غلق المركب السياحي حمام الصالحين بعد تدهور مرافقه تم نهاية الأسبوع الماضي غلق المركب السياحي حمام الصالحين بعد تدهور فظيع في مرافقه و عمليات تخريب استهدف البنية التحتية لهذا المعلم السياحي الكبير ،مما تسبب أيضا في نفور قاصديه من الزوار والسياح من الولايات المجاورة قصد الاستحمام والتداوي بمياهه لما تحتويه من عناصر مفيدة للعديد من الأمراض . قرار غلق حمام الصالحين كان منتظرا منذ مدة طويلة خصوصا وأن الزائر كان يلاحظ التدهور الذي يتعرض له على مر الأيام والشهور ، حيث طال الإهمال غرف الاستحمام التي أصبحت غير صالحة تماما لانعدام الظروف الملائمة وإتلاف الأبواب التي أصبحت تفتقد حتى إلى أقفال ،أين يضطر بعض المواطنين إلى إحضار بعض الآلات الحديدية لاستعمالها لغلق الأبواب وانعدام الإنارة داخل الغرف واهتراء بعض الأبواب ،التي أصبحت هي الأخرى غير صالحة للغلق. ناهيك عن بلوغ درجة الأوساخ والتعفن والروائح الكريهة حدود لا تطاق، بالرغم من الشكاوى العديدة التي كان يقدمها المواطنون لمستثمر حمام الصالحين،في الوقت الذي كانت توجه فيه أصابع الاتهام إلى بلدية الحامة صاحبة هذا المرفق السياحي الهام على عدم تدخلها للحد من ظاهرة التدهور الفظيع الذي كانت تتعرض له مرافق المركب السياحي ، كما طال الإهمال الأعمدة الكهربائية من حمام الصالحين الى مدينة خنشلة . ومن المنتظر أن تعيد السلطات المحلية الاعتبار لهذا المرفق الذي يعتبر واجهة الولاية في المجال السياحي بعد ترميمه وتجديده وإعادته للحياة مجددا. ع بوهلاله تأجيل الإفراج عن قائمة السكن الاجتماعي أكد مساء أول أمس رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية خنشلة في تصريح إعلامي عن تأجيل الإعلان عن قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي إلى وقت لاحق، بعد أن ظل المواطنون ينتظرون الإفراج عن القائمة المذكورة قبل 10 جانفي الجاري بناءا على تصريحات سابقة لوالي الولاية الذي أكد منتصف شهر ديسمبر الماضي أن عملية الإعلان عن قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي لن تتجاوز الأسبوع الأول من شهر جانفي . و أرجع رئيس البلدية هذا التأخير إلى عدم ضبط قائمة المستفيدين بصفة نهائية وهذا بعد أن تم ادراج أصحاب الملفات المودعة في سنة 2011 للدراسة ،حيث تعكف اللجنة المكلفة بدراسة الملفات على وضع الرتوشات الأخيرة ودراسة الملفات المذكورة حسب تاريخ الإيداع. وكانت لجنة الدائرة قد أنهت دراسة ملفات طلبات السكن الاجتماعي وتصفيتها من سنة 2006 إلى غاية 2010 والتي تجاوزت في مجملها ال6 آلاف طلب ،أين تمت إضافة دراسة ملفات 2011 بعد ارتفاع حظيرة السكن . وفي نفس السياق أكد رئيس البلدية للمواطنين أن عملية الإفراج عن قوائم المستفيدين ستكون في القريب العاجل ،مطمئنا المستحقين من هذا النوع من السكن أن اللجنة المكلفة بالدراسة أخضعت كل الملفات إلى تصفية دقيقة مع كل المصالح المعنية ،حيث من المنتظر أن يتجاوز عدد المستفيدين ال3آلاف مستفيدا.
