أكد الوزير الأول السيد أحمد أويحيى أمس أن مكافحة الدولة للرشوة ليست خطابا موجها للاستهلاك وإنما أفعالا وإجراءات تطبق في الميدان دون الحاجة إلى إكثار الحديث عنها، مشيرا في سياق متصل إلى أنه في إطار مكافحتها لمختلف أشكال الفساد عملت الدولة على تعزيز وسائل التسيير والوقاية وإجراءات الرقابة والعقاب. وأوضح السيد أويحيى أثناء رده على الأسئلة التي تقدم بها نواب المجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، أن حرصا منها على ضمان شفافية أكبر في تسيير المال العام، اتخذت الدولة ثلاثة إجراءات أساسية، تشمل تعزيز وسائل التسيير والوقاية، ودعم وسائل الرقابة وتشديد إجراءات العقاب. وأشار المتحدث في هذا الصدد إلى أنه بالنسبة للإجراء الأول، تعمل الدولة على تأهيل الإطارات التي تساهم في تسيير المال العام، وتعميم الرقيب المالي على مستوى البلديات، حيث يرتقب في هذا المجال أن تصل تغطية كل بلديات الوطن بالرقيب المالي في غضون سنة ,2012 كما تعمل الدولة ضمن هذا الإجراء أيضا على انتقاء قضاة وتعيينهم كمستشارين على مستوى الوزارات لمتابعة الصفقات العمومية، مع توجيه تعليمة لكل الشركات تدعوها فيها للاستعانة بخدمة مكاتب محامين. أما بخصوص تعزيز وسائل الرقابة فقد شملت توسيع صلاحيات ومهام المفتشية العامة للمالية، مع الشروع في تقييم عروض تسوية الميزانيات والتي انطلقت مؤخرا مع تسجيل العرض الخاص بميزانية 2008 على مستوى مكتب المجلس الشعبي الوطني. في حين شددت الدولة في إطار الإجراء الخاص بمعاقبة المتلاعبين بالمال العام، الأحكام القانونية المتعلقة بمكافحة الرشوة ومختلف أشكال الفساد. وإذ جدد عزم الحكومة على مواصلة محاربتها لهذه الآفات بكل حزم وصرامة، أكد الوزير الأول بأنه ''لا أحد يعقد الحكومة أو السلطة الجزائرية بمحاولة إثارته لقضايا الرشوة''، في إشارة إلى بعض المنظمات الدولية التي تزعم وضعها لتصنيفات دولية في هذا المجال، كما انتقد الأطراف الداخلية ومنها بعض وسائل الإعلام الوطنية التي تنساق وراء الاتهامات الموجهة لمؤسسات الدولة في ما يخص قضايا الرشوة، بزعمها بأن ''هناك صراع مصالح داخل النظام''، مذكرا في هذا الشأن بأن ''هؤلاء لم يجدوا ما يقولونه في الماضي عن قضية ''الخليفة''، ولا حاليا في قضية ''جازي''، واللتان واجهتهما الحكومة بحزم، لأن المؤسستين عرفتا كيف تتحكمان فيهم من خلال صفقات الإشهار''. وبخصوص تأخر تنفيذ بعض المشاريع المسجلة برسم البرنامج الخماسي المنقضي، ومسألة إعادة تقييم الحكومة لبعض المشاريع، أوضح السيد أويحيى بأن تأخر المشاريع يعود لثلاثة أسباب رئيسية مرتبطة بندرة العقار وقلة أداة الإنتاج الوطنية المؤهلة علاوة على ثقل الإدارة، مشيرا إلى بعض الحلول التي اعتمدتها الدولة في إطار تسريع تقدم المشاريع، على غرار وضع جهاز وطني يتكفل باقتطاع مساحات من الأراضي الفلاحية وتحويلها لصالح تجسيد المشاريع العمومية، وكذا تقسيم اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة الصفقات العمومية، على ثلاث لجان مختصة في قطاعات مختلفة. أما بخصوص تجنب عمليات إعادة تقييم المشاريع، فقد عملت الدولة على وضع قوانين تنظيمية لتسيير المشاريع العمومية تتضمن بالأساس عدم منح قروض الدفع قبل إنهاء الدراسات التقنية، وفرض تمرير كل مشروع تفوق قيمته 20 مليون دينار على الصندوق الوطني للتجهيز التنموي قبل إحالتها على وزارة المالية، مع إجبار كل هيئة على تعويض القيمة الإضافية في تكاليف المشروع من خلال سحبها من مشروع آخر.
