القطاع الخاص في الجزائر مدعو لتجاوز المؤسسة العائلية أكد الخبير الاقتصادي ونائب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مصطفى مقيدش أول أمس أن القطاع الخاص في الجزائر يتوفر على كل الحظوظ للبروز بشكل دائم شريطة أن يقبل تغيير وضعه ليتجاوز المستوى المصغر للمؤسسة العائلية والدخول في شراكة المجموعات لتحقيق التنافسية المطلوبة. وفي مداخلة ألقاها بقصر الثقافة مالك حداد بقسنطينة بدعوة من المكتب الولائي للكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل بعنوان " أين هي المؤسسة الجزائرية في 2010 بين القدرات الحقيقية والعراقيل: ما هو هامش المناورة بين الأطراف المعنية" دعا المحاضر إلى ضرورة تكتل مؤسسات القطاع الخاص في مجموعات فيما بينها من أجل إرساء أسس صلبة لتنافسية الاقتصاد، حتى تتجاوز كما قال وضعها الهيكلي الحالي باعتبار أن 95,73 منها عبارة كما قال - عن مؤسسات عائلية.ودعا السيد مقيدش في هذا الصدد مؤسسات القطاع الخاص إلى تطهير محيطها و العمل على خلق شروط أفضل للبروز من خلال للتحاور فيما بينها والدخول في شراكة لتأسيس مجموعات قوية قادرة على تحقيق التنافسية في إنجاز برامج المخطط الخماسي 2010 2014 الذي خصص له 286 مليار دينار من بينها 50 بالمائة قال أنها موجهة لتحسين المورد البشري الضامن للتنمية المستدامة.وبعد أن شدد على ضرورة عصرنة طرق الإنتاج والتسيير للمؤسسات الوطنية من عن طريق الاستثمار في اقتصاد المعرفة والتحكم في التكنولوجيات الجديدة وتزويدها بنخبة من المسيرين الأكفاء لتجاوز أنماط عملها القديمة، لاحظ نائب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أن بعض الشعب تمكنت من الخروج من النفق، ملفتا بهذا الصدد إلى التطور المسجل في مجال زراعة الحبوب حيث تم تحقيق 60 مليون قنطار السنة الماضية و40 مليون قنطار العام الجاري، وإنتاج المواد البلاستيكية (150 ألف طن ) إلى جانب القفزة النوعية المحققة كما قال في شعبة الطماطم الصناعية.وفي بهذا الصدد دعا الخبير الاقتصادي مصطفى مقيدش إلى ضرورة مواصلة تقديم الدعم للمؤسسات الاقتصادية الوطنية وحماية الانتاج المحلي