بن مرادي: 120 مشروعا سياحيا ما زال متوقفا بسبب مشاكل التمويل كشف وزير السياحة والصناعة التقليدية محمد بن مرادي أمس الأحد بالعاصمة، أن الطلب على التكوين في مجال السياحة سيصل سنة 2015 إلى حدود 200 ألف منصب بيداغوجي سنويا في مختلف التخصصات. وأثار بن مرادي في كلمة القاها في اشغال الجلسات الوطنية للسياحة التي أنطلقت أمس، النقائص التي يعاني منها قطاع السياحة حاليا في مجال التكوين كعدم امكانيته الاستجابة للطلب المرتفع نتيجة تطور حجم التشغيل في القطاع. وأشار إلى ان قطاع السياحة يملك حاليا أربع مؤسسات تحت الوصاية بطاقة استيعاب تقدر ب 880 مقعدا بيداغوجيا منها 200 بالمدرسة الوطنية العليا بالعاصمة و380 بمعهد تيزي وزو وملحقة تلمسان و300 بمعهد بوسعادة. و تطرق الوزير إلى مشروع انجاز مدرسة وطنية عليا جديدة بتيبازة بطاقة استيعاب تقدر ب 1200 مقعد بيداغوجي وأخرى في عين تيموشنت ب 400 مقعد بيداغوجي". و دعا في هذا السياق الى وجوب دعم الاستثمار لخلق مناصب شغل جديدة في القطاع الذي يوفر حاليا كما قال 430 ألف منصب شغل أي بحوالي خمسة بالمئة من اجمالي اليد العاملة الوطنية. كما يساهم القطاع في الناتج الداخلي الخام ب 265 مليار دج اي ما يقارب 2 بالمئة حسب الوزير، الذي أشار إلى أن عدد مشاريع الاستثمار في السياحة بلغ 713 مشروعا مسجلا. و كشف أيضا عن وجود 120 مشروعا آخر في حالة توقف بسبب التمويل قبل أن يشير بأن القيمة المالية لحجم الاستثمارات السياحية التي يمولها الخواص بلغ 220 مليار دج منها 25 بالمئة استثمارات اجنبية. و أضاف بأنه تم أيضا رصد أزيد من 70 مليار دينارفي شكل قروض من الخزينة العمومية لإعادة تأهيل وعصرنة الفنادق العمومية والمقدر عددها بحوالي 70وحدة منها 10 محطات حموية. و ذكر بأن عدد الفنادق المتوفرة حاليا يبلغ 1136 وحدة بطاقة استيعاب تقدر ب 96 ألف سرير منها 18 ألف سرير تابع للحظيرة الفندقية العمومية. وفيما يتعلق بدور وكالات السياحة والأسفار التي تعتبر أساس العرض السياحي قال بن مرادي أنها لا زالت ترتكز في معظمها على تصدير السواح الجزائريين الى الخارج في اطار سياحة الحج و العمرة، داعيا إياها إلى أهمية اللجوء لتطوير النشاطات السياحية الاستقبالية والداخلية. كما دعا الفاعلين السياحين والحركة الجمعوية إلى دراسة وتقييم مدى تنفيذ الحركيات السياحية التي يرتكز عليها المخطط التوجيهي لتهيئة السياحة منها الاستثمار وخطط الجودة وترقية الوجهة السياحية الداخلية والشراكة المتعددة
