بالرغم من استفادة بلدية دلس شرق بومرداس، من أسواق جوارية منها ما دخل حيز الخدمة ومنها لا يزال في طور الإنجاز، إلا أن التجارة الموازية عادت هذه الأيام بقوة إلى مختلف أحياء وشوارع المدينة من طرف الباعة الفوضويين الذي يفوق عددهم ال25 تاجرا استولوا على جزء كبير من الأرصفة المخصصة للراجلين لعرض سلعهم، متسببين في عرقلة حركة المرور خاصة وأن هذه الأرصفة محاذية للطريق الوطني رقم 24 الذي يشهد يوميا حركة مرور مكثفة، والذين ضربوا تعليمة وزارة التجارة عرض الحائط، والتي تقضي بالقضاء على التجارة الموازية في جميع أنحاء الوطن وتنظيمها بفتح أسواق تجارية منظمة بغرض إمتصاص الفوضى التي تعرفها العديد من بلديات الوطن. عبّر مواطنو ومرتادو مدينة دلس، عن استيائهم الشديد من عودة التجار الفوضويين إلى إحتلال الأرصفة من جديد بعدما عجزت السلطات المعنية، عن تطهير أحيائها من هؤلاء الباعة الذين استغلوا الأرصفة واتخذوها مكانا لعرض مختلف سلعهم، معيقين بذلك حركة المرور على المسافرين والراجلين على حد سواء، حيث أجبروا على المشي على جنبات الطريق معرضين حياتهم للخطر. يقول بعض السكان أن السياسة الردعية التي استعملتها السلطات البلدية لدلس، بالتنسيق مع الأمن في تطهير شوارع المدينة من التجارة الموازية خلال السنة الماضية لم تدم طويلا، بل عادت الفوضى إلى شوارع المدينة كبرج فنار وحتى بمحاذاة المستشفى والمسجد أصبحت فضاءات مفتوحة على الهواء الطلق لعرض مختلف السلع من خضر وفواكه وملابس وغيرها، ما تسبب في اكتظاظ كبير في السير،خاصة ونحن في موسم الاصطياف وتزايد في حركة المرور بحكم أن المنطقة ساحلية ويقصدها العديد من المصطافين، الأمر الذي شوه المنظر الجميل للمدينة خاصة بما يخلفه الباعة من نفايات على حواف الطرقات، ناهيك عن اصحاب المحلات الذين سئموا من منافستهم لهم. الباعة من جهتهم برروا موقفهم بأن المكان الذي خصصته السلطات المحلية، لهم بعيدا عن التجمعات السكانية ولا يفي بالغرض ما جعلهم يعودون إلى افتراش الأرصفة لعرض سلعهم، أمام تساهل او تجاهل السلطات الوصية في محاربة مثل هذا النشاط. وأمام هذه الفوضى التي تفاقمت في شوارع مدينة دلس، يناشد السكان والمرتادون عليها السلطات المحلية، ضرورة فرض سياسة ردعية صارمة لتطهير أحياء وشوارع المدينة من التجارة الموازية وعودة الهدوء إلى هذه المدينة الجميلة.