قضايا الرشوة لا تعقد الحكومة ولا وجود لصراعات داخل النظام أكد الوزير الأول احمد أويحيى، بان الحكومة ليست لديها أي عقدة تجاه قضايا الرشوة، واتهم بعض الأطراف الإعلامية والسياسية باستغلال الملف "سياسيا" ومحاولة ضرب مؤسسات الدولة، عبر ترويج أطروحة "وجود صراعات داخل أجهزة الدولة" مؤكدا بان "النظام والحكم موحد في الجزائر" ولا وجود لصراعات أجنحة خفية مشيرا بان متابعة الملف من صلاحيات العدالة، ولا تتم عبر الخطابات بل عبر التدابير الميدانية، وجدد الوزير الأول عزم الدولة على مكافحة المفسدين لم يفوت الوزير الأول فرصة الرد على النواب الذين أثاروا قضايا الفساد خلال جلسات مناقشة بيان سياسة الحكومة، لتوجيه رسالات إلى بعض الأحزاب وحتى وسائل الإعلام وبعض المواقع الالكترونية، التي تتحدث عن صراعات داخل دوائر صناعة القرار كلما تتم إثارة قضية فساد في الجزائر، وقال الوزير الأول، أن الحكومة ليست لديها أية عقدة في قضية الرشوة، مشيرا بان الملف تحول إلى سجل للمزايدة السياسية. وقال أويحيى بلهجة شديدة "لا احد يعقد السلطة والحكومة فيما يخص قضية الفساد" كما رد اويحيى على التعليقات التي أثارتها الصحافة حول تجنب الرئيس بوتفليقة الحديث عن فضائح الفساد وقضية تنصيب الهيئة الوطنية لمكافحة الظاهرة، خلال إشرافه على افتتاح السنة القضائية الخمس الماضي، بالمحكمة العليا، وعلق أويحيى قائلا أن قضية مكافحة ظاهرة الفساد لا تتم بالتصريحات، وإنما بالأفعال، وقال الوزير الأول بان الدولة كافحت الرشوة، ورد بالمناسبة على الأطراف التي روجت في الفترة الأخيرة مغالطات مفادها "أن إثارة قضايا الرشوة دليل على وجود صراعات داخل النظام" وأكد اويحيى مخاطبا من اسماهم "أبواق الفتنة وأصحاب المواقع الالكترونية" "أقول لكم أن النظام موحد والحكم موحد ولا توجد معركة ولا صراعات داخل النظام" مشيرا بان العدالة ستنظر في كل قضايا الرشوة. وفتح أويحيى النار على النواب ومسؤولي وسائل الإعلام على حد سواء بالقول أن لا أحد كان يتجرأ على الحديث حول فساد مجمع الخليفة ومخالفات شركة أوراسكوم تيليكوم جازي، ولم يصدر أي مقال يتناول فضيحة الخلفية وملف اوراسكوم حتى بعدما تفجرت القضيتين، مشيرا أن هذا الصمت مرده مداخيل الإشهار التي كانت تمنحها الشركتين، أي أن هذه الشركات كانت تشتري صمت وسائل الإعلام وبعض النواب بعوائد الإشهار والهدايا، مشيرا إلى أنه لولا مكافحة الدولة لهذه الظاهرة والكشف عنها، لما تجرأ احد على الحديث عنها، وقال بان الحكومة لم تنتظر أي جميل من احد. كما طعن الوزير الأول أحمد أويحيى في مضمون التقارير التي تصدرها منظمة الشفافية الدولية، حول تصنيف الجزائر في سلم الفساد، مؤكدا أن التصنيفات التي تضع الجزائر في مرتبة معينة كان يفترض قراءة هذه التقارير بمقارنة الجزائر مع دول أخرى معروفة بأنها من أكبر الدول، صنفت قبل الجزائر، بأنها الأكثر فسادا، وشدد بأن الجزائر أبدا لن تطأطئ رأسها. كما ذّكر الوزير الأول بالتعديلات التي أدخلت على القوانين والتشريعات القضائية الخاصة بمكافحة الفساد والرشوة من خلال التدابير المتخذة في قانون الصفقات العمومية وفي قانون مكافحة الفساد والوقاية منه. و قال أويحيى بخصوص الشفافية في تسيير الأموال العمومية أن الدولة وضعت جملة من الإجراءات من اجل التحكم في الإنفاق العمومي وترشيده وكذا تعزيز مكافحة أعمال المساس بالأملاك العمومية و الوقاية منها و ذلك بتعزيز وسائل الوقاية و التسيير و تعزيز وسائل الرقابة و كذا العقاب. أوضح أويحيى أن الهدف من ذلك يتمثل "في احتواء كلفة البرامج" حيث تقرر "عدم تنفيذ أي مشروع ما لم تستكمل دراسته" وعندما يتعلق الأمر بمشاريع يفوق مبلغها 20 مليار دج "يجب أن تخضع لموافقة صندوق التجهيزات التابع لوزارة المالية" يضيف الوزير الأول. و بهدف التعجيل بتعبئة الوعاءات العقارية المطلوبة لإنجاز برامج التجهيزات العمومية مع الحفاظ على الأراضي الفلاحية الجيدة أوكلت الدولة للجنة حكومية مهام الفصل في اقتطاع العقارات اللازمة بعد إجراء تحقيق ميداني حسب الوزير الأول. و في إطار السهر على تسريع إجراءات الصفقات و كذا على احترام الإجراءات في مجال النفقات العمومية تم إعادة تنظيم لجنة الصفقات من خلال تفريعها إلى ثلاثة لجان مختصة تتكفل أحدهما بالأعمال و الأخرى بالدراسات و الثالث بالتموينات في حين تم حصر مسؤولياتها في المستقبل في التحقق من مطابقة الإجراءات كما تم تعزيز دور المراقبين الماليين حيث سيتم تعميم الرقيب المالي بحلول 2012 لتغطية كل البلديات و كذا تكوين الإطارات المكلفة بتسيير المال العام. كما ذكر بالتعليمة المتعلقة بضرورة أن تلجأ المؤسسات العمومية إلى خدمات مكاتب استشارات قانونية لمراقبة الصفقات العمومية. و تتعلق الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من اجل التحكم في الإنفاق العمومي و الوقاية من أعمال المساس بالأموال العمومية و قمعها عند الاقتضاء بوضع أحكام جديدة حيز التنفيذ طبقا للتعليمة الرئاسية رقم 3 الصادرة في ديسمبر2009 من اجل توسيع رقابة المفتشية العامة للمالية و مجلس المحاسبة إلى المؤسسات العمومية الاقتصادية قصد تعزيز مساهمتها في مكافحة الفساد.
