أكد رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران، سليم قاسمي، أن تعديل قانون الصفقات العمومية ضرورة تفرضها الظروف لتجنب المتاجرة بالمقاولات، مع ضرورة ضخ أغلفة مالية مريحة تجنب المقاول السقوط في فخ المشاكل خلال فترات الإنجاز نشّط قاسمي أمس ندوة صحفية بمقر الاتحاد بباب الزوار، تحولت إلى نقاش ساخن حول قطاع البناء والمقاولات، حيث أكد قاسمي أن الاتحاد يطالب الدولة بإعادة النظر في قانون الصفقات العمومية وتسيير وتنظيم الملفات للمشاركين في المناقصات، لاسيما بعد الظفر بإحدى المشاريع. وقدم ذات المسؤول عدة أمثلة عن بيروقراطية التعامل، مميطا اللثام عن التلاعبات التي تجري خلف إنجاز الصفقات العمومية، من ناحية الملفات الإدارية التي تثقل كاهل المقاول، مع نقصانها أحيانا لدرجة أن مكاتب الدراسات لا تقدم مخططات عن الخرسانة والإسمنت المسلح والحديد، من حيث درجات والكميات المقاومة للزلازل، خصوصا وأن مناطق البناء تختلف كل 10 أمتار فيما يتعلق بمقاومة الزلزال، حسبما أكده لنا السيد بن الشهيب، عضو الاتحاد. ومن جهة أخرى، حمل قاسمي مسؤولية كوارث البناء إلى كل الجهات الوصية، مجنبا المقاول المسؤولية، بما أنه يستخدم مخططات الدراسات التي يستلمها من مكاتب الدراسات، ويتبع كل خطوات البناء التي تلزمه هذه المخططات، ودعا إلى ضرورة التحلي بروح المسؤولية لإعادة إحياء قطاع البناء. كما طالب الاتحاد الحكومة بمنح المقاولات الجزائرية شطرا من البحبوحة المالية مما تمنحه للمقاولات الأجنبية لتشجيع الطاقات المحلية، مع إلحاحه على إشراك الجزائريين في المناولات التي تباشرها الشركات الأجنبية محليا للاستفادة من التكنولوجيا. وخلص قاسمي إلى أن تعديل قانون الصفقات وتخفيض نسب الضرائب والقيمة المضافة مع إجبار المتعاملين في قطاع البناء على التعامل بالفواتير لمراقبة ومتابعة أشغال المشاريع سيجنب القطاع المتاجرة بالمقاولات على حساب المنجزات، فيما طالب أيضا بتحديد حجم المشاريع لتصنيفها وتصنيف المقاولين بحسب الدرجات من 1 إلى 12، ودعا إلى تأهيل القطاع مركزا على إنصاف المقاول الجزائري فيما يخص منح الصفقات شأنه شأن الأجانب.
