إقصاء 157 مستفيدا من قائمة 935 وحدة سكنية إجتماعية بالبرج باشرت اللجنة المكلفة بدراسة الطعون المرحلة الثالثة و الأخيرة من عملها لتطهير قائمة المستفيدين من حصة 935 سكنا اجتماعيا الموزعة نهاية شهر فيفري الفارط ببلدية البرج ، حيث أكدت مصادر من الولاية على إنهاء المرحلة الثانية من دراسة الطعون بعد عقد عدد من الإجتماعات للجنة بمشاركة أعيان و لجان الأحياء ، أين خلصت إلى اقصاء و شطب 157 مستفيدا و تطهير القائمة الأولية التي خلفت سلسلة من الإحتجاجات و أعمال الشغب من الأشخاص الغرباء و الذين لا تتوفر فيهم شروط الإستفادة. و تجري اللجنة خلال هذه الأيام الإعداد لتعويض أسماء المشطوبين من القائمة الأولية بمستفيدين جدد يستجيبون لشروط الإستفادة من السكن الاجتماعي ، بعد إنهاء مرحلة دراسة الطعون التي كشفت عن عديد التجاوزات في القائمة الأولية التي ضمت بحسب ذات المصادر أشخاص ميسورين من بينهم تجار معروفين بمدينة البرج و أشخاص يحوزون على عقارات و أراضي صالحة للبناء بعقود عرفية ، فيما تضمنت قائمة المشطوبين عدد كبير من الأشخاص الذين يتجاوز دخلهم الشهري عتبة 24 ألف دينار ، و كذا أصحاب ملفات طلب السكن المودعة حديثا ، و تضيف مصادرنا على تبليغ المشطوبين بقرار اقصائهم و إعلامهم بسبب إلغاء استفادتهم ، بناء على المعلومات الواردة في الطعون و كذا التحقيقات الميدانية و الأمنية . و عن الأشخاص المرشحين لتعويض المقصيين ، أكدت ذات المصادر على العودة للقائمة الإحتياطية و كذا ملفات طلب السكن على مستوى دائرة البرج ، و القيام بتحقيقات ميدانية للمستحقين الذين تتوفر فيهم الشروط على أن يتم الإعلان عن القائمة خلال الأسابيع القليلة المقبلة ، و بعدها مباشرة اجراءات القرعة لتوزيع السكنات على المستفيدين و تحديد رقم الشقة و الطابق في العمارات لكل مستفيد . تجدر الإشارة إلى أن عملية دراسة الطعون المتعلقة بقائمة 935 سكنات إجتماعية الموزعة ببلدية البرج في الأسبوع الأخير من شهر فيفري الفارط قد دخلت شهرها السادس ، حيث انطلقت بعد الإعلان عن القائمة الأولية للمرشحين من الإستفادة بجمع الطعون على مستوى مصلحة الأرشيف ، و أسفرت عن استقبال اللجنة المكلفة ل 7185 طعنا ، اعقبتها عملية تصفيف و الإطلاع على المعلومات الواردة في الطعون و بعدها عقد عديد الإجتماعات للتحقق من صحة تلك المعلومات بمشاركة الأعيان و لجان الأحياء ، و هي العملية التي خلصت إلى اقصاء 157 مستفيدا من القائمة الأولية ، و كانت سلطات الولاية قد تعهدت الإلتزام بالصرامة و الشفافية في دراسة الطعون و كذا في تعويض المقصيين بمستحقين جدد تتوفر فيهم شروط الإستفادة من السكن الإجتماعي ، و هذا بعد أعمال الشغب و الاحتجاجات التي شهدتها الولاية على مدار أسبوع كامل عقب الإعلان عن القائمة الأولية التي تضمنت تجاوزات كبيرة بشهادة السلطات المحلية .