مواطنون يغلقون مقر بلدية خليل احتجاجا على انعدام التهيئة بالأحياء السكنية قام أمس العشرات من المواطنين القاطنين بالأحياء السكنية التي تعرف نقصا في التهيئة ، ببلدية خليل في الجهة الشرقية لولاية برج بوعريريج ، بغلق مقر البلدية و منع الموظفين و العمال من الالتحاق بمناصب عملهم ، إحتجاجا على ما وصفوه بتماطل السلطات في تلبية وعودها بتحسين الإطار المعيشي و كذا للمطالبة بالتعجيل في تسجيل مشاريع تنموية خاصة المتعلقة منها بتهيئة الطرقات و الأحياء السكنية و ربط سكنات الحي الفوضوي بشبكة الغاز الطبيعي . و عبر محتجون من حي المشتة و الحي الفوضوي عن إستيائهم بغلق مداخل البلدية ، مشيرين إلى معاناتهم اليومية جراء تخبط سكان حي الفوضوي في مشاكل يومية لإنعدام التهيئة و عدم ربط سكناتهم بشبكة الغاز الطبيعي و إفتقار بعض السكنات لشبكة الكهرباء ، و اعتبروا إستمرار معاناتهم بهذا الحي الذي يفتقر لأدنى شروط العيش الكريم رغم الشكاوي المتكررة للسلطات و تلقيهم لوعود لم تجسد منذ سنوات ، بالإهمال و التماطل من سلطات البلدية و الدائرة . و اشتكى سكان حي المشتة الكائن بالجهة الجنوبية للبلدية ، من التماطل في تعبيد الطريق و تهيئة الأرصفة بعد مدة تجاوزت الثمانية أشهر من خضوعه لعملية الحفر لتمرير القنوات ، و هي الوضعية التي زادت بحسبهم من تدهور وضعية المسالك المؤدية إلى منازلهم و انتشار الحفر و البرك و الغبار . رئيس البلدية من جهته استقبل ممثلين عن المحتجين أين أكد لهم على إعادة بعث أشغال تعبيد الطريق بحي المشتة خلال الأسبوع الجاري ، و أوضح أن توقف الأشغال يعود إلى تعديلات في العقد المبرم مع المقاولة المكلفة بالأشغال ، و عن مطالب سكان الحي الفوضوي أكد على تشابك الإجراءات لتسجيل المشاريع كون أن سكنات الحي انجزت بطريقة فوضوية ، و هو ما يتطلب تسوية وضعية الحي و سلسلة من الإجراءات مع المديريات المعنية و المصالح التقنية للسكن و العمران ، مشيرا في ذات الوقت إلى عمله منذ تنصيبه على رأس البلدية لإنهاء مشكل سكان الحي الفوضوي . ع / بوعبدالله طالبوا بإعفائهم من الضرائب أصحاب مركبات نقل البضائع المستفيدون من قروض " أونساج " يعتصمون أمام مقر الولاية اعتصم أمس العشرات من الشباب أصحاب مركبات نقل البضائع المستفيدين من قروض " أونساج " أمام مقر ولاية برج بوعريريج ، للمطالبة بتمديد فترة اعفائهم من دفع الضرائب لمدة عشر سنوات و مسح الفوائد الربوية و تمديد فترة تسديد القروض ، إلى جانب تمكينهم من التعاقد مع الشركات و المؤسسات العمومية وفق نص المادة 17 مكرر 55 المتعلقة ببرمجة الصفقات العمومية في المرسوم الرئاسي 2009 ، و تمكينهم من الإستفادة من مزايا هذا المرسوم التي تمنح نسبة 20 بالمئة من المشاريع الاستثمارية لمؤسسات الشباب . المحتجون قاموا بركن مركباتهم كذلك بالقرب من مقر الولاية و رفعوا عدد من اللافتات كتب عليها " الشباب المستفيد البطال " و كذا " كنا بطالين .. أصبحنا بطالين مديونين " ، كتعبير عن تدني مداخليهم و عجزهم عن تسديد مبالغ القروض . و في بيان تحصلت " النصر " على نسخة منه أبدى المحتجون استياءهم من عدم المرافقة من الجهات الممولة لهم ، و اتهام السلطات المحلية و المؤسسات العمومية بالتعاقد مع مؤسسات شبانية من خارج الولاية ، في حين أن المؤسسات الخاصة و المصانع تتوفر على وسائل نقل البضائع الخاصة بها . و طالب المحتجون في ذات البيان إضافة عن تمديد فترة الإعفاء الضريبي و مسح الفوائد الربوية و تمديد فترة تسديد القروض ، بمحاربة النشاط غير الشرعي لنقل البضائع بالولاية لتنامي المنافسة غير الشرعية و تراجع فرص العمل ، و تمكينهم من العقود مع المؤسسات العمومية و إنجاز محطة خاصة بمركبات نقل البضائع . تجدر الإشارة إلى استفادة أزيد من 600 شاب من مركبات لنقل البضائع بولاية برج بوعريريج ، في إطار برنامج دعم استثمار الشباب و انشاء المؤسسات المصغرة لامتصاص البطالة ، الخاص بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ، و هو ما أدى بالوكالة المحلية إلى تجميد منح قروض جديدة في مجال النقل و تشجيع الشباب على إختيار نشاطات أخرى منتجة . و أشارت مصادر من الولاية إلى إستقبال الأمين العام لممثلين عن المحتجين ، و تطمينهم برفع انشغالاتهم إلى الجهات الوصية.
