احتجاج بعد تداول معلومات عن توزيع محلات الأروقة في "الخفاء" تجمهر أمس عشرات الشباب البطالين من حي الشهداء المعروف محليا بتسمية «الفيبور»، وسط مدينة برج بوعريريج ، أين قاموا بسد منافذ مفترق الطرق القريب من سوق بومزراق بنهج الجمهورية، تعبيرا عن إستيائهم الشديد من الضبابية التي تكتنف عملية توزيع محلات الأروقة سابقا، خاصة بعد تداول معلومات وسط الشارع البرايجي تفيد بتوزيع المحلات على مجموعة من الشباب دون أن تمس العملية الشباب البطالين القاطنين بالأحياء المجاورة للأروقة أو ما يعرف بتسمية "المونوبري" . و قد عرفت الحركة الإحتجاجية مساندة من قبل أولياء الشباب المحتجين و كذا سكان الحي ، حيث قاموا بالتجمهر و غلق الطريق بأسرة حديدية قديمة و بقايا أغصان الأشجار قبل أن يتراجعوا عن قرارهم بفتح الطريق لسير المركبات دون إخلاء المكان . و أشار بعض المحتجين في حديثهم إلى تداول معلومات حول منح مقررات الإستفادة من محلات الأروقة لشباب من أحياء أخرى، و كذا أصحاب طاولات البيع و التجار الفوضويين بحي ال 500 مسكنا ، ما أثار إستياء المحتجين و دفعهم إلى إتهام بعض الجهات بالتوسط لمنح المحلات لمعارفهم و هي الإتهامات التي كتبت على إحدى اللافتات " .... باعوا المونوبري " ، و أضاف أحد المحتجين أنهم تلقوا معلومات تفيد بمنح 17 مقرر إستفادة من محلات الأروقة لبعض الشباب، مشيرين إلى توزيعها في " الخفاء " لإسكات التجار الفوضويين الذين يزاولون نشاطهم بصفة غير شرعية بجوار الطرقات و المحلات التجارية بحي ال 500 مسكن، و ذلك لإقدامهم في عديد المناسبات على تنظيم إحتجاجات و غلق الطريق بعد تدخل قوات الأمن لمنعهم من عرض السلع على الأرصفة . و يرى المحتجون أنهم الأولى بالإستفادة من هذه المحلات كونها قريبة من مقرات سكنهم، فضلا عن اعتمادهم على الطرق السلمية و تقدمهم للمصالح المعنية بملفات طلب الحصول على هذه المحلات منذ سنوات، و إنتظار توزيعها لإخراجهم من روتين البطالة و ما ينجر عنها من متاعب مادية و إجتماعية لهم و لعائلاتهم . و فيما أكدت مصادر من البلدية على تنصيب لجنة ولائية مكلفة بعملية توزيع محلات الأروقة تشرف على دراسة الملفات و إختيار الشباب المستفيدين منها، في إطار التدابير المتخذة للقضاء على مظاهر التجارة الفوضوية التي غزت مختلف الأماكن و الساحات و الأرصفة بعاصمة الولاية، خصوصا بحي ال 500 مسكنا، رفضت تأكيد المعلومات المتداولة حول إستفادة بعض الشباب من هذه المحلات التي تقدر في مجملها ب 50 محلا تجاريا . الإحتجاجات أحيطت بتغطية أمنية تجنبا لأية إنزلاقات، و قد تنقل ممثلين عن المحتجين للتحاور مع والي الولاية و كذا إلى مقر البلدية لعقد إجتماع مع رئيس المجلس الشعبي البلدي، و حسب المعلومات التي نحوز عليها فإن والي الولاية قد ألغى قرار منح محلات الأروقة الجزائرية سابقا للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "اونساج" التي كانت تستغلها في السنوات الفارطة، و أمر بتخصيصها كمحلات تجارية للشباب البطالين في إطار جهود القضاء على التجارة الفوضوية.