الاتحاد الأوروبي يدرس حظر بيع السلاح لمصر و السعودية تهب لنجدة القاهرة يتجه الإتحاد الأوروبي و دول غربية أخرى إلى تشديد تعامله مع مصر في أعقاب الفض الدامي لإعتصامات أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، و في ظل حملات اعتقالات يومية لأعضاء و قيادات جماعة الإخوان المسلمين، و لكن التهديد الأوروبي لقي رد فعل من الحليف الجديد للقاهرة حيث عبر وزير الخارجية السعودي عن استعداد بلاده لتعويض قيمة كل المساعدات التي كانت تتلقاها مصر من الدول الغربية، فيما يؤشر على بناء حلف جديد بين الرياض و القاهرة لتقويض ما كان الرئيس المعزول مرسي بصدد بنائه مع إيران. فقد قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي أمس إن وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد قد يناقشون خيار فرض حظر سلاح على مصر عندما يجتمعون يوم غد الأربعاء للاتفاق على موقف بشأن العنف في مصر. وقال المبعوث الخاص بالاتحاد الأوروبي برناردينو ليون متحدثا بعد اجتماع لدبلوماسيين كبار في بروكسل إنه لم تستبعد أي خيارات وأن على الاتحاد الأوروبي أن يقرر كيفية ممارسة الضغط على الحكومة المصرية المدعومة من الجيش. وأضاف ليون الذي كان في الشهر الفائت يقوم بوساطة بين الحكومة و جماعة الاخوان"يدرس وزراء الخارجية احتمالات مختلفة في هذه المرحلة وأعلم أن هذا (حظر السلاح) أحد الخيارات". و في رد فعل على ذلك تعهد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أمس بسد أي فجوات مالية تنتج عن سحب دول غربية لمساعداتها لمصر بسبب حملتها الأمنية على المحتجين من أنصار جماعة الإخوان المسلمين والتي أدت الى مقتل المئات منذ الأسبوع الماضي. ونقلت عنه وكالة الأنباء السعودية قوله لمن أعلنوا أنهم سيوقفون المساعدات لمصر أو لوحوا بمثل هذا التهديد أن الأمتين العربية و الإسلامية ثريتان بشعوبهما ومواردهما ولن تحجما عن مد يد العون لمصر. وفي غضون ذلك قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في قضية يحاكم فيها بتهمة فساد مالي وقال محاميه إنه يتوقع خروجه من السجن هذا الأسبوع. وصدر قرار محكمة جنايات القاهرة في أولى جلسات محاكمة مبارك و ابنيه علاء وجمال بتهم تتصل بتحويل مبالغ من ميزانيات القصور الرئاسية لحساب إنشاء وصيانة وتأثيث قصور ومكاتب مملوكة للرئيس الأسبق وأفراد أسرته. وقال فريد الديب محامي مبارك أن السند القانوني الوحيد لبقاء الرئيس الأسبق محبوسا هو قضية فساد أخرى سيتم البت فيها هذا الأسبوع. ومضى قائلا "عندنا إجراء بسيط سينتهي خلال 48 ساعة والإفراج عن الرئيس قبل آخر الأسبوع". ويشير الديب إلى قضية اتهم فيها مبارك بالحصول على مدى سنوات على هدايا من مؤسسة الأهرام الصحفية التي تملكها الدولة وذلك بالمخالفة للقانون، و كانت محكمة مصرية أخرى أمس قد أضافت إلى الاتهامات الموجهة للرئيس الإخواني المعزول تهمة التواطؤ في القتل. و قال حزب مصر القوية الذي يرأسه أبو الفتوح و هو إخواني سابق أن مصر تعيش مشهدا عبثيا بامتياز بين سلطة تعدت جرائمها حدود الإستيعاب وجماعات إرهابية تقتل المجندين بلا أي اعتبار وميليشيات بلطجية تهين المارة في كل الشوارع. وطالب الحزب، في بيان أصدره أمس ، السلطة بالتوقف الفوري عن كل الإجراءات الاستثنائية وقمع المتظاهرين و قتلهم، ومواجهة مليشيات البلطجية ووقف عبث اللجان الشعبية والتصدي لكل عنف أو حمل سلاح ضد الدولة أو ترويع آمن للمواطنين السلميين بسبب انتماء ديني أو سياسي. بينما قالت جبهة الإنقاذ التي تضم معارضين للإسلاميين أن المصريين ومؤسسات دولتهم يواجهون حرباً أعلنها تنظيم"الإخوان الإرهابى المسلح"، الذى خلع أقنعته وأعلن الحرب على الدولة المدنية المصرية وضد إرادة ملايين المصريين الذين خرجوا فى 30 جوان لإسقاط نظامهم الفاشى الفاشل، على حد قولها. وأعربت الجبهة، في بيان لها نشر أمس على صفحة حزب المصريين الأحرار على "فايسبوك"، عن ثقتها الكاملة فى قدرة الشعب المصرى ومؤسسات دولته على إلحاق الهزيمة بما وصفته ب"إرهاب الإخوان" وحلفائهم من جماعات العنف المحلية والعالمية.
