الأرسيدي ينتقد مشروع تعديل الدستور و يحذر من أزمة اقتصادية نصح حزب التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية أمس قوى المعارضة بتبني مطلب " الانتقال الديمقراطي، وقال إنه من الضروري إيجاد خارطة طريق توافقية تحدد آليات ضمان الاختيار الحر للجزائريين". منتقدا ما جاء في مسودة مشروع تعديل الدستور التي قال أنها أعدت على عجل. وانتقد الحزب أمس في بيان توج اجتماع مجلسه الوطني المنعقد يوم الجمعة من جديد مسودة التعديلات الدستورية التي طرحتها لجنة الخبراء، وفي رأي الحزب فان المقترحات " أعدت على عجل لتشتيت الرؤى وميزها اندفاع متهور وقد خلت من أي رؤية بناءة ". متبنيا بهذا الخصوص ما جاء في خطاب رئيسه محسن بلعباس في افتتاح أشغال المجلس ، ووصف البيان المشاورات التي دعت اليها السلطة، بالمونولوج، وأبرز بيان الأرسيدي " غياب إصلاح مؤسساتي حقيقي وإهمال القضايا المجتمعية الأساسية المتعلقة بطبيعة الدولة ومسألة إضفاء الطابع الرسمي على اللغة الأمازيغية وتوازن السلطات". وامتدح الحزب في بيانه "رفض العديد من القوى السياسية ذات المصداقية، مسودة تعدل الدستور" لافتا أنها " تعزز المواقف المعبر عنها من قبل تنسيقية الانتقال الديمقراطي ، مشيرا أن "استمرار النظام الحالي يتنافى مع التغيير الذي تصبو إليه الجزائر". وانتقد الحزب من جانب آخر "التخلي عن علاج الأوضاع في غرداية أو ما اسماه الأزمة الميزابية ،وأبرز وجود " مؤشرات الانسياق نحو وضع انتحاري خطير، في حال تم تسجيل مزيد من التأخر حيال إصلاحات اقتصادية جذرية". وحذر الارسيدي أيضا من مخاطر "انكماش وتضييع الموارد المالية التي تضمن استقرار البلاد"، وأن " تأخر إصلاح النظام الاقتصادي، بات يهدد بخطر انهيار الاقتصاد الوطني"، معتبرا أن إبعاد الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين عن قرار استغلال الغاز الصخري والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ومخطط الإنفاق الجديد للحكومة، "بمثابة هروب نحو الأمام مقابل نتائج غير مدروسة".