حنون تؤكد مشاركة حزب العمال في الانتخابات الرئاسية الصحافة المغربية انضمت للأطراف المحرضة على الفوضى في غرداية خدمة لأجندات أجنبية أكدت أمس الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون بأن تشكيلتها السياسية ستشارك رسميا في الانتخابات الرئاسية المقبلة دون أن تعلن عن ترشحها باسم حزبها واكتفت بالقول بأن الحزب سيعلن رسميا عن مرشحه الجمعة المقبل في لقاء لإطاراته بالعاصمة. لكن قياديين في الحزب أكدوا للنصر ترشحها. وأوضحت حنون في كلمتها الافتتاحية لأشغال اليوم الثاني والأخير من أشغال اللجنة المركزية للحزب المنعقدة في تعاونية عمال البناء بزرالدة غرب العاصمة أن اللجنة المركزية كلفت المكتب السياسي لتوفير الأسباب السياسية والقانونية لخلق الديناميكية السياسية بين الأفكار والبرامج المتعلقة بالرئاسيات، مبرزة بأن الحزب قرر استدعاء إطاراته من مختلف أنحاء الوطن، للاجتماع الجمعة المقبل بالعاصمة للإعلان عن تفاصيل قراره المتعلق بالاستحقاق المقبل من خلال الكشف عن كل حيثياته، والإعلان بالتالي عن مرشح الحزب. غير أن مصادر قيادية أكدت للنصر بأنه قد تم الحسم في أن تخوض السيدة حنون المنافسة على منصب القاضي الأول في البلاد باسم الحزب ولم يبق سوى الإعلان الرسمي عن ذلك في احتفالية كبيرة تنظم الجمعة المقبل بحضور العديد من المدعوين من مختلف الشخصيات الوطنية والحزبية إلى جانب مسؤولين على رأسهم الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد. وحرصت حنون على التأكيد في ذات الصدد بأن قرار مشاركة حزبها في رئاسيات أفريل المقبل حسم فيه المؤتمر السابع للحزب وكذا الجمعيات العامة للقاعدة النضالية التي تم تنظيمها في أعقاب المؤتمر الأخير، مبررة قرار المشاركة في الاستحقاق المقبل بعدم تخلي تشكيلتها السياسية عن مسؤولياتها مهما كانت الصعاب.واستغلت الأمينة العامة لحزب العمال ذات المناسبة للمطالبة بالمزيد من ضمانات النزاهة لعملية الاقتراع المقبل " للشعب الجزائري – كما قالت - وليس للخارج ‘' داعية بهذا الصدد إلى ضرورة تطهير القائمة الانتخابية من التسجيلات المكررة ، وتسقيف نفقات الحملة الانتخابية " حتى لا يلتقي المال الفاسد بالسياسة وحتى لا يكون المسؤول الأول المقبل للبلاد رهينة أصحاب المال والأعمال". كما دعت إلى مراجعة قانون الانتخابات وقالت أن الإبقاء على القانون الحالي بمثابة ممارسة سياسة الهروب إلى الأمام، مقدرة بأن الوقت ما زال كاف للمراجعة " وبررت هذا المطلب بضرورة السعي عدم إعطاء الفرصة للاتحاد الأوروبي والمنظمات الأوروبية والقوى الإمبريالية لاستغلال الثغرات الموجودة في قانون الانتخابات الحالي لممارسة الابتزاز على الجزائر، مشيرة بالمقابل إلى أن ظروف تنظيم الانتخابات الرئاسية ليست واضحة لحد الآن وحاملة لبذور عدم الاستقرار، وحذرت من ما عبرت عنه " تنظيم انتخابات على أساس النمط السابق وفي ظل عدم احترام سيادة الشعب والتلاعب بالنتائج". وبعد أن طالبت بمنع من ليس لديهم الجنسية الجزائرية من خوض سباق الانتخابات الرئاسية، حذرت ذات المسؤولة من وجود مرشحين للرئاسيات المقبلة ‘' يقدمون خدماتهم للإمبريالية''، وقالت أن منهم من يهدف إلى تحويل الجزائر إلى جنة ضريبية ومنهم من يدعو إلى التراجع عن القاعدة 49/51 بالمائة وأن البعض الأخر يدافع عن الخوصصة على حساب القطاع العام ‘' من أجل تصحير الاقتصاد الوطني''. وأثناء تطرقها للحديث عن أحداث غرداية اتهمت أطراف داخلية من خارج غرداية من بينها ما تسمى بحركة استقلال القبائل وأطراف خارجية ( أجنبية ) متمثلة في المنظمات غير الحكومية الأمريكية التابعة لجهاز الاستخبارات، تحاول إثارة صراعا طائفيا بالمنطقة كما أكدت بأن الصحافة المغربية دخلت على خط التحريض بالادعاء بأن غرداية منطقة مهمشة وأن الدولة تخلت عنها، وكل ذلك كما قالت خدمة لأجندات ولمخططات أجنبية والتي منها كما ذكرت " مخطط إقامة قاعدة أفريكوم الأمريكية في المنطقة بهدف تفكيك البلدان المغاربية وقالت أن اختيار غرداية لتغذية النزعة الطائفية، لديه دلالات سياسية لكونها موقع مركزي في البلاد وقلبها النابض.
