طالب أمس المقاولون المشاركون في يوم دراسي حول قانون الصفقات العمومية بادرت بتنظيمه غرفة التجارة والصناعة للتيتري بالتنسيق مع الاتحاد الوطني لمقاولي البناء، بضرورة الالتزام بشفافية أكثر لدى منح الصفقات العمومية وتسوية الوضعيات المالية ضمن الآجال التي يحددها القانون. ويهدف اليوم الدراسي الذي احتضنته ولاية المدية إلى شرح محتوى قانون الصفقات العمومية لفائدة المشرفين على مؤسسات الانجاز وكذا إطلاعهم على مختلف الإجراءات التي ينبغي إتباعها في مجال عقد التعهدات، بالإضافة إلى الشروط القانونية المتعلقة بمختلف أنواع الصفقات، وفي هذا الإطار أكد مدير غرفة التجارة والصناعة للتيتري عبد الحكيم فشيط، أن هذا اللقاء سيتيح الفرصة أمام ممثلي مؤسسات الانجاز ومكاتب الدراسات والهيئات الإدارية لطرح ومناقشة المشاكل التي تواجه قطاعات البناء والأشغال العمومية والري للخروج بتوصيات من شأنها إزالة العراقيل المسجلة في الميدان، مشيرا إلى أنه لوحظ جهل الإجراءات القانونية من طرف بعض المقاولين وعدم إلمامهم بمحتوى قانون الصفقات العمومية ما يؤدي حسبه إلى نشوب نزاعات مع أصحاب المشاريع أو التأخر في إنجاز هذه الأخيرة، ولذلك فإن شرح محتوى هذا القانون -حسب ذات المتحدث- سيسمح بتجنب كل الصّعاب التي قد تتسبب في عرقلة السير الحسن لجهاز الانجاز وإتمام كافة المشاريع المصادق عليها من طرف لجنة الصفقات العمومية، وكذا توفير الشروط المواتية لمنافسة سليمة ونزيهة بين المقاولين.ومن جهة أخرى تعرّض المشاركون إلى مسائل تتعلق بشروط منح الصفقات العمومية وتقييم عروض الحصول على صفقات ودفع تكاليف الانجاز أثناء هذا اللقاء الدراسي الذي ضّم ممثلي قطاعات النشاطات المعنية، كما تم بالمناسبة أيضا تقديم جملة من الاقتراحات الرامية إلى ضمان التكفل بالمشاكل المطروحة .