سكان القرى يغلقون مقر بلدية بني والبان احتجاجا على البناء الريفي قام أمس العشرات من سكان القرى والمداشر ببلدية بني والبان بشن حركة احتجاجية، قاموا خلالها بغلق مقر البلدية بالأقفال والاعتصام أمام البوابة الرئيسية ومنع الموظفين والعمال من الالتحاق بمناصب عملهم، وذلك للتنديد بإقصائهم من الاستفادة من حصة 280 مسكنا ريفيا. المحتجون قدموا من قرى قرماطة، النشم،بوخلوف وقالوا في اتصالهم بالنصر أن القائمة التي أعدتها اللجنة ضمت أشخاصا لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة بينهم من يقيمون بالمناطق الحضرية وأغلبيتهم من أقرباء وحاشية «المير» وأعضاء بالمجلس، بالمقابل تم اقصاء عائلات تعيش في أكواخ هشة مبنية من الديس والطوب، وعليه طالبوا من السلطات الولائية التدخل لإلغاء القائمة. من جهته قام عضو باللجنة ورئيس كتلة الافلان بالمجلس رجاصة منصور بتقديم طعن للدائرة والوالي تسلمت النصر نسخة منه، يندد بشدة بالطريقة التي اعتمدتها اللجنة في ضبط القائمة بإدراج أشخاص يقيمون بوسط المدينة على أساس أنهم من الريف ،كما أشار إلى أن القائمة ضبطت تحت جنح الظلام يوم 23 جويلية على الساعة الثانية صباحا بمقر البلدية من طرف 3 أعضاء بالمجلس ورئيسي لجنتين دون اشراك كامل أعضاء اللجنة ولا المواطنين وجمعيات الأحياء ،ليؤكد وجود تجاوزات في ضبط القائمة . وطالب في الأخير من الوالي التدخل لإيفاد لجنة تحقيق لإعادة النظر في القائمة واتخاذ اجراءات صارمة ضد الهيئة التنفيذية ،كما قرر حسبه اللجوء إلى المحضر القضائي لمعاينة وتسجيل كل التجاوزات التي ارتكبتها اللجنة من ذلك عدم تعليق القائمة في الأماكن العمومية ،كما ينص عليه قانون البلدية. وقد تمكنت السلطات المحلية وأعضاء بالمجلس من التدخل ومحاورة المحتجين واستمعت إلى انشغالاتهم قبل أن يقرر المحتجون توقيف حركتهم وفتح مقر البلدية. من جهته رئيس البلدية أوضح في اتصال هاتفي بأن الحركة الاحتجاجية وراءها أطراف معينة، موجها أصابع الاتهام بالخصوص إلى بعض المنتخبين بالمجلس استعانوا ببعض المواطنين منهم حتى مستفيدين لم يكونوا على علم بتواجدهم في القائمة وتحريضهم على غلق مقر البلدية، وكان عليهم مثلما أضاف الانتظار إلى غاية تعليق القائمة والتقدم بالطعن للجهات المعنية. وعاد محدثنا ليؤكد بأن القائمة أعدت بطريقة شفافة من طرف اللجنة التي قامت بعمل جبار من خلال الخرجات الميدانية إلى القرى والمشاتي ووجدت صعوبات كبيرة من طرف أشخاص اعترضوا على بعض المشاريع بالأراضي التي يقيمون بجوارها على أمل الاستفادة من مسكن ريفي، مشيرا إلى أن البلدية استقبلت ما يقارب 2300 طلب.