خرج أمس أزيد من 15 شابا استفادوا من دعم تشغيل الشباب في حركة احتجاجاية أمام مقر ولاية برج بوعريريج للمطالبة بمقابلة والي الولاية واستقبالهم لرفع انشغالاتهم وإيصالها له شخصيا. حيث أفاد المحتجون الذين استفادوا من عتاد النقل العمومي والبضائع في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب “اونساج”، ومن خلال شكوى تحصلت السلام على نسخة منها، أن خروجهم في احتجاج جاء لمطالبة والي الولاية بالتدخل لمساعدتهم على تمديد فترة تسديد القرض البنكي من 5 سنوات إلى 8 سنوات نظرا لظروف العمل الصعبة وكثرة أصحاب النقل العمومي، التي حالت دون تسديد القرض في المدة المتفق عليها، مبررين ذلك بتأخرهم في استلام الصكوك من جهة وتماطل الممولين في التسليم من جهة أخرى، مما أدى بالمؤسسات الإنتاجية المتعاقدة على فسخ عقودها، مؤكدين أن هناك مستفيدين من عتاد النقل العمومي في 2011 اشترطت عليهم الإدارة تسديد القرض البنكي في 8 سنوات، في حين اشترط عليهم دفعه في مدة لا تتجاوز ال 5 سنوات، وهو الأمر الذي دفعهم إلى الاحتجاج، مطالبين الوالي التوسط لهم لإيصال انشغالهم للجهات المعنية بعدما وجدوا أبواب الحوار بوكالة الأونساج -حسبهم- موصدة. من جهتنا تنقلنا إلى مقر الوكالة لمعرفة رد وتوضيحات حول انشغال الشباب المستفيد من هذا العتاد، إلا أنه تعذر علينا الأمر لعدم تواجد المدير الحالي والذي عين بالمنصب قبل أيام فقط من طرف وزارة العمال والضمان الاجتماعي بمكتبه، وأنه توجه إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري للمطالبة بمقر جديد يليق بسمعة الوكالة ولتحسين ظروف العمل، على اعتبار أن المقر الحالي كارثي ويتواجد أمام سوق يصعب من مهمة الموظفين والشباب المقبلين على إيداع ملفاتهم. وبالمقابل أكد كروش بومدين، المكلف بالاتصال والإصغاء على مستوى الوكالة، أنهم يتعاملون مع كل المستفيدين بطريقة قانونية، وبالنسبة للمحتجين أمام مقر الولاية فقد أوضح الصدر ذاته أنهم استفادوا من العتاد قبل تاريخ ال 6 مارس من السنة الجارية والقانون يفرض عليهم تسديد قيمة القرض البنكي في خمس سنوات، أما المستفيدين بعد هذا التاريخ فإنه سيتم تسديد قيمة القرض في 8 سنوات وهذا حسب المادة 9من المرسوم التنفيذي رقم 11 – 103 المؤرخ في 6 مارس 2011يعادل ويتمم المرسوم التنفيذي 03-290 المؤرخ في 6 سبتمبر 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها.
