحدث في مواضيع السياسة الدولة كمالي و فلسطين، و هو إمام ذو شخصية جذابة و لديه شعبية في أوساط الشباب حسب المصدر الذي اندهش للأمر. و منذ عشر سنوات قامت فرنسا بطرد 155 متشددا إسلاميا حسب مصدر مطلع على الملف و كان الامام التونسي محمد حمامي الذي طرد يوم 31 أكتوبر آخرهم و كانت تهمته الدعوة للجهاد العنيف و إلى العنف ضد النساء و لمعاداة السامية، و كان وزير الداخلية السابق كلود غيان قد اعد ملفات لطرد ثلاثة أئمة من مالي و السعودية و تركيا و متشددين إسلاميين جزائري و تونسي في خضم عمليات إطلاق الرصاص في مدينتي تولوز و مونتوبان ضد أطفال مدرسة يهودية، و كان من بين المعنيين بالطرد علي بلحداد 44 سنة و هو جزائري مقيم بفرنسا منذ 20 سنة بصفة قانونية تم تقديمه على أنه متورط في تفجيرات مراكش المغربية سنة 1994 و تبين فيما بعد أنه بريء و لا علاقة له بالموضوع.