احتضنت دار الثقافة لمدينة المدية أشغال يوم دراسي حول قانون الصفقات العمومية، بادرت بتنظيمه غرفة التجارة والصناعة للتيطري بالتنسيق مع الاتحاد الوطني لمقاولي البناء. ويهدف هذا اللقاء إلى شرح محتوى هذا القانون لفائدة المشرفين على مؤسسات الإنجاز وإطلاعهم على الإجراءات التي ينبغي اتباعها في مجال عقد تعهد، وكذا الشروط القانونية المتعلقة بمختلف أنواع الصفقات. وفي هذا الصدد، أوضح مدير غرفة التجارة والصناعة للتيطري أن تنظيم مثل هذه اللقاءات، يندرج في إطار المساهمة الفعالة في الديناميكية التنموية التي تشهدها المنطقة، في ظل برامج دعم الإنعاش الاقتصادي. وأضاف السيد عبد الحكيم فشيط أن هذا اليوم الدراسي يتيح الفرصة أمام ممثلي مؤسسات الإنجاز ومكاتب الدراسات والهيئات الإدارية لطرح ومناقشة المشاكل التي تواجه قطاعات البناء والأشغال العمومية والري للخروج بتوصيات من شأنها إزالة العراقيل المسجلة في الميدان. وذكر المتحدث في هذا الشأن أنه لوحظ “جهل الإجراءات القانونية” من طرف بعض المقاولين، وعدم إلمامهم بمحتوى قانون الصفقات العمومية، ما يؤدي إلى نشوب نزاعات مع أصحاب المشاريع أو التأخر في إنجاز هذه الأخيرة. وحسب نفس المسؤول فإن شرح محتوى هذا القانون سيسمح بتجنب كل الصعاب التي قد تتسبب في عرقلة السير الحسن لجهاز الإنجاز، وإتمام كافة المشاريع المصادق عليها من طرف لجنة الصفقات وكذا توفير الشروط المواتية لمنافسة سليمة ونزيهة بين المقاولين. ومن جهة أخرى، تعرض المشاركون إلى مسائل تتعلق بشروط منح الصفقات العمومية وتقييم عروض الحصول على صفقات ودفع تكاليف الإنجاز أثناء هذا اللقاء الدراسي الذي ضم ممثلي قطاعات النشاطات المعنية. وتم بالمناسبة تقديم جملة من الاقتراحات الرامية إلى ضمان التكفل الأمثل بالمشاكل المطروحة، لاسيما الالتزام بشفافية أكثر لدى منح الصفقات وتسوية الوضعيات المالية ضمن الآجال التي يحددها القانون.