عمال بمستشفى الأمراض العقلية يحتجون أمام مقر مديرية الصحة تنقل نهار أمس عدد من عمال المؤسسة الإستشفائية المختصة في الأمراض العقلية - شعبان موسى - الموجودة ببلدية وادي العثمانية إلى مقر مديرية الصحة و السكان بميلة ،أين نظموا وقفة احتجاجية تصعيدية واعتصموا داخل فضاء المديرية الوصية . المعنيون يطالبون بالإستجابة لإنشغالاتهم المهنية وفي مقدمتها ،إلغاء قائمة الناجحين في مسابقة التوظيف الأخيرة أو تجميدها على الأقل ،مع فتح تحقيق في الموضوع للوقوف على الطرق و الأساليب المبهمة المتبعة في التوظيف داخل هذه المؤسسة الإستشفائية - كما يقولون - والتي هي بعيدة عن الطريقة المفترضة القائمة على الشفافية وتطبيق القانون واصفين مقاييس المحاباة والقرابة كأولوية متبعة في هذا الشأن ،مطالبين بتدخل الوزارة الوصية لوضع حد لمثل هذه الممارسات والمهازل حسبهم. الحق في الترقية يضيف المحتجون معطل ،مثلها مثل الاستفادة من مختلف المنح المتأخرة والمعطلة هي الأخرى منذ فترة ليست بالقصيرة التي لم يقبضوها بعد، مؤكدين على إصرارهم لنيل حقوقهم دون أن يتمكنوا أمس من تحقيق مرادهم من الوقفة التي صادفت تسليم المهام بين مدير الصحة المحال على التقاعد وزميله المرقى على رأس القطاع. مدير المؤسسة الإستشفائية من جهته أوضح في تصريح للنصر بأن مطالب المحتجين غير مؤسسة ويطغى عليها الطابع الشخصي ولا تلقى دعم زملائهم في الميدان، مشيرا إلى أن عمليات التوظيف المتحدث عنها تمت بعد اجراء المسابقة بالجامعة أو عن طريق الانتقاء كما ينص عليه القانون و الإجراءات المعمول بها في هذا المجال بمتابعة ورقابة مصلحة الوظيفة العمومية. أما عن عمليات التكوين والرسكلة فهي محترمة طبقا لمخطط الموارد البشرية والجميع يشارك حسب موقعه وحاجته في التظاهرات والعمليات التكوينية التي تمت في الفترة الأخيرة ولا تزال جارية. وبخصوص الحقوق والمستحقات المالية بما فيها المردودية فقد نالها أصحابها في وقتها وليس هناك من له أي حق مالي على المؤسسة. مدير المؤسسة ختم بالقول أنه عين في منصبه وليست له أية رغبة في تصفية الحسابات مع أي كان ويرغب في التمتع بصلاحياته كاملة ولا يقبل بأن يكون أداة في يد الغير يستعملونها كما يشاءون ،مؤكدا على رفضه لأن يمزج البعض بين الرغبات الشخصية والواجب بل ويقدمونها على تأدية الواجب. ابراهيم شليغم تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات يمتد نشاطها إلى ولايات ميلة ،جيجلوقسنطينة تمكن نهاية الأسبوع المنصرم عناصر فرقة البحث والتحري لأمن ولاية ميلة ، من تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات يمتد نشاطها عبر ولايات ميلة ، جيجل و قسنطينة. حيث وبعد الترصد لأحد المروجين البالغ من العمر 23 سنة بمنطقة حمام بني هارون بميلة وتوقيفه ،عثر بحوزته على صفيحة من المخدرات قدر وزنها ب91 غ، وعند اقتياده إلى مقر الفرقة ،تبين أنه محل نشرة بحث عامة، و أنه مسبوق قضائيا وينحدر من بلدية سيدي معروف ولاية جيجل ،وأثناء التحقيق تم التوصل إلى تحديد هوية ممونه يبلغ من العمر 20 سنة ،الذي يقطن ببلدية الخروب ولاية قسنطينة . هذا الأخير تم توقيفه هو الأخر بمدخل مدينة القرارم قوقة على الطريق الوطني رقم 27 ، وكان برفقته شاب آخر يبلغ من العمر 33 سنة ينحدر كذلك من بلدية الخروب على متن سيارة من نوع شيفرولي ، عثر بحوزتهما على صفيحة من المخدرات قدر وزنها ب 105 غ وأسلحة بيضاء و مبالغ مالية. كما توصل المحققون أيضا إلى شريك آخر وهو شاب يبلغ من العمر 25 سنة ينحدر هو الآخر من بلدية الخروب ، تم توقيفه على مستوى محور الدوران ماسينيسا الخروب وعثر بحوزته على ثلاث صفائح من الكيف المعالج قدر وزنها ب312 غرام ، ومبالغ مالية من عائدات الترويج. الإجراءات القانونية ،التي تقضي بتفتيش مساكن المشتبه فيهم أسفرت عن حجز أسلحة بيضاء و قنينة غاز مسيل للدموع لدى المشتبه فيه ،الذي يقطن ببلدية سيدي معروف ولاية جيجل. عناصر فرقة البحث و التحري تمكنوا من تحديد هوية الشريك الخامس و الذي بوشرت في شأنه أبحاث مكثفة، فيما قدرت الكمية الإجمالية المحجوزة من المخدرات 508 غ،بعد استكمال إجراءات التحقيق الابتدائي تم تقديم أفراد الشبكة الأربعة أمام نيابة محكمة ميلة ليصدر في حقهم آمر إيداع رهن الحبس