أزمة العطش تخرج سكان "الجلّولية" بحامة بوزيّان إلى الشارع أغلق نهار أمس العشرات من سكان منطقة الجلوليّة الواقعة ببلدية حامة بوزيان ولاية قسنطينة، الطريق الوطني رقم 27، و ذلك احتجاجا على انقطاع مياه الشرب و غياب التهيئة، كما طالبوا بالحصول على الإعانات الريفية بموجب شهادات حيازة وزعها عليهم "المير" السابق. و قد أحرق المحتجون العجلات المطاطية و استعملوا المتاريس لقطع الطريق الوطني رقم 27 الرابط بين قسنطينة و جيجل، و ذلك على مستوى منطقة الجلوليّة، التي تبعد بحوالي 3 كيلومترات عن مركز بلدية حامة بوزيان، و وجدنا سكانها أمس وسط حالة من الغضب بعد أن انقطعت المياه عن حنفياتهم لقرابة ثمانية أيام، دون أن تتدخل، حسبهم، الجهات المعنية، بالرغم من المعاناة التي يعيشونها منذ بداية شهر رمضان، حيث يضطرون لشراء صهاريج مياه الشرب بمبالغ تفوق ألف دينار، كما طرح المحتجون مشكلة احتواء أنبوب المياه الذي يزود الحي على مادة الأميونت القاتلة و التي تسببت حسبهم في حالة وفاة. و أكد المواطنون للنصر بأن مشكلة المياه ليست سوى القطرة التي أفاضت الكأس، حيث ذكروا بأن منطقتهم تُعدّ الأقدم ببلدية الحامة ، لكنها لم تستفد إلى اليوم من أية مشاريع تهيئة، إذ لم تخضع طرقاتها للتعبيد منذ سنوات كما يغرق الحي في أكوام من القمامة لا ترفع لأيام، فضلا عن مشكلة النقل التي أصبحت تمثل كابوسا بالنسبة للسكان، نظرا للغياب شبه التام للحافلات و سيارات الأجرة ما يضطرهم للاستنجاد بسائقي "الفرود" و بمبالغ مرتفعة في الكثير من المرات، و يُضاف إلى كل ذلك، حسب محدثينا، انعدام و لو موقف داخل حي يتخبط شبابه في بطالة قاتلة. و يطرح أيضا قاطنو الجلولية ، إشكالية شهادات الحيازة التي وزعها رئيس البلدية السابق على حوالي 800 منهم، بغرض الاستفادة من قطع أرضية لانجاز سكنات ريفية، حيث لم يتجسد المشروع إلى اليوم و لم يتلقى المعنيون الإعانات المالية المقدرة ب 70 مليون سنتيم. و لقد قرر المحتجون فتح الطريق في حدود الساعة الواحدة و النصف زوالا، بعد أن تلقى ممثلون عنهم وعودا من قبل رئيس البلدية و رئيس الدائرة بحل مشاكلهم في ظرف ثلاثة أشهر، على حد تعبيرهم. المكلف بالاتصال في مؤسسة "سياكو" أوضح فيما يخص مشكلة المياه بأن التذبذب في التوزيع حصل منذ مدة قصيرة و ليس قبل ثمانية أيام، حيث أرجعه إلى أشغال إصلاح مضخات الآبار التي يصّر، حسبه، السكان على أن تزودهم بالمياه الآتية من حيهم و ليس من حامة بوزيان، مؤكدا بأن المياه ستعود إلى حنفيات المواطنين خلال ساعات. و فيما تعذر علينا تلقي توضيحات من المير أوضح مصدر مطلع من داخل المجلس الشعبي البلدي فيما يتعلق بالسكن الريفي، بأن البلدية شكلت لجنة تحقيق بدأت منذ 2 جوان الماضي في إجراء معاينات أولية على عشرات الحالات لأشخاص منحهم المير السابق شهادات حيازة، و هي تحقيقات لم تنته بعد و ستكون متبوعة بدراسة الملفات ثم توزيع الإعانات على مستحقيها و بحسب ما هو متوفر، بحيث تقدر حصة بلدية حامة بوزيان ب 900 في السكن الريفي و 500 في إطار البناء التكميلي "الفونال". ياسمين بوالجدري * تصوير : الشريف قليب