تذمر إتحاد تجار الونزة من استفحال التجارة الفوضوية أبدى إتحاد التجار والحرفيين ببلدية الونزة " 90 كلم شمال الولاية " تذمره الكبير واستياءه العميق من استفحال ظاهرة التجارة الفوضوية بالمدينة ، التي بات السكوت عليها جريمة . وبغرض دراسة هذه القضية من كل جوانبها عقد يوم أمس اجتماع حضره أعضاء إتحاد التجار و السلطات المحلية لدائرة الونزة وممثلي مديرية التجارة ، حيث سمح اللقاء بالتطرق إلى الوسائل الواجب اتخاذها لمحاربة التجارة الفوضوية بعاصمة الحديد بعد الاحتجاجات التي نظمها التجار الشرعيين الذين طالبوا السلطات الوصية بالقضاء على التجارة الموازية التي باتت تهددهم بالإفلاس . وقد اشتكى العديد من التجار الرسميين من ظاهرة الفوضى التي طالت الأرصفة أمام محلاتهم، مؤكدين أن التجارة الموازية تكبّدهم خسائر فادحة وتنفر الزبائن من دخول المحلات التي يدفع أصحابها الضرائب لخزينة الدولة بانتظام وثمن الكراء والماء والكهرباء، في حين لا يكلف التاجر الفوضوي نفسه عناء رفع قمامته في آخر النهار، متسائلين عن جدوى القوانين التي تحمي النشاط التجاري الرسمي، ومعيبين على أجهزة المراقبة التي قال أحد التجار إنها تغط في نوم عميق، مشيرا إلى أن مدينة الونزة التي كانت مضرب المثل في النظافة والنظام والانضباط لم تعد كذلك ، كون فوضى العرض شوهت صورتها وجعلتها أشبه بمدينة بعيدة عن أنظار المسؤولين، ممثل إتحاد التجار من جهته تأسف لاستفحال ظاهرة احتلال الأرصفة في المدة الأخيرة بأغلب شوارع المدينة والمنتشرة بصورة مذهلة، حيث لم تعد حكرا على الأحياء فقط بل امتدت إلى الشوارع الرئيسية بوسط المدينة ، فضلا على أماكن توقف الحافلات التي تحولت إلى أكوام وطاولات لبيع الألبسة ، أين استغل التجار الطفيليون وحتى النظاميون غياب الرقابة فقاموا باحتلال مساحات هامة من الأرصفة الأمر الذي جعل المواطنين والراجلين لا يستطيعون العبور من أماكن السير أو الوقوف لانتظار الحافلات . والأغرب من ذلك إن حاول أحدهم المرور من هناك يصبح عرضة للسب والشتم ومختلف الإهانات وتصبح المعارك سيدة الموقف ويمتد الأمر إلى معاكسة الفتيات والنساء من قبل هؤلاء التجار غير الشرعيين وغيرها من المظاهر السلبية ، ولم يخف تجار المدينة قلقهم من الفوضى التي عمت كل مناحي الحياة، لا تكاد تعثر على شيء غير متسم بالفوضى بمدينتهم ، ولا يقتصر الأمر على الباعة وحدهم. فالباعة الجائلين بعرباتهم بين الأحياء، والباعة الذين يحتلون الأرصفة ومداخل ومخارج الأسواق والمعابر، أصبح ديكورا عاما لا يخلو منه حي أو ساحة ، وحملات إعادة النظام لا تكاد تبدأ حتى تعود كما تعود ريمة لعادتها القديمة في اليوم التالي مباشرة، لأن الرقابة الدائمة والمتابعة المستمرة ليست مأخوذة بالجدية الكافية. ويرى بعض التجار أن الحل أو المخرج لهذه الظاهرة التي تزداد استحكاما ، يكمن في مدى القدرة على احترام الشارع والرصيف، وإعادة هيبة السلطة من خلال ضرب أي نوع من أنواع الأعمال الشاذة بيد من حديد ! . ع/نصيب الكلاب المتشردة بالونزة تسيطر على الوضع بالمدينة تحولت شوارع وأحياء مدينة الونزة " 90 كلم شمال الولاية " إلى وكر مفضل لانتشار الكلاب والحيوانات الضالة هذه الأيام، الأمر الذي تسبب في إدخال الذعر والخوف على السكان ،وحسب سكان المدينة المنجمية فإن العشرات من الكلاب الضالة تصول وتجول في سراح ورواح ، خاصة في ظل تكاثر وتزايد أعداد الكلاب وولادتها، مستغلة انتشار القمامة مكانا مفضلا للولادة ، و الأمر لم يتوقف على حي دون آخر، فجل الأحياء أصبحت تعيش نفس الوضع، ما بات يشكل خطورة على سلامة وأمن السكان لاسيما الأطفال وتلاميذ المدارس . كما أن خروج المواطنين ليلا أو في فترات الصباح الباكر للصلاة أو السفر والعمل أصبح يعرضهم إلى اعتداءات متكررة من هذه الكلاب التي تسيطر على الوضع ليلا.. في ظل تراجع عمليات قتل الحيوانات الضالة، حيث سبق أن تعرض العديد من المواطنين إلى عضات الكلاب المسعورة. سكان مدينة الونزة وفي ظل الانتشار الواسع للكلاب المتشردة وما تسببه لهم من أخطار لم يبق لهم سوى مطالبة ومناشدة السلطات المحلية بإجراءات وتدابير ردعية ووقائية سريعة، و تنظيم عمليات للقضاء عليها، خاصة أن هذه الظاهرة باتت خطرا حقيقا بحيث تتسبب في انتشار الأمراض وانتقال العدوى عبر الحيوانات. مصدر من بلدية الونزة أكد ل " النصر " أن مكتب حفظ الصحة قد استجمع قوته وشد أحزمته مع مباشرة عملية واسعة للقضاء على الكلاب الضالة المنتشرة عبر أحياء المدينة بالتنسيق مع السلطات الأمنية وجمعية الصيادين أين سمحت العملية بالقضاء على أكثر من 50 كلبا متشردا ، واعدا السكان بمواصلة هذه العملية إلى غاية تطهير مدينة الونزة من الحيوانات الضالة وفي مقدمتها الكلاب نظرا لخطورتها على حياة وصحة المواطنين ، حتى وإن كانت هناك عراقيل تحول دون تحقيق الهدف المنشود والمتمثل في عدم توفر وسائل النقل بالبلدية مما تطلب استعانة البلدية بوسيلة نقل من طرف إحدى المؤسسات .