زمن التغيير عن طريق الشارع أو بانقلاب عسكري ولى نبه الأمين العام لحزب الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس الأحزاب المعارضة إلى خطورة توجهها في المرحلة الحالية عبر الدفع لتعفين الأوضاع في الجزائر، و فسر في تصريح إذاعي أمس تطرف خطابها بفشلها في إيجاد مرشح توافقي. وعبر عن يقينه أنها ستشارك في الانتخابات التشريعية المقررة في 2017 لاقتسام الكعكة الكبيرة حسب وصفه. وقال بين يونس لحصة ضيف التحرير في القناة الإذاعية الثالثة أن التغيير في الجزائر لن يكون عن طريق الشارع ولا بانقلاب عسكري مثلما لمحت إليه بعض الإطراف وبعض الشخصيات التي طالبت بوقف المسار الانتخابي.محذرا من خطورة اللجوء إلى الشارع لفرض تغيير النظام "لان ذلك قد يعرض البلاد إلى مخاطر كبيرة"، واعتبر أن الحل الوحيد يتمثل في "الاحتكام إلى صناديق الاقتراع بمناسبة انتخابات الرئاسة المقررة في 17أفريل ،وقال: «زمن التغيير عن طريق الشارع او بانقلاب عسكري ولى، حتى الاتحاد الإفريقي أصبح لا يقبل في عضويته الأنظمة الانقلابية» ، مشددا انه يعتقد أن الانتخابات الرئاسية تمثل فرصة مناسبة لفرض التغيير السلمي عن طريق ورقة الانتخاب،و وصف المعارضة بالضعيفة جدا التي فشلت في إيجاد مرشح توافقي وهو ما جعلها تقاطع الرئاسيات ، وأكد أنها تفتقد للدعم وسط القاعدة الشعبية ، مشيرا الى تناقض موقفها ويقينه من أنها ستشارك في الانتخابات التشريعية المقررة في 2017 لاقتسام الكعكة الكبيرة. و اكد من جهة أخرى إن «الشعب الجزائري يحب الرئيس بوتفليقة الذي قدم الكثير للبلاد» مستشهدا «ببصمته في حلحلة الأزمة التونسية»، في حين قال إن المعارضة تفتقد لهذا الدعم. وانتقد بن يونس تنظيم «بركات كفاية» بسبب نزولها للشارع لمعارضة ترشح بوتفليقة لولاية رابعة ، مؤكدا أن ذلك يتعارض مع أسس ومبادئ الديمقراطية. و نفى بن يونس التقارير حول استقالته من الحكومة ، وسينشط الحملة الانتخابية لفائدة الرئيس بوتفليقة مع الاحتفاظ بمنصبه الوزاري لكن دون استغلال وسائل الدولة، كما كذب ان يكون قد تعرض للمعارضين للرئيس بوتفليقة بالشتم، موضحا انه استخدم مثلا شعبيا أسيئ فهمه وان خلافه فقط مع شخص واحد هو عبد الله جاب الله رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية . وهددت المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، بمتابعة عمارة بن يونس بسبب تصريحاته، وقالت إنه « أقدم على شتم ولعن آباء الجزائريين وأجدادهم في تجمعاته جهارا نهارا وبالصوت والصورة وأمام عدسات الكاميرات». ودعت في الرسالة الموجهة لرئيس المجلس الشعبي الوطني بالاستعجال في « فتح نقاش عام لمناقشة هذه الانتهاكات اللامسؤولة» .