أخبار عنابة

قبل أسابيع عن افتتاح موسم الاصطياف
السلطات الأمنية تشن أوسع حملة للقضاء على التجارة الفوضوية
تعليمات بإخلاء جميع المساحات التي تم احتلالها على مدار الأشهر الماضية
أطلقت سلطات ولاية عنابة بالتنسيق مع البلديات والجهات الأمنية، نهاية الأسبوع، حملات تطهير واسعة النطاق لمحاربة الباعة الفوضويين، وذلك من أجل تخليص الولاية من هذه التجارة العشوائية وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد والبيئة من جهة، وكذا تداعياتها على موسم الاصطياف الذي سيفتتح رسميا بعد ثلاثة أسابيع من جهة ثانية. ويأتي هذا التحرك للسلطات الأمنية حوالي شهرين قبل حلول شهر رمضان الذي يستغله في كل عام هؤلاء الباعة لتحويل الأرصفة والطرقات والأزقة إلى مستودعات متنقلة تعرض فيها مختلف أنواع الألبسة والأواني المنزلية وحتى المواد الغذائية سريعة التلف.
قال مسؤول أمني ل«البلاد» إن مديرية الأمن الولائي استنفرت منذ مساء الخميس الماضي المئات من رجال الشرطة بالزي الرسمي والمدني لمنع الباعة الفوضويين من احتلال الأرصفة والأزقة والشوارع الرئيسية المتواجدة بوسط المدينة والأحياء المجاورة، وإخلاء جميع المساحات التي تم احتلالها على مدار شهرين من طرف هؤلاء الباعة الذين حولوها إلى ملكية خاصة بهم.
وأضاف نفس المصدر أن هذه الحملة تأتي تجسيدا لتعليمة والي عنابة، التي تنص على وضع حد لتواجد باعة الأرصفة في مختلف الأماكن العمومية، علاوة عن تنظيم ممارسة النشاط التجاري بصفة قانونية لأصحاب المحلات بمنع كل التجاوزات الحاصلة في العروض التجارية، حيث تم تسخير القوة العمومية ممثلة في مصالح الشرطة لتنفيذ هذه التعليمة. وتعد بلديات عنابة، البوني والحجار من أبرز المناطق التجارية حيوية على مستوى اقليم الولاية، وهو ما استقطب الزبائن والتجار على حد سواء من مختلف المناطق المجاورة وحتى البعيدة عنها، الأمر الذي شجع الباعة الفوضويين على استغلال مختلف الأماكن العمومية، خاصة بمحيط الأسواق اليومية في نشاطهم الموازي أمام الإقبال الهائل للمواطنين عليها لقلة الأسعار رغم المخاطر الصحية على المستهلكين التي تفرضها طريقة البيع والشراء، في منافسة غير نزيهة مع التجار القانونيين الذين فضل بعضهم التحول إلى التجارة الفوضوية أمام هذا الواقع، في حين احتكر البعض الآخر
الأرصفة المقابلة لمحلاتهم في شكل آخر من النشاط الموازي.
وحسب ما علمت «البلاد» من مصادر محلية، فإن تعليمة والي عنابة تندرج في إطار السياسة الوطنية للقضاء على كل اشكال التجارة الموازية وتنظيم النشاط التجاري على المستوى الوطني وولاية عنابة على وجه التحديد، وتتضمن محورين رئيسيين تتكفل بتجسيدهما مصالح الولاية ومديريات التجارة بالتنسيق مع السلطات المحلية للبلديات، ويتعلق الأمر الأول بمنع نشاط باعة الأرصفة المتواجدين عبر مختلف الأماكن العمومية بما فيها الطرق المؤدية إلى الأسواق اليومية، الشوارع الرئيسية ومحطات النقل العمومي للمسافرين، سعيا للقضاء على النشاط التجاري الفوضوي نهائيا بالمنطقة. في حين ينص الشطر الثاني من التعليمة على تنظيم نشاط التجار القانونيين من أصحاب المحلات بمنعهم من احتكار الأرصفة المقابلة لهم، ويشمل القرار المقاهي، المطاعم والوجبات السريعة، بالإضافة إلى تحديد أماكن تواجد الكتاب العموميين ومختلف الأنشطة التجارية. وكانت شوارع مدينة عنابة، نذكر منها ابن خلدون المعروف بقومبيطا، ونهج زنين العربي، والعربي التبسي، وغيرها، من الشوارع والأزقة، قد عرفت حالة من الفوضى بعد اكتساحها من قبل الباعة المتجولين القادمين من مختلف بلديات عنابة، وحتى من خارج الولاية.
خاصة من ولايات ڤالمة والطارف وسكيكدة، مستغلين في ذلك تساهل المصالح البلدية والأمنية، في الشهور الأخيرة، بسبب الأوضاع التي عرفتها الولاية عقب الاحتجاجات الشبانية المطالبة بالتشغيل، مما فسح المجال لاستغلال الأرصفة والشوارع، وحجة الباعة في ذلك أزمة البطالة ولو على حساب المواطن وعرقلة حركة المرور والسير على حد سواء، مزاحمين أصحاب المحلات التجارية الذين استسلموا للوضع ودخلوا هم أيضا على الخط بعرضهم لسلعهم خارج الإطار المسموح لهم، رغم الشكاوى المتكررة التي وجهت للمصالح المختصة للقضاء على هذه الظاهرة التي شوهت المحيط وأنهكت التجار النظاميين، كون هؤلاء الباعة المتجولين يمارسون نشاطا غير قانوني، ويعمدون إلى ترويج بضاعة غير لائقة تجلب من بلدان أجنبية بطريقة مشبوهة، أوتصنع داخل ورشات محلية غير مصرح بها لدى المصالح الرقابية، هذه الظاهرة خلقت أيضا ظواهر سلبية أخرى مثل المشادات التي تقع يوميا بين أصحاب المحلات وهؤلاء الباعة الذين احتلوا مداخل المحلات لعرض سلعهم والتي تباع حسبهم بأسعار منخفضة مقارنة بالمحلات التجارية كون أصحابها لا يدفعون المستحقات الضريبية، ناهيك عن التحرشات بالنساء، وتسجيل العديد من محاولات نشل للموطنين يوميا بسبب الازدحام والاكتظاظ، بالإضافة إلى الكلام البذيء.
وما زاد الوضع تدهورا هو الرمي العشوائي للفضلات، حيث يواجه عمال النظافة ببلدية عنابة صعوبات كبيرة في إزالتها، في حين اعتبر بعض الباعة تصرفهم هذا كرد فعل على تماطل المصالح المختصة والمسؤولين المحليين في تسوية ملف الأسواق الموازية بالولاية، في حين أرجع البعض الآخر سبب اللجوء إلى احتلال الأرصفة إلى غياب برامج تشغيل واضحة بالولاية، مما دفع البطالين إلى ممارسة النشاطات التجارية غير الشرعية بدل التسكع في الشوارع. وكان تجار الألبسة الجاهزة والأقمشة بشارع ابن خلدون المعروف ب«ڤومبيطا» وبنهج العربي التبسي بوسط المدينة قد شنوا العام الفارط العديد من الحركات الاحتجاجية والاضرابات احتجاجا على انتشار ظاهرة الأسواق الموازية والتزايد الرهيب في عدد الباعة غير الشرعيين وارتفاع عدد جرائم السرقة والاعتداء على الأشخاص وممتلكاتهم بسبب هؤلاء الباعة الذين يعدّ أغلبهم من الشباب البطال، داعين إلى تدخل السلطات المحلية والأمنية لحمايتهم من التجار غير الشرعيين الذين حولوا المنطقة إلى ملكية خاصة بهم. ويبقى تشجيع استحداث الأسواق الجوارية بمختلف أحياء بلديات عنابة، الحجار والبوني التي تضم كثافة سكانية تقدر بنحو480 ألف نسمة، علاوة عن تنظيم النشاط التجاري داخل الأسواق الموجودة، مع إعادة الاعتبار لما هو مهمل حاليا، أمرا ملحا، خاصة إذاما أخذنا بعين الاعتبار الطلب المتزايد على المرافق التجارية من طرف الزبائن والباعة القانونيين والفوضويين من سكان المنطقة وحتى البلديات المحاذية لها، حيث يجسد السوق الجواري لحي 11 ديسمبر 1960 ببلدية عنابة أبرز مثال على احتواء المظاهر السلبية للتجارة الموازية التي عمرت طويلا بالحي المذكور، حيث تم تحويل باعة الأرصفة البالغ عددهم نحو300 تاجر إلى النشاط الشرعي، وهو ما يجب تعميمه على الجميع مستقبلا.
عين الباردة
ضعف إمكانيات الصيانة يهدد الطرق المنجزة
استفادت بلدية عين الباردة في العامين الأخيرين من مشاريع هامة لتعبيد الطرق باستعمال الخرسانة الزفتية مست عددا من الأحياء والشوارع، وكلفت الدولة عشرات الملايير. وإذا كانت عملية التعبيد قد أثارت حينها ارتياح الجميع وخاصة منهم أصحاب المركبات الذين عانوا الأمرين من سوء وضعية الطرق طوال السنوات القليلة الماضية، فإن ما بات يخشاه الكثيرون بهذه البلدية هو عدم القدرة على الحفاظ طويلا على هذه الطرق المعبدة.
ويعود سبب التخوف إلى ضعف عمليات الصيانة وسوء نوعيتها في بعض الأحيان، وهو ما يلاحظ ببعض النقاط عبر الشوارع التي استفادت من التعبيد منذ شهور فقط ومنها شوارع العربي بن مهيدي، ضياف أحمد وحي البسباسة الذي هو جزء من الطريق الوطني رقم 16.
طالبوا الوالي بالتحقيق في تجاوزات توزيع الحصة الأولى
سكان «الصفصاف» و«البرتقال» يحتجون للمطالبة بالإفراج عن السكنات
قام نهاية الأسبوع المئات من سكان حيي الصفصاف والبرتقال ببلدية عنابة بحركة إحتجاجية، تجمهروا من خلالها أمام البوابة الرئيسية للولاية، تعبيرا منهم عن تذمرهم الكبير من تأخر السلطات المحلية في الإفراج عن قوائم المستفيدين من حصة السكن الاجتماعي المخصصة لكل حي في إطار الحصة الثانية من البرنامج الذي سطرته السلطات المحلية للقضاء على السكنات الهشة والبيوت القصديرية بعاصمة الولاية، لا سيما بعد تداول بعض الأخبار عن شروع مصالح الدائرة في غضون الأيام القليلة القادمة في نشر قوائم المستفيدين من الشطر الثاني على مستوى أحياء أخرى. المحتجون من حي البرتقال طالبوا والي الولاية بفتح تحقيق في قائمة الحصة الأولى التي كانت قد خصصت لحيهم، كونها ضمت أسماء أشخاص غرباء عن المنطقة، أغلبهم من القاطنين في سكنات هشة بحي لاكولون وبني محافر تم إدراجهم ضمن القائمة المخصصة لحي البرتقال، وهو ما اعتبره المحتجون إجحافا في حقهم، لا سيما وأن مصالح الدائرة، كانت قد ضبطت رزنامة للإفراج عن قوائم المستفيدين من السكن الإجتماعي على دفعات، بالكشف عن قائمة طالبي السكن على مستوى كل حي، وفق التحقيقات التي قامت بها لجنة مختصة تم تشكيلها على مستوى دائرة عنابة.
هذا وقد أقدم المحتجون من طالبي السكن بحيي الصفصاف والبرتقال على التجمهر أمام مدخل الولاية، مطالبين بضرورة تدخل والي الولاية للحسم في مطلبهم، في الوقت الذي سارعت فيه وحدات الأمن إلى تعزيز تواجدها في محيطة مقر الولاية تحسبا لأي طارئ، لأن بعض المحتجين حاولوا غلق المسالك المؤدية إلى الولاية، انطلاقا من ساحة الثورة، لتقوم الفرق الأمنية بتفريق المحتجين، الذين أصروا على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتعجيل في الإفراج عن القوائم، خاصة بعد انتهاء لجان الدائرة من دراسة ملفات طالبي السكن على مستوى كل حي.
سرايدي
السكان ينددون بإهمال السلطات ويطالبون بالتهيئة الحضرية
استنكر سكان أحياء بلدية سرايدي بولاية عنابة، الوضعية المزرية التي آلت إليها أحياؤهم وطرقاتها التي لم تعد صالحة للاستعمال، ونددوا بإهمال ولامبالاة المسؤولين والسلطات المحلية حيال هذه الوضعية، التي وصفوها بالكارثية. السكان أكدوا في نفس السياق أنهم راسلوا السلطات المعنية من أجل إعادة تهيئة الطرقات والشروع في أشغال تهيئة، غير أنهم قوبلوا بصمت من طرف السلطات المحلية التي تجاهلت انشغالاتهم التي تتكرر في كل موسم تساقط الأمطار وتوجد العديد من الأحياء في حالة متقدمة من التدهور بعد إهمال دام سنوات، لم تستطع خلالها المجالس المتعاقبة على البلدية إعطاءها العناية الكافية.
وذكر مواطنون تحدثوا ل «البلاد» أن كل الطرقات تشكو من التصدع وانتشار الحفر، ماعدا طريق الشارع الرئيسي، وطريق المقبرة الذي تمت تهيئته مؤخرا، وهو ما جعل البعض يقول إن مسؤولي البلدية فضلوا خدمة الأموات قبل الأحياء رغم أنهم كلهم أموات بهذه البلدية.
شطايبي
سكان المشاتي الريفيةيكابدون المعاناة اليومية
طالبت العائلات القاطنة بالدواوير المتواجدة ببلدبة شطايبي الواقعة غرب عنابة، المسؤولين المحليين بالالتفات إليها وتمكينها من الاستفادة من وحدات السكن الريفي المجمع ووصلها بالماء والإنارة العمومية. وتعاني العائلات القاطنة بالمداشر والقرى الريفية من غياب تعبيد المسالك وانعدام مياه الشرب والإنارة العمومية والمبيت في سكنات قصديرية. كما يواجه تلاميذ مختلف الأطوار التعليمية خلال كل موسم دراسي مشاق التنقل إلى المدارس المجاورة التي تفتقر هي الأخرى إلى مطاعم مدرسية، مما يزيد في معاناتهم نظرا للظروف الصعبة التي يميزها كذلك غياب النقل المدرسي. ومن جهتهم يضطر السكان القاطنون بمحاذاة الشعاب إلى قطع مسافة طويلة مشيا على الأقدام للالتحاق بالطريق الولائي المؤدي إلى مقر البلدية لركوب عربات النقل والتنقل إلى غاية الوسط الحضري لقضاء أبسط الحاجيات حتى ما تعلق برغيف الخبز