متابعة 19 تعاونية فلاحية أمام العدالة لعدم تسديد حقوق الإستغلال إسترجعت مديرية أملاك الدولة لولاية عنابة مع نهاية شهر أكتوبر الماضي أزيد من 150 هكتارا من المساحات الزراعية التي كانت عشر تعاونيات فلاحية تستغلها طيلة السنوات الفارطة، دون الإقدام على تسديد الديون المتراكمة عليها و الناتجة عن حقوق الإستفادة و الإستغلال، مما جعل المديرية الوصية بالتنسيق مع مصالح الغرفة الفلاحية و مديرية الفلاحة بالولاية تلجأ إلى العدالة من أجل تحصيل مستحقاتها و التي تفوق في مجملها 150 مليار سنتيم. ملية إسترجاع الأراضي كانت طبقا لأحكام قضائية صدرت في حق مسيري التعاونيات الفلاحية، حيث تقرر تثبيت الديون المتراكمة على عشر تعاونيات، مع تمكين مديرية أملاك الدولة من إستعادة الأراضي التي كانت تستغل من طرف التعاونيات لأزيد من عشريتين من الزمن، حيث أن ديون أغلب التعاونيات فاقت الخمسة ملايير سنتيم، دون إقدام مسيّريها على التحرك إزاء المراسلات العديدة التي تلقوها من مصالح مديرية أملاك الدولة.و تتواجد معظم الأراضي التي تم إسترجاعها ببلديتي البوني و برحال، منها تعاونية بإقليم بلدية برحال فاقت ديونها العشر ملايير سنتيم، كان أصحابها قد إستفادوا من أراضي تتربع على مساحة تزيد عن 44 هكتارا، إضافة إلى تسع تعاونيات أخرى أسست في شكل مستثمرات فلاحية للإستفادة من مساحات زراعية، لكن هذه المستثمرات و التعاونيات الجماعية حلت بطريقة مباشرة بسبب مشاكلها الداخلية، و الصراعات التي نشبت بين مسيّريها، مما أدى إلى إرتفاع مؤشر الديون المتراكمة عليها، خاصة ما يتعلق بتكاليف الإستغلال.و تبقى مصالح مديرية أملاك الدولة بولاية عنابة تنتظر الفصل في ملفات تسع تعاونيات أخرى أحيلت على العدالة بسبب مشكل الديون المتراكمة عليها، و عجزها الكلي من حيث التسيير المالي، لأن اللجوء إلى العدالة إجراء قانوني تلجأ إليه المديرية الوصية من أجل تثبيت الديون المتراكمة على التعاونيات والمستثمرات الفلاحية، و من ثمة اللجوء إلى إسترجاع الأراضي التي كانت تستغل من طرف مسيّري هذه التعاونيات، حيث تم إحصاء 19 تعاونية لم يقدم مسؤولوها على تسوية أوضاعهم المالية تجاه مديرية أملاك الدولة. و هي التعاونيات المتواجدة عبر بلديات التريعات، شطايبي، العلمة، الشرفة، عين الباردة، برحال، وادي العنب و البوني، و الإصرار على عدم تسديد الديون الناجمة عن حقوق الإستغلال يدفع بالهيئات المختصة إلى فسخ عقود الإستغلال التي كانت سارية المفعول منذ أواخر سنوات الثمانينيات، مع وضع الأراضي المسترجعة تحت تصرف مديرية أملاك الدولة، من أجل إستغلالها في إطار برنامج الإستغلال عن طريق الإمتياز لفائدة الفلاحين.على صعيد آخر، قررت مديرية أملاك الدولة إحالة 93 ملفا على العدالة من أجل إلزام الفلاحين الذين يستغلون الأراضي بتسديد حقوق الإستفادة، مع فتح تحقيق ميداني موسع بخصوص الوضعية الإدارية لبعض المساحات الزراعية التي كان المستفيدون منها يعتزمون تحويلها إلى ملكية خاصة، سيما على مستوى بلديات الشرفة، البوني و برحال .
