دفتر شروط جديد لمنح تراخيص استغلال الشواطئ ومنع "الشيشة" على طول الكورنيش تعكف مصالح بلدية عنابة على ضبط دفتر شروط جديد يحدد كيفية استغلال الشواطئ المحروسة من قبل الشباب الراغبين في استئجارها خلال موسم الاصطياف المقبل لوقف الفوضى والتجاوزات التي تحصل على مستوى الشواطئ خاصة بالكورنيش العنابي. وحسب نائب المير المكلف بالبيئة السيد شوشان يوسف فإن إجراءات جديدة اتخذت لتنظيم استغلال الشواطئ التابعة للبلدية والقضاء على التجاوزات التي كانت تحصل في السنوات السابقة من قبل مستغلي الشواطئ الذين يقومون بنشاطات مخالفة للقانون تجعل المصطافين مستائين من نوعية الخدمات المقدمة وذلك باحتلال مساحات واسعة من الشواطئ المحروسة مع الكراء الإجباري للمضلات بأسعار مرتفعة ونفس الشيء بالنسبة للمواقف العشوائية وأضاف نفس المصدر بأن تجاوز هذه الفوضى سيتم عن طريق ضبط دفتر شروط خلال هذا الموسم يحدد كيفية استغلال الشواطئ السبعة التابعة للبلدية بشكل دقيق ويلزم المستفيد من رخصة الاستغلال إبراز رقم الاعتماد والأسعار المعتمدة في كراء أماكن على الشاطئ وكذا حظائر ركن السيارات . كما سيتم القيام بخرجات ميدانية حسب نفس المصدر بالتنسيق مع مصالح الأمن والدرك الوطني لوضع حد للشباب الذين يؤجرون الشمسيات ،الطاولات ، والكراسي على الشواطئ ما يحرم المصطافين من جلب معداتهم ويكلفهم دفع مبالغ إضافية. هذا بالإضافة إلى منع استخدام الشيشة على طول الكورنيش من قبل الشباب وحتى بعض الفتيات مع تزايد شكاوي المواطنين الذين أصبحوا ينزعجون من الرائحة التي تفرزها. و حسب ذات المتحدث فإن مصالح البلدية ستقوم خلال الأيام المقبلة بالإعلان عن مزايدات لكراء مساحات على مستوى الشواطئ المحروسة مخصصة للشباب البطال يمارس فيها بصفة مؤقتة بعض الأنشطة التجارية الخفيفة التي يحتاجها المصطاف ، و ذلك مع مراعاة الشروط الجديدة لمنح الأولوية في الإستفادة، أبرزها الإقامة في إقليم البلدية، و عدم ممارسة أي نشاط آخر، و هذا على غرار ما هو معمول به في قرارات الإستفادة من إستغلال حظائر و مواقف السيارات، مع إلزام كل مستفيد بتطبيق كل بنود الإتفاقية المبرمة مع البلدية . وبهذا ستستفيد خزينة البلديات من إيرادات ناتجة عن حقوق امتياز استغلال الشواطئ بدل الخزينة العمومية لأملاك الدولة وذلك وفقا للمادة 60 من قانون المالية لسنة 2012 الذي يقضي بتوجه ناتج الإمتياز للإستغلال السياحي للشواطئ أثناء موسم الإصطياف لفائدة البلديات الساحلية كل في مجال إختصاصها الإقليمي ، وهو ما سيسمح للبلديات الساحلية الاستفادة من موارد مالية إضافية تتيح لها إمكانية التكفل الأنجع بمختلف جوانب موسم الاصطياف لا سيما فيما يخص تجهيز الشواطئ وصيانتها.
