عمال مكتب الدراسات الاقتصادية والتقنية يدخلون في إضراب دخل أمس عمال مكتب الدراسات التقنية والاقتصادية بباتنة في إضراب عن العمل احتجاجا على عدم اعتراف مدير المكتب بشرعية الفرع النقابي وانسداد قنوات الحوار معه، وبحسب ممثلين عن العمال المحتجين في المجلس النقابي فإن الإضراب جاء بعد استنفاد كافة الطرق القانونية التي لم تجد حلا لتسوية المشكلة المتمثلة أساسا في عدم اعتراف المدير بشرعية التمثيل النقابي للعمال ومن ثم طرح جملة من الانشغالات المهنية والاجتماعية العالقة التي يطالب العمال بتسويتها. وعبر المحتجون عن استيائهم لما وصفوه بتراجع مستوى المكتب في نيل صفقات المشاريع موعزين ذلك لسوء التسيير وأكدوا بأن كافة الطرق منها المراسلات الموجهة للمدير لم يتم الرد عنها وهو ما جعلهم يعقدون جمعية عامة بحضور محضر قضائي وقالوا بأن الجمعية عرفت حضور 80 عضوا من أصل 131 خرجوا بالإجماع على الدخول في إضراب وهذا بعد أن أصدروا إشعارا مسبقا بالدخول فيه ونظرا لعدم استجابة المدير لمطالبهم قرروا الشروع في مقاطعة العمل حيث تجمهروا في محيط مقر المكتب وعلقوا لافتة تشير لدخولهم في إضراب. وقال المحتجون بأنهم متمسكين بمطالبهم إلى غاية الاستجابة لها ،وفي مقدمتها الاعتراف بالتمثيل النقابي والانتقال بعدها لطرح مجموعة مطالب أخرى كتسديد الرواتب الشهرية بصفة منتظمة وفي مواعيدها، وتسديد الأرباح المعلنة منذ 05 سنوات وصب مخلفات الأجور المترتبة عن الاتفاقية الجماعية مع تطبيق القرار الصادر من المديرية العامة المتعلق بالعقود غير محددة المدة. من جانب آخر يُذكر أن مدير المكتب سبق وأن صرح ل"النصر" خلال تطرقنا للموضوع في عدد سابق، بأن هيكلة المكتب تغيرت وأوضح بأن المقر المركزي للمكتب أصبح بباتنة ويتفرع عنه فروع في مختلف ولايات الوطن مضيفا بأن تنصيب النقابة يجب أن تشرف عليه فدرالية السكن واعتبر أن الفرع النقابي لعمال مكتب لم يتم تنصيبه بطريقة شرعية وليس بتمثيلي، وفيما تعلق بالمشاكل المطروحة نفى المدير أن يكون المكتب قد تراجع مؤكدا بأنه يحقق أرقام أعمال مرتفعة وبخصوص مطالب العمال الاجتماعية أكد بأنها تسير وفق الاتفاقية الجماعية.