تجدد احتجاج طالبي السكنات الريفية أمام مقر المجلس الشعبي الولائي جدد صبيحة أمس العشرات من طالبي السكنات الريفية ببلدية سطيف، احتجاجهم وذلك أمام مقر المجلس الشعبي الولائي، للمطالبة بالإسراع في تسوية ملفاتهم ومنحهم قرارات الاستفادة من السكنات والحصول على قرارات بعد أن تم قبول ملفاتهم. المحتجون الذين كانوا قد نظموا العديد من الوقفات الاحتجاجية، آخرها قبل أسبوعين أمام مقر الدائرة، في حديث مع «النصر» أكدوا بأنهم وجدوا أنفسهم في حيرة بسبب قبول ملفاتهم للاستفادة من السكن الريفي بالمقابل لم يستفيدوا من الإعانات التي تقدمها الدولة المقدرة ب110 مليون سنتيم، التي ظلت مجمدة منذ أزيد من أربعة سنوات، حيث طالبوا بضرورة تسريع الإجراءات .أحد المحتجين أضاف بأن الوعود الأخيرة التي تقدم بها ممثل والي سطيف والقاضية بمنحهم قرار الاستفادة قبل نهاية السنة المنقضية، لم تجد طريقها للتجسيد، حيث انتظروا ردا إيجابيا من هذه السلطات لكن من دون تحقق أمر ملموس، مما جعلهم يجددون الاحتجاج.وأضاف ذات المتحدث بأن قبول ملفاتهم الخاصة بالسكن الريفي تأكد من خلال عدم قبول إيداعهم ملفات موازية للاستفادة من السكن الاجتماعي أو التساهمي أو الترقوي، أضاف بأن مصالح الصندوق الوطني للسكن أكدت لهم قبول ملفاتهم المتعلقة بالسكن الريفي وعليهم اللجوء إلى الدائرة للاستفسار عن قضيتهم. وجاء تأخر الإعلان عن قائمة المستفيدين المقدر عددهم بأزيد من 300 طالب للسكن الريفي أودعوا ملفاتهم على مستوى بلدية سطيف والقاطنين بالمشاتي والقرى التابعة لها على غرار رقادة، عين موس، بئر النساء، الحاسي، ديرو ولقرايش ليزيد من معاناة هؤلاء – حسب ما صرحوا به - لأنهم يقطنون بمساكن هشة وآيلة للسقوط تنعدم بها شروط الحياة الكريمة.معاناة هؤلاء السكان تزيد مع حلول فصل الشتاء، حيث طالبوا بضرورة الإسراع في الإفراج عن قائمة المستفيدين من أجل تسوية كافة الإجراءات القانونية والسماح لهم ببناء مساكن لائقة تأويهم رفقة عائلاتهم، خصوصا أنهم يتمسكون بهذا الحق بعد أن انتظروا طويلا منذ سنة 2009 تاريخ إعلامهم بقبول ملفاتهم. ممثل عن الوالي التقى بالمحتجين حيث استمع لانشغالاتهم مؤكدا لهم نقلها للمسؤول الأول على الولاية بغرض إيجاد الحلول اللازمة. رمزي.ت
