حلت أمس لجنة تحقيق وزارية أوفدها وزير الصيد البحري وتربية المائيات إلى ميناء الصيد بعنابة للنظر في الانشغالات المرفوعة من قبل أصحاب بواخر الصيد المضربين منذ قرابة الشهر ، وما أعقبه من تصعيد الأسبوع الفارط ضد أصحاب البواخر الكبيرة التي تمارس نشاط الصيد داخل المياه الإقليمية . الوفد الوزاري سيرفع تقريرا مفصلا حول الوضع الراهن والمشاكل التي يتخبط فيها الميناء إلى الوزارة الوصية بعد اجتماعه بممثلين عن البحارة و أعضاء جمعية من أجل تنمية وترقية الصيد البحري، مع الأخذ بعين الاعتبار جملة المطالب التي رفعها هؤلاء على رأسها مغادرة سفن الصيد التي لا تحمل الترقيم الولائي من الميناء التي لم تحترم – حسبهم - مخطط أماكن الرسو ، وتورطها في تهريب الوقود إلى تونس عبر البحر.