غلق بلدية بن داوود للمطالبة بالشفافية في السكن الريفي قام يوم أمس سكان بلدية بن داوود في أقصى الجهة الغربية لولاية برج بوعريريج 75 كلم عن مقر الولاية بغلق البلدية للمطالبة بجملة من المشاريع التنموية، وكذا للتعبير عن استيائهم مما وصفوه بالضبابية والغموض الذين صاحبا عملية دراسة وتوزيع اعانات البناء الريفي. المحتجون طالبوا بنشر قوائم المستفيدين علانية و فتح تحقيق لتطهير القائمة من المستفيدين غير الشرعيين. وأكد المحتجون الذين قاموا بغلق الباب الرئيسي بمقر البلدية و منعوا الموظفين من الالتحاق بمناصب عملهم، أن السبب الرئيسي لقيامهم بالاحتجاج يعود الى اقصاء العديد من أصحاب الملفات المودعة لطلب الحصول على اعانات البناء الريفي، وكذا وصفهم لعملية توزيع هذه الاعانات بالغامضة في وقت لم يتم الكشف فيه عن أسماء المستفيدين من قبل سلطات البلدية، ما ترك المجال واسعا لتداول الاشاعات وكذا التشكيك في عمل اللجنة المكلفة بدراسة الملفات، مشيرين الى تسرب معلومات عن استفادة أشخاص لا يقطنون بالبلدية من اعانات السكن الريفي. وطالب المحتجون بفتح تحقيق في عملية توزيع هذه الاعانات والاعلان عن قوائم المستفيدين وذلك لتمكينهم من التعرف على وجهتها ومدى أحقية المستفيدين منها، وذلك لاضفاء مزيد من الشفافية على العملية بعيدا عن الضبابية والغموض الذي ساد ملف توزيع السكنات الريفية منذ مدة تزيد عن العامين وهي الفترة التي لم توزع فيها أية اعانة بالبلدية رغم استفادتها من 03 حصص متتالية خلال العامين الفارطين حيث بلغت الحصة الاجمالية 150 اعانة، ما جعل العائلات القاطنة بقرى البلدية وأصحاب الملفات ينتظرون نصيبهم للحصول على هذه الاعانات لتشييد سكنات لائقة في وقت تفتقر فيه البلدية لبرامج سكنية بديلة عن السكنات الريفية. من جانب آخر رفع سكان البلدية جملة من الانشغالات التنموية، مشيرين الى النقص الكبير المسجل في التهيئة الحضرية وكذا انعدام الانارة العمومية بمركز البلدية، كما طالبوا بالاسراع في أشغال انجاز مشروع ربط سكناتهم بشبكة الغاز الطبيعي التي تعرف تأخرا كبيرا من طرف المقاولة المكلفة بالأشغال بفعل التباطؤ في وتيرة الانجاز، في حين عرفت أشغال توصيل الشبكة بباقي القرى المنتشرة باقليم البلدية مراحل جد متقدمة في وتيرة نائب رئيس المجلس البلدي أكد للنصر ردا على انشغالات المحتجين أن قائمة المستفيدين من السكنات الريفية لم يتم الفصل فيها بصفة نهائية، مشيرا إلى إعداد القائمة و المصادقة عليها في مداولة المجلس البلدي و إرسالها إلى المصالح المعنية بدائرة المنصورة لإتمام التحقيقات و التدقيق في أسماء المستفيدين وكذا إتمام الإجراءات الإدارية للفصل في القائمة النهائية، مبديا استغرابه من تواجد بعض المستفيدين بين المحتجين، و أكد على أن إعداد القائمة استغرق الكثير من الوقت بالنظر إلى الطلبات المتزايدة على إعانات السكن الريفي التي بلغ عددها 1500 طلب في حين استفادت البلدية على مدار العامين الفارطين من حصة قدرها 150 إعانة للبناء الريفي، منها 60 إعانة خلال عام 2013 و 70 إعانة خلال العام الجاري و حصة إضافية قدرها 20 إعانة، و هو ما أوجد صعوبة كبيرة في توزيع هذه الإعانات. و بخصوص باقي الانشغالات أوضح ذات المتحدث على أن متابعة أشغال توصيل شبكة الغاز الطبيعي تعود مسؤوليتها إلى مديرية الطاقة و المناجم والمقاولة المكلفة بالأشغال التي سجلت بعض التأخر، أما عن مطلب توفير الإنارة العمومية بقرية الحنانة مقر البلدية أكد على إسناد العملية للمقاولة حيث ينتظر إتمام الإجراءات الإدارية للإنطلاق في أشغال تزويد الأحياء و التجمعات السكنية بالإنارة العمومية.