الوزير الأول يتعهد بمعاقبة قتلة الشبان الثلاثة والداخلية تقرر تدابير أمنية جديدة مئات المواطنين يطالبون بمعاقبة المجرمين والمتسببين في الأحداث التي تعيشها الولاية أمر الوزير الأول بالنيابة، يوسف يوسفي، بفتح تحقيق فوري لكشف المسؤولين عن الأحداث التي عرفتها غرداية في الأيام الأخيرة، والتي أودت بحياة ثلاثة أشخاص، والتزم خلال لقاء جمعه بأعيان المدينة، بتطبيق القانون ومتابعة المتورطين في هذه الأحداث، كما استقبل ممثلين عن سكان أحياء بالمدينة، نظموا مسيرة حاشدة ل "التنديد بالجرائم المرتكبة خلال المناوشات التي حدثت يوم السبت" مرددين شعارات تنادي بالعدالة و"تطبيق القانون ضد المجرمين المتسببين في هذه الأحداث التي تهز المدينة". التزم الوزير الأول بالنيابة يوسف يوسفي، أمس أمام أعيان ولاية غرداية، بحالة كل المتورطين في الأحداث الأخيرة التي عرفتها الولاية على العدالة، ودعا يوسفي الذي كان قد تنقل مساء السبت، رفقة وفد رسمي، إلى غرداية، إلى "توحيد الجهود من أجل عودة الوضعية إلى مجراها الطبيعي "، كما وعد "بفتح تحقيق فوري لتحديد المسؤوليات وتطبيق القانون ومتابعة عمليات التنمية فور عودة الهدوء". وفور انتشار خبر لقاء الوفد الحكومي مع أعيان المدينة لبحث التطورات الأخيرة، خرج المئات من المواطنين، في مسيرة حاشدة شارك فيها سكان مختلف أحياء مدينة غرداية وجابت الشوارع الرئيسية ل "التنديد بالجرائم المرتكبة خلال المناوشات التي حدثت يوم السبت". واقتحم المتظاهرون مقر الولاية مرددين شعارات تنادي بالعدالة و"تطبيق القانون ضد المجرمين المتسببين في هذه الأحداث التي تهز المدينة". وطالبوا بالكشف عن قتلة الشبان الثلاثة الذين سقطوا خلال المواجهات التي عاشها حي الحاج مسعود ليلة السبت. وقد استقبل ممثلون عن هؤلاء المتظاهرين من قبل الوزير الأول بالنيابة يوسف يوسفي الذي استمع لانشغالاتهم التي تمحورت حول "فتح تحقيق لتحديد مسؤوليات كل واحد" و"التسوية الدائمة لهذه الوضعية المتأزمة". و وعد الوزير الأول بالنيابة "بفتح تحقيق فوري لتحديد المسؤوليات وتطبيق القانون ومتابعة عمليات التنمية فور عودة الهدوء". وبالمناسبة قدم الوزير الأول بالنيابة تعازيه إلى عائلات ضحايا هذه الأحداث المؤلمة. كما تبادل الآراء مع أئمة وأعيان غرداية. وذكر السيد يوسفي أيضا أن الدولة " ستساهم في إعادة تأهيل الممتلكات المتضررة جراء هذه الأحداث والتخفيف كذلك من معاناة المواطنين المتضررين". وكشف الوزير الأول بالنيابة، بأن وفدا وزاريا يضم أعضاء الحكومة المعنيين بمختلف قطاعات التنمية سيتنقلون إلى الولاية الأسبوع القادم "لضبط الأولويات الآنية بخصوص التنمية المستدامة للمنطقة". من جهته سيشرف وزير الداخلية الطيب بلعيز على التحقيق في الانفلات الأمني الأخير . ورافق يوسفي في هذه الزيارة وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد الطيب بلعيز وقائد الدرك الوطني اللواء أحمد بوسطيلة وممثل المدير العام للأمن الوطني. للإطلاع ميدانيا على تطور الأوضاع واتخاذ التدابير التي تستدعيها بهدف وضع حد للأحداث المؤلمة التي تمر بها المدينة. خاصة بعدما لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب شخص رابع بجروح بليغة ليلة السبت عقب اشتباكات بين مجموعات من الشباب. وأدت هذه الأحداث إلى شل الأنشطة التجارية والإدارية والمؤسسات التربوية جراء الوضعية المتأزمة بالمدينة . وكان الضحايا الثلاث -في الثلاثينات من العمر- قد أصيبوا بأدوات حديدية حادة. و لقي اثنان منهم حتفهم في مكان حدوث المواجهات التي دارت بين مجموعات من الشباب بالقرب من حي حاج مسعود بينما توفي الشخص الثالث متأثرا بجروحه بمستشفى تريشين بغرداية. وعقد الوزير الأول بالنيابة، اجتماعا مع السلطات المحلية، لبحث الأحداث الأخيرة، ودعا يوسفي المسؤولين المحليين إلى "بذل جهد أكبر" من أجل وقف حدة النزاعات في الولاية. كما عقد اجتماعا أخر، صبيحة أمس، مع مركز العمليات المنصب ووالي غرداية للوقوف على الأوضاع في غرداية بعد تجدد المواجهات، وعودة العنف الذي اتخذ أبعادا غير مسبوقة. وخلال الاجتماع أعطي يوسف يوسفي، تعليمات صارمة لمركز العمليات المشترك الذي يضم وحدات من الدرك والأمن من أجل مواجهة أحداث الشغب المتجددة واحتواء الإنفلات الأمني. من جهته أكد وزير الداخلية الطيب بلعيز، على فتح باب الحوار من أجل وضع حد لأعمال العنف الذي تشهده منطقة غرداية، و أصدر الوزير عدة تعليمات لفتح قنوات الحوار مع جميع الأطراف في المنطقة، و من جهة أخرى أكد الوزير ،على رفض الدولة لتأجيج الوضع وزرع الفتنة ودعا إلى ضرورة و الوصول إلى حل الأزمة بكل حكمة و عقلانية من قبل كل الأطراف في غرداية. كما دعا إلى الإلتزام بفتح تحقيقات حتى يتم الوصول إلى تحديد المسؤوليات و تحديد الفاعلين .وكذا إجراء تحقيقات إدارية و قضائية وتبليغها في حينها للمواطن . ونقلت مصادر محلية عن تسجيل تصاعد خطير في أعمال العنف والمواجهات بين مجموعات من الأشخاص بولاية غرداية. وعرف حي الحاج مسعود مشادات عنيفة استمرت إلى غاية ساعة متأخرة من ليلة السبت إلى الأحد، واضطرت قوات الأمن لاستعمال الغازات المسلية للدموع، بعدما تعرضت للرشق بالزجاجات الحارقة، وحال التدخل الكثيف لقوات الأمن دون حرق مزيد من المحلات والمنازل التي هجرها أصحابها خوفا على حياتهم. وضربت قوات الأمن والدرك طوقا امنيا حول الأحياء التي عرفت في الأيام الأخيرة مواجهات عنيفة وأعمال تخريب ونهب للمنازل والمحلات، وتحدث خضير باباز، وهو عضو خلية التنسيق و متابعة الأحداث في غرداية، عن انفلات أمني غير مسبوق بقلب المدينة و قال أن عمليات هروب جماعي تشهدها غرداية بعد تعرض أزيد من 100 محل للحرق و عشرات المواطنين لجروح و اختناق المواطنين من الغازات المسيلة للدموع. و كشف باباز أن عشرات التجار عمدوا منذ الساعات الأولى ليوم السبت إلى تلحيم مداخل محلاتهم التجارية استعدادا لمغادرة غرداية رفقة ذويهم باتجاه مناطق أكثر أمنا، و استشهد بالمركز التجاري لغرداية الذي أغلقت جميع محلاته و تم تلحيمها و نفس الشيء قام به تجار بأحياء حي المجاهدين و مصلحة الشوك و قصر مليكة استعدادا للرحيل. من جانب أخر، أوفدت المديرية العامة للأمن الوطني فريق محققين جنائيين للكشف عن ملابسات وفاة ثلاثة أشخاص عقب الأحداث التي انفجرت في مدينة غرداية قبل 4 أيام، و كشف بيان صدر، أمس، عن المديرية العامة للأمن الوطني أن وفد ا من الشرطة الجنائية وفرقة من الشرطة العلمية والتقنية تنقلت إلى غرداية لإجراء معاينة بالمستشفى المحلي مع إخطار النيابة التي تولت التحقيق. و أكد البيان، أن مصالح الشرطة، وفي انتظار نتائج الكشوفات المبدئية من الطبيب الشرعي، ما زالت مستمرة في التحقيق والبحث في أسباب وظروف الوفاة وان فرق الضبط الجنائي للأمن الوطني تواصل لحد الساعة السماع لكل الإفادات والشهادات التي من شأنها المساهمة في تسليط الضوء حول ملابسات هذه الوفيات.