اعتبرت الجزائر أن خطر تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية لا يزال كامنا إذا لم يتم اللجوء إلى مراجعة سياسة استحداث مناصب الشغل بشكل خاص، حيث أكدت أن الأخيرة ساهمت بشكل كبير في التوترات الاجتماعية وتدهور في القدرة الشرائية، كما رافعت من أجل تكريس سياسة التضامن والمساعدة العمومية بين الدول الفقيرة »لأن الخطر كبير في هذه البلدان«. أكد وزير المالية كريم جودي في تدخله خلال اجتماع مجموعة ال 24 من أجل المسائل النقدية والتنمية الذي عقد في واشنطن في إطار مشاركته في أشغال الاجتماع الربيعي للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي، أن »تطورات الاقتصاد العالمي لا يجب أن تؤثر على عزيمة المجتمع الدولي في إيجاد حلول للاختلالات الاقتصادية الشاملة وتعزيز التأطير القانوني والحذر للنظام المالي«، معتبرا اعتبر أنه »من المهم استخلاص الدروس من الأزمة وأنه يمكن للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي أن يلعبا دورا مهما من خلال توفيرهما للمعطيات القاعدية والتحاليل ذات الصلة«. وبرأي الوزير فإنه »يجب التساؤل عما إذا تم فعلا تسجيل كل آثار الأزمات وترجمتها إلى خسائر حيث أن ارتفاع العجز العمومي والمديونية العمومية أدى إلى وفرة السيولة التي أفرزت ضغطا تضخميا كبيرا وإلغاء التمويلات على حساب الاقتصاد المنتج ونمو كبير لتكاليف التمويل«، مثلما أضاف »نشهد تدهورا في المؤشرات الاجتماعية وكذا تزايدا في البطالة وعجزا في صناديق التقاعد«، قبل أن يُوضح »الاستثمارات توجهت من جديد نحو مناطقها الأصلية مترجمة بذلك عدم استقرار كبير في الاستثمارات الأجنبية المباشرة«. ولاحظ كريم جودي في هذا الشأن أن »الخطر يكمن في كون بلداننا تسجل نموا ضعيفا سيمتد عبر الزمن وضعفا في استحداث مناصب الشغل وذلك أدى إلى توترات اجتماعية وتدهور في القدرة الشرائية«، مشيرا في نفس الوقت إلى أن »قدرات التدخلات العمومية استهلكت خلال الأزمة وعليه لم يعد للدول فضاءات ميزانية ونقدية للتدخل«، وقال في هذا الصدد إن »البلدان النامية هي أكثر البلدان تضررا، وعليه يجب أن تكون لديها رؤية متوسطة المدى حول أسعار الطاقة وأسعار المواد الأولية واستقرار تدفقات الاستثمارات والتمويلات«. أما بخصوص البلدان الفقيرة أشار وزير المالية في مداخلته إلى ضرورة تعزيز التضامن والمساعدة العمومية لأن الخطر كبير في هذه البلدان، مؤكدا أهمية التساؤل حول نوعية النمو الاقتصادي وقدرته على خلق مناصب شغل ومداخيل جديدة، مضيفا في السياق ذاته »يجب علينا أن لا نتفاءل كثيرا بخصوص الإنعاش الاقتصادي علما أنه في وقت الأزمة كانت توقعات الاقتصاد العالمي جد ضعيفة«. وفي سياق ذي صلة أفاد بيان وزارة المالية بأن كريم جودي التقى خلال زيارته إلى واشنطن بالمدير العام لدى البنك العالمي لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وشرق آسيا والمحيط الهادي »خوان خوسي دبوب«، وكذا نائب الرئيس لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط السيدة »شامشاد أخطار« حيث تمحورت المحادثات حول مجالات التعاون الممكنة مع هذه المؤسسة المالية الدولية وآفاق تعزيزها. وأضاف البيان أن اللقاء مع السيدة شامشاد تمحور كذلك حول تقييم ومواصلة الأعمال التي تمت مباشرتها مع البنك العالمي قصد الإجابة على انشغالات تنمية الجزائر، كما شارك جودي من جهة أخرى في اجتماع المحافظين لدى مجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي حيث تم التطرق خلاله إلى النقاط المتعلقة بسبل رفع الرأسمال والتي هي قيد الدراسة على مستوى الهيئتين.
