دائرة قسنطينة تقرر نفض الغبار عن طلبات أودعت منذ 20 سنة يشرع اليوم في أول إحصاء لحالات طالبي السكن الاجتماعي المودعة ملفاتهم منذ أزيد من 8 سنوات بدائرة قسنطينة، وهي عملية أعقبت سلسلة احتجاجات تحدث فيها المعنيون عن بقاء ملفاتهم حبيسة الأدراج لسنوات و عن عدم استفادتهم من حصص على غرار المخصصة لبرنامج القضاء على السكن الهش. و علمت "النصر" من مصادر متطابقة أن اجتماعا انعقد أمس في مقر الولاية بالدقسي، و ضم ممثلي طالبي السكنات الاجتماعية و كذلك الأمين العام للدائرة و رئيس دائرة تسيير الممتلكات في ديوان الترقية و التسيير العقاري "أوبيجي"، من أجل دراسة المطالب التي رفعها المعنيون في سلسلة احتجاجات، كان آخرها التي نظمت بداية الأسبوع بالقرب من دائرة قسنطينة و عرفت غليانا كبيرا بلغ حد محاولة أحد المحتجين الانتحار حرقا بالبنزين. و قد انتهى اللقاء الذي استمر طيلة الصبيحة، بالاتفاق على تشكيل 10 فرق بلدية موزعة على القطاعات الحضرية العشر ببلدية قسنطينة، حيث سيوكل لها ابتداء من اليوم و بالتنسيق مع لجان الأحياء، القيام بمعاينات ميدانية في مساكن الأشخاص المودعة ملفاتهم بين سنتي 1990 و 2004، للوقوف على مدى أحقيتهم و التحقق من عدم تسجيل وفيات أو استفادات من صيغ أخرى، حيث من المنتظر أن تمس العملية أزيد من 6 آلاف حالة في أكثر من 25 حيا و تنتهي بإعداد قائمة أولية سوف يعتمد عليها قبل أي توزيع محتمل للسكن. الأمين العام لدائرة قسنطينة أكد ل "النصر" أن هذه العملية تأتي كمرحلة أولى تتبعها إجراءات أخرى، فضّل عدم التطرق إلى طبيعتها و عما إن كانت ستشهد توقيع عقود برامج و الحصول على وصولات استفادة، مثلما هو معمول به في برنامج القضاء على السكن الهش، لكنه طمأن جميع المستحقين أنهم سوف يستفيدون من السكن الاجتماعي حالما تتوفر حصص خاصة بهم، كما تحدث عن تعليمات فوقية تقضي بضرورة الإسراع في تسوية الملفات العالقة لهذه الفئة. يذكر أن عشرات العائلات التي أودعت منذ سنوات ملفات الحصول على السكن الاجتماعي، لا تزال تعاني بالعيش في شقق ضيقة و مستأجرة، إلى درجة أن بعضهم اضطر للمبيت في المستودعات، حيث يطالبون بضرورة الاستفادة من برنامج سكني على غرار المخصص لقاطني السكنات الهشة و البنايات القديمة. ياسمين بوالجدري