التسيير السليم للاقتصاد الكلي ساعد الجزائر على تفادي الانكماش أكدت نائبة الرئيس المكلف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، لدى البنك العالمي شامشاد أختار أول أمس، بواشنطن أن التسيير السليم للاقتصاد الكلي بالإضافة إلى مقاربة حذرة لتنظيم القطاع المالي قد ساعد الجزائر و دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تفادي الانكماش. وأشارت المتحدثة في لقاء صحفي على هامش الجمعيات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي إلى أن نسبة نمو الجزائر ستستقر في حدود 1.4 بالمائة في 2011 و 2012 مع ارتفاع ميزان الحسابات الجارية بنسبة 9.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2012، مقابل زيادة ب4.5 بالمائة سنة 2011 . وبالنسبة للبلدان المصدرة للنفط في هذه المنطقة باستثناء بلدان مجلس التعاون الخليجي، والمتمثلة في الجزائر وليبيا وإيران والعراق وسوريا واليمن فإن معدل النمو سيبلغ 2.9 سنة 2010 بارتفاع قدره أقل من 1 بالمائة بحيث كان يقدّر ب 1.2 بالمائة في 2009، ليرتفع بعد ذلك إلى 2.4 بالمائة في 2011 و9.3 بالمائة في 2012، مشيرة إلى أن هذه البلدان قد تواجه انخفاضا كبيرا في أسعار النفط وهو الخطر الذي يتطلب حسبها تسييرا حذرا للإيرادات البترولية، كما أن هذه البلدان في حاجة طارئة إلى تطوير مصادر غير بترولية للنمو من أجل تقليص هشاشتها سواء في المستقبل القريب أو على المدى الطويل، مؤكدة أن الانتعاش الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا زال دون مستوى التوجهات التاريخية وقدرته الاقتصادية، وأن أفقه الاقتصادية رهينة حاليا بالتطور العالمي لطلب الأسواق الناشئة وتوجهات أسعار النفط.من جهتها اعتبرت المختصة في علم الاقتصاد والمكلفة بمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا لدى البنك العالمي ايلينا يانشوفيشينا، أنه رغم تحسن الوضعية الاقتصادية في المنطقة فإن وتيرتها تبقى ضعيفة مقارنة بالمناطق النامية الأخرى، حيث من المرتقب أن يبلغ معدل نمو المنطقة نسبة 4 بالمائة في 2010 بارتفاع قدره حوالي 2 بالمائة مقارنة بسنة 2009، كما أن العوامل التي تعيق الانتعاش الإقليمي متنوعة حسب المجموعات الثلاثة لدول المنطقة، وهي الدول المصدرة للنفط لمجلس التعاون الخليجي، والدول المصدرة للنفط خارج مجلس التعاون الخليجي و كذا الدول المستوردة للنفط. تجدر الإشارة إلى أن اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي التي تضم كلا من السعودية والكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة وعمان، تعد الأكثر تضرّرا من الأزمة لكنها تمكنت من استعادة نشاطها بسرعة عند ارتفاع الطلب على النفط بفضل الأسواق الناشئة في آسيا و استقرار القطاع المالي، حيث أنه في سنة 2010 تسبب تراجع القروض و اضطرار بعض دول مجلس التعاون الخليجي إلى الحد من إنتاجها النفطي لدعم أسعار النفط في كبح عجلة النمو، ومن المقرر أن يبلغ النمو الاقتصادي لهذه المجموعة نسبة 2.4 بالمائة في سنة 2010 و 5 بالمائة في 2011، قبل أن يتراجع إلى نسبة 8.4 بالمائة سنة 2012.وأوضحت المختصة أن ضعف الأسواق النفطية بسبب تباطؤ عالمي يعد الخطر الأساسي أمام عودة النمو في دول مجلس التعاون الخليجي، على الرغم من امتلاك هذه الأخيرة لفضاء ميزاني يساعدها على التخفيف من الأثر السلبي لشروط التبادل، لأن اللجوء التلقائي للمصاريف العمومية واستفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحدودة من التمويل والإختلالات في أسواق العمل تهدد حسبها نمو اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي على المدى الطويل، في حين أن الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على غرار المغرب وتونس ولبنان والأردن وجيبوتي قد تجاوزت آثار الأزمة، كما أنه من المتوقع أن يؤدي ضعف الانتعاش الاقتصادي في أوروبا التي تربطها بها علاقات أكبر في مجال الاستثمارات والتجارة الخارجية إلى كبح نموها سنة 2010 باستثناء لبنان.ولدى تطرقها إلى مثال المغرب وتونس البلدان المستوردان للنفط اللذين تربطهما أكبر علاقات تجارية مع الإتحاد الأوروبي في المنطقة أوضحت المختصة أن هذين البلدين المغاربيان قد باشرا إجراءات جديدة للإنعاش الميزاني تحسبا لتباطؤ اقتصادي متواصل للإتحاد الأوروبي، وأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية قد أضحى يمثل تهديدا بالنسبة لكل مستوردي النفط في المنطقة مستشهدة خاصة بمثال المغرب الذي يسجل أهم فواتير استيراد القمح.
