توقيف 7 مستوردين متورطين في تهريب حوالي 5 ملايير دولار نحو الخارج كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر، عن توقيف مصالح الأمن لسبعة متعاملين اقتصاديين ينشطون في مجال الاستيراد بتهمة تهريب العملة الصعبة إلى الخارج، حيث قدر المبلغ الذي حوله هؤلاء المتعاملون إلى حساباتهم ببنوك أوروبية و آسيوية وعربية بطريقة غير شرعية عن طريق التحايل خلال الأشهر القليلة الماضية بحوالي 5 ملاييردولار، في حين صدرت أوامر بإلقاء القبض في حق بعض المتعاملين المتواجدين داخل الوطن وخارجه بعد ثبوت تورطهم في تهريب العملة الصعبة وتبييض الأموال في الخارج، حيث يواجه هؤلاء تهما ثقيلة من شأنها أن تكشف المستور بخصوص التلاعبات بالمال العام والجهات المتواطئة معهم في تمكينهم من التسهيلات ومن مبالغ العملة الصعبة للقيام بعمليات الاستيراد لمواد وسلع تدخل في خانة الكماليات مقابل تضخيم كبير للفواتير بتواطؤ مع موردين أجانب. وذكرت مصادرنا، بأن توقيف الجهات الأمنية للمستوردين المتورطين في تحويل العملة الصعبة للخارج جاء على إثر التحقيقات الأمنية الدقيقة التي باشرتها المصالح المعنية بالتنسيق مع مصالح الجمارك بأوامر من السلطات العليا في البلاد، بعد قيام مستوردين بتحويل ملايير الدولارات إلى حساباتهم في بنوك أجنبية على حساب الاقتصاد الوطني ناهيك عن الشبهات التي تكتنف في حد ذاتها نوعية المواد والسلع المستوردة و حقيقة أسعارها في الأسواق الخارجية، و ذلك بعد أن استغل بعض المستوردين التسهيلات التي قدمت لهم للاستفادة من هذا الريع. وأضافت مصادرنا أن مصالح الأمن والتحري تمكنت من وضع يدها على قوائم بأسماء مستوردين متورطين بتهريب العملة الصعبة على مر الأشهر الفارطة تحت ذريعة القيام بعمليات استيراد جنوا من خلالها أموالا طائلة، وهي الودائع التي توجد على وجه الخصوص في بنوك فرنسية وايطالية وسويسرية و تونسية، في حين توصلت التحريات والمعلومات إلى قيام بعض المستوردين بتبيض جزء من هذه الأموال في شراء عقارات ببعض الدول الأوروبية وإقامة مشاريع استثمارية جديدة بها بأسماء ذويهم وأقاربهم. و أفادت مصادرنا بأن أوامر نيابية بصدد الإعداد ستوجه إلى بعض البلدان لمعرفة حسابات بعض المتعاملين الاقتصاديين و الممتلكات التي يحوزون عليها، قبل الشروع في إجراءات استرجاعها . وموازاة مع ذلك ستطال التحقيقات الإمتيازات والتسهيلات التي استفاد منها هؤلاء المتعاملون بتواطؤ من بنوك و أطراف أخرى مسؤولة بطريقة أو أخرى لتمكينهم من الحصول على العملة الصعبة لتهريبها تحت غطاء الاستيراد مقابل تلقى مزايا وعمولات سرية. وتوقعت مصادرنا توسيع التحقيقات لتشمل ملفات كل المتعاملين للتحري في العمليات التجارية و إجراء الخبرة الضرورية للوصول إلى البارونات والأطراف التي تقف وراء الفساد المالي و استنزاف العملة الصعبة. وأضافت ذات المصادر أنه تم وضع كل ملفات عمليات الاستيراد والتصدير للفترة الأخيرة بيد المصالح الأمنية المختصة للتنقيب التحري في التجاوزات والتلاعبات التي تكتنفها. وتشير مصادرنا إلى أن التحقيقات توصلت إلى النزيف الذي طال تحويل العملة الصعبة إلى الخارج تحت غطاء استيراد سلع من الكماليات كالألعاب والحلويات وبعض الفواكه وأواني البلاستيك، بدل استيراد المواد الأساسية التي من شأنها النهوض بالصناعة الوطنية والاستجابة لطلب السوق الوطنية لوقف التبعية إلى الخارج. ق.باديس
