كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، عن إعادة النظر قريبا في قانون الإجراءات الجزائية في الشق المتعلق بالحبس الاحتياطي حتى يصبح إجراء »استثنائيا« إلى جانب توفير الضمانات الضرورية لحماية الشهود لا سيّما في القضاء الجزائي، وفي سياق منفصل، قال الوزير إن مصالحه بصدد وضع خطة جديدة لتسريع إجراءات التصحيح الإداري والقضائي المتعلق بالحالة المدنية في إطار عصرنة قطاع العدالة، خاصة وأن الأرقام تشير إلى وجود ما يقارب مليون ومائتي ألف طلب تصحيح لوثائق ينتظر الفصل منذ .2009 حسب التصريحات التي أدلى بها الطيب لوح أمس الأول على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفهية فإن وزارة العدل تعكف على إعادة النظر في قانون الإجراءات الجزائية خصوصا فيما يتعلق بحريات الأفراد؛ أي الحبس المؤقت أو الحبس الاحتياطي من خلال تدعيم قرينة البراءة ليبقى الحبس المؤقت استثنائيا، موضحا أن الأمر سيعود مستقبلا إلى قاضي الحكم عندما يكتمل التحقيق وتعرض القضية على المحكمة، وله الحرية التامة بما أنه يملك كل معطيات الحكم التي تخوله لأن يصدر القرار الذي يراه وفقا للقانون. وفي سياق متصل أعلن الوزير عن إعادة النظر في القانون المذكور في شقه المتعلق بحماية الشهود خصوصا في القضاء الجزائي معترفا بأن القانون الجزائي الحالي لا يحتوي على ضمانات وتحفيزات للشاهد في القضايا الجزائية، واصفا هذه الضمانات بالضرورية. أما التعديل الثالث المرتقب في السياسة الجزائية، حسب الوزير هو إعادة الدور الكبير فيما يخص تحريك الدعوة العمومية من طرف النيابة العامة لمديرية الضبطية القضائية والتعامل مع الضبطية القضائية لتقييم مدى أثر وانعكاس الردع العام والردع الخاص على ظاهرة الانحراف وظاهرة الإجرام، مضيفا في هذا الصدد على وجوب الوصول إلى العمق من خلال إعادة النظر في السياسة الجزائية بما يؤدي إلى محاربة ظاهرتي الإجرام والانحراف، مؤكدا أن هذه السياسة ليست مبنية فقط على الردع بل على الوقاية أيضا.وفي سياق ذي صلة أكد وزير العدل أنه سيتم وضع خطة جديدة لتسريع إجراءات التصحيح الإداري والقضائي المتعلق بالحالة المدنية في إطار عصرنة قطاع العدالة. وأوضح لوح أنه سيعطي تعليمات في إطار خطة لتسريع إجراءات التصحيح الإداري أو القضائي المطروح على القضاء من قبل المواطنين، مشيرا إلى أن الطلبات المقدمة من طرف المواطنين منذ 2009 في هذا المجال بلغت أكثر من مليون ومئتي ألف طلب. وأشار في هذا السياق إلى أن الهدف من هذه التعليمات التخفيف على المواطن و تسهيل حصوله على وثائقه المصححة في وقت قصير و ذلك في إطار عصرنة القطاع و بناء هذه العصرنة على أسس سليمة، مؤكدا أنه سيتم رقمنة الحالة المدنية بالنسبة لسجلات الحالة المدنية الموجودة على مستوى المجالس القضائية لأنه بواسطة هذه العصرنة يمكن تحسين الخدمة العمومية في الجانب الإداري أي بالنسبة لكل الوثائق التي يصدرها المرفق القضائي.وفيما يتعلق بإجراءات استخراج وثيقة الجنسية قال لوح أن المواطن سيلزم حين يطلب استخراج وثيقة الجنسية الأصلية باستخراج عقود الميلاد المتعلقة به وبوالده و بجده مرة واحدة فقط، ولن يكون مطالبا بتشكيل ملف في المرات الأخرى.أما بخصوص استخراج صحيفة السوابق القضائية رقم 2 التي تطلبها الإدارات فأوضح نفس المسؤول أن الإدارات سيمكنها طلب هذه الوثيقة بصفة مباشرة. ويعد القانون التجاري من أهم القوانين التي تعكف وزارة العدل على تعديله في الفترة الراهنة حسب الوزير الذي أكد بقوله لابد أن نعيد النظر في بعض أحكام القانون التجاري ليصبح متماشيا مع التطورات الاقتصادية الحاصلة في البلاد و في العالم، معتبرا أن مبادئ القانون التجاري ستبنى على مبدأ السرعة والائتمان.
