75 بالمائة من السعرات الحرارية التي يتناولها الفرد الجزائري يوميا مستوردة من الخارج حذر مساء أول أمس الخبير الاقتصادي، البروفيسور مسعود مجيطنة من مغبة الاستمرار في الاعتماد على النفط كمورد أساسي وحيد لتمويل التنمية، والاعتماد على الخارج في الغذاء، ودعا في هذا الصدد إلى ضرورة الإسراع في تهيئة الظروف لتنويع الاقتصاد الوطني سيما من خلال توفير مناخ أعمال جذاب مبني على أساس ‘' ديمقراطية اقتصادية''، مشيرا إلى أن السلطات العمومية تدرك جيدا هذه الحقيقة سيما وأن الوزير الأول عبد المالك سلال قد سبق له خلال زياراته لبعض الولايات أن حذر بدوره من خطورة الاستمرار في التبعية لمداخيل البترول وشدد على ضرورة ‘' تنويع الاقتصاد الوطني بما يسمح بتأمين الاستقلال الوطني وتنويع مداخيل البلاد من العملة الصعبة''. ودعا البروفيسور مجيطنة، وهو أستاذ مدرّس، وعميد كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة الجزائر3 ، خلال تقديمه مداخلة في ندوة نقاش نظمها حزب جبهة المستقبل بعنوان ‘' جزائر ما بعد البترول ‘'، إلى ‘' خلق مناخ استثمار جذاب للمستثمرين الوطنيين والأجانب على حد سواء، حتى يتخلى المستثمرون الوطنيون عن نزعة الاعتماد على الاستيراد الذي يرى فيه الكثير منهم فرصة لتحقيق الربح أكثر والتوجه بدل ذلك إلى الإنتاج، موضحا في هذا السياق، وربط المتحدث تحقيق هذا الهدف ببسط ما عبر عنه ديمقراطية اقتصادية، في إطار دولة القانون التي تسود فيها الشفافية التامة في السوق العمومية. كما أكد بأن الأمر يتوقف على البحث العلمي وتطويره في الجزائر، لأن هذه الأخيرة تتوفر على إمكانيات كبيرة جدا، ولا ينقصها حاليا سوى الاهتمام بالعنصر البشري لتكوين إطارات مؤهلة لتطوير كل ما يخدم اقتصادنا الوطني. وطالب البروفيسور مجيطنة بضرورة الإسراع في رفع قدرة الاستيعاب الداخلية للاقتصاد الوطني للحد من الارتفاع المتفاقم للتحويل نحو الخارج على المدى الطويل باعتبار أن الاستمرار في الاعتماد على الريع البترولي قد يعرض اقتصادها مستقبلا إلى الخطر في حال حدوث أي صدمة في سوق المحروقات، ما يقد يجعل الدولة – كما قال - تجد صعوبة في تمويل الخزينة العمومية وتغطية حاجياتها بالاستيراد من السوق الخارجية. وأشار المحاضر في هذا السياق إلى أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن 97 بالمائة من صادرات الجزائر مازالت متوقفة على المحروقات وأن 66 بالمائة من ميزانية الدولة حاليا آتية من الجباية البترولية، محذرا بأنه في حالية حدوث أي انهيار في أسعار البترول في السوق الدولية فإن الدولة قد تعجز حتى على دفع رواتب 2 مليون موظف في قطاع الوظيف العمومي، وضمان الدعم الاجتماعي الذي يمثل ثلث ميزانية الدولة. وحذر مجيطنة من أن الجزائر في تبعية خطيرة للخارج فيما يتعلق بالحصول على غذاء الجزائريين حيث بلغت فاتورة الغذاء في 2013 ما لا يقل عن 50 مليار دولار مقابل 10 مليار دولار في 2010، إلى درجة كما قال أن السعرات الحرارية التي يتناولها الفرد الجزائري يوميا مستوردة بنسبة 75 بالمائة. كما أشار في ذات السياق إلى أن الجزائر استوردت في 2013 ما قيمته 40 مليار دولار من المواد الاستهلاكية من بينها 20 مليار دولار مواد غذائية، كما أن فاتورة الدواء انتقلت من 0,5 مليار دولار في 2010 إلى حوالي 2 مليار دولار في 2013 وهو ما يتطلب – حسبه – مراجعة السياسة الاقتصادية الحالية.
