إطارات بقطاع الري وببلدية الخروب أمام المحكمة

مثل أمس أمام محكمة الزيادية بقسنطينة مسؤولون سابقون وحاليون بقطاع الري وببلدية الخروب إلى جانب صاحب مكتب دراسات في قضية تبديد أموال عمومية. القضية تخص إنجاز خزان مائي بمنطقة بورقبة بالخروب بسعة 50 متر مكعب تبين بعد تسليمه أنه مشروع غير مجد لأن المنطقة بها خزان أكبر لم يسبق وأن امتلأ ومع ذلك أنجز آخر لأسباب غير مفهومة. وهو ما أدى إلى فتح تحقيق في القضية من طرف مصلحة الشرطة القضائية للأمن الولائي التي قامت بتقديم ثمانية متهمين أمام العدالة منذ أسابيع، ويتعلق بأربع إطارات سابقين وحاليين بقطاع الري، صاحب مكتب دراسات، مدير المصالح التقنية السابق ورئيس بلدية سابق، هؤلاء مثلوا أمس أمام المحكمة إلى جانب أربعة شهود، وقد تم تأجيل القضية إلى جلسة الأسبوع القادم.كما تم تأجيل قضية مؤسسة النظافة بذات البلدية للمرة الثانية على التوالي والتي سبق وأن أدين مديرها السابق وهو عضو بالبلدية بسنتين حبسا نصفها نافذ من المحكمة الإبتدائية، فيما تمت تبرئة ثلاثة إطارات ومقاول من تهمة التبديد.