ستعقد المنظمة الوطنية للمجاهدين مؤتمرها الحادي عشر في غضون شهر نوفمبر من السنة القادمة,2011 حسبما كشف عنه أول أمس الأمين العام للمنظمة السيد السعيد عبادو. وأضاف السيد عبادو في الكلمة التي ألقاها في ختام أشغال الدورة الرابعة للمجلس الوطني للمجاهدين أنه سيتم خلال هذا المؤتمر ''تكييف القانون الأساسي والنظام الداخلي للمنظمة مع التطورات الحاصلة في البلاد'' لتتمكن من مواصلة رسالتها وفقا لمبادىء ثورة نوفمبر المجيدة. وطالب الأمين العام من جهة أخرى ''بتسوية ملفات المجاهدين التي تم تجميدها بغير موضوعية واجراء عمليات التحري عن أصحابها''، مشيرا في نفس الوقت الى ان بعض المجاهدين يرغبون فقط في ''الاستفادة من الامتياز المادي''. وعن تجريم الاستعمار جدد السيد عبادو موقف المنظمة الداعي الى ضرورة إصدار قانون تجريم الاستعمار معتبرا ذلك ''موقفا ثابتا لا يتغير ولا يخضع للمساومة مهما كانت الظروف''. كما لايمكن-يضيف السيد عبادو- للشعب الجزائري أن ينسى الافعال الاجرامية التي ارتكبها الاستعمار في حقه وحق وطنه، مشيرا الى أن هذا الموقف ''لا يعد مزايدة وإنما هو دفاعا عن النفس وردا على قانون تمجيد الاستعمار''. وحث الامين العام من ناحية أخرى المجاهدين على ضرورة الاسراع في كتابة تاريخ الثورة التحريرية من خلال المذكرات ''الجماعية'' وترك الباقي الى المؤرخين. وعقب ذلك صادق أعضاء المجلس الوطني على ثلاث لوائح تتمثل في لائحة التاريخ والاعلام ولائحة الشؤون الاجتماعية ولائحة السياسة العامة. وقد دعا المجاهدون في لائحة السياسة العامة أعضاء المجلس الشعبي الوطني للمصادقة على وثيقة تجريم الاستعمار تماشيا مع ما يخدم الأهداف الوطنية معبرين في ذات الوقت على تمسكهم بمطالبة فرنسا بالاعتراف بجرائمها وتقديم الاعتذار الى الشعب الجزائري وتعويضه عما لحق به من أضرار ونهب خيراته.
