900 مليون دولار التي رصدتها الدولة للاستثمار بمركب الحجار حركت أصحاب المصالح كشف الأمين العام السابق لنقابة مركب أرسيلور ميتال عنابة ، طاهر شاوش أمس، بأن ما يحدث في نقابة الحجار هو صراع مصالح تسعى من خلاله "جماعة حمارنية " ، الأمين الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين، والبرلماني والنقابي السابق عيسى منادي ، بسط الهيمنة على كامل الفروع النقابية بالمركب بعد اطلاعها على مخطط الاستثمار الذي تعتزم الدولة تجسيده على مستوى المركب. وأضاف بأنه تم رصد مبلغ 900 مليون دولار من أجل تنفيذ مخطط التنمية لدعم القدرات الإنتاجية لمركب الحديد والصلب منها 55 مليون دولار لشراء 21 بالمائة من الأسهم، من أجل تأميم المركب بتطبيق قانون الاستثمار الأجنبي، الذي يمّكن الحكومة من استرجاع أغلبية الأسهم بمركب الحديد والصلب. وأشار شاوش في هذا الإطار، إلى أن المفاوضات في مرحلتها النهائية مع الشريك الأجنبي للإعلان عنها بصفة رسمية قريبا. كما يدخل جزء كبير من المبلغ الإجمالي المرصود، حسب ذات المتحدث في إنشاء منطقة صناعية ضخمة بالقرب من مركب الحديد والصلب، تضم مصنعا لإنتاج الزجاج وصناعات تحويلية أخرى، وذلك ضمن جهود الدولة للنهوض بقطاع الصناعة بهدف خلق مناصب شغل ودعم الاقتصاد الوطني، تجسيدا لما دعا إليه الوزير الأول عبد المالك سلال في أكثر من مناسبة. وذكر شاوش بأن وضعية المركب الحالية غير جيدة، وسط حالة لا استقرار على جميع الأصعدة جعلت النقابة عاجزة عن إقناع الإدارة بتحقيق مطالب العمال المتعلقة بالزيادة في الأجر القاعدي وتحسين ظروف العمل، والرفع من منحة الخطر والمرودية. كما لم تفلح جهود كامل الفروع النقابية في إقناع العمال بضرورة الصبر لفرض لائحة المطالب التي ينادون بها والتي تصب مجملها في " تحسين القدرة الشرائية للعامل " و هو ما استغله – حسبه - حمارنية ومنادي وكذا أطراف أخرى لم يسمها من أجل تحريض العمال وبعض النقابيين على سحب الثقة من المكتب النقابي بهدف التموقع مجددا داخل المركب لتحقيق مصالحهم الشخصية، بعد أن أسال المبلغ الضخم المذكور التي رصدته الدولة لتأميم المركب و تنفيذ مخطط التنمية لعابهم، على حد قوله. في سياق متصل، أكد طاهر شاوش ، بأن القضية المرفوعة بالقسم الاستعجالي لدى محكمة الحجار لم يتم الفصل فيها، ونفى ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام أمس، حول إلغاء محضر تعديل نقابة مؤسسة أرسيلور ميتال من قبل الاتحاد المحلي، والقاضي بتجميد عضوية ثلاثة من أعضاء المكتب النقابي، على رأسهم الأمين العام. وأضاف بأنه لم يتلق أي استدعاء من المحكمة للفصل في القضية المرفوعة نهاية الأسبوع الفارط ضد الأمين الولائي للنقابة الطيب حمارنية بتهمة التعسف في استعمال السلطة، والتعدي على قانون المحدد للنشاط النقابي، عن طريق إدخال تعديل في محضر تنصيب الفرع النقابي لمؤسسة الحجار، على خلفية إقدامه على تنحيته من على رأس الأمانة العامة لنقابة أرسيلور ميتال رفقة ثلاثة من مساعديه بقرار إداري .