حنون تدعو سلال إلى عدم التراجع عن قاعدة الاستثمار واصلت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون انتقادها لمنتدى رؤساء المؤسسات، محذرة مما عبرت عنه باختلاط المال بالسياسة، منتقدة بشدة مشاركة وزراء في الحكومة، و كذا مسؤولين في عدد من المؤسسات العمومية، في التجمع التي عقده هذا التنظيم مؤخرا، احتفاء بنتائج الانتخابات التي نظمها، لانتخاب رئيس المنتدى. وانتقدت حنون في كلمة ألقتها أمس بمناسبة افتتاح اللجنة العمالة للحزب المنعقد بالتعاضدية العامة لعمال البناء، بعض القطاعات الوزارية، من بينها قطاع التعليم العالي، بالنظر كما قالت لإصرار الوزير محمد مباركي»على عدم الاعتراف بفشل نظام أل أم دي، بعد مرور عشر سنوات على الشروع في تطبيقه، وتحدثت الأمينة العامة لحزب العمال عما أسمته بالفساد في قطاع الجامعات، وكذا الخدمات الجامعية، بدليل الظروف الصعبة التي يعيشها الطلبة، سواء من ناحية الإقامة أوالإطعام أو النقل، محذرة من تنامي الغضب الطلابي، الذي قد يؤدي في حال عدم الإسراع إلى إيجاد الحلول المناسبة، إلى شل القطاع ككل، على غرار قطاع الصحة، الذي يعرف هو الآخر وفق تقدير المتحدثة حالة من عدم الاستقرار، بسبب التعديلات المتتالية التي شهدها قانون الصحة، دون التوصل إلى حل مشاكل القطاع. وأشادت زعيمة حزب العمال بموقف الوزير الأول عبد المالك سلال، المتضمن وقف منح الصفقات بالتراضي، واصفة القرار بالصائب، ورأت أن الإجراء من شأنه أن يدعم مساعي الدولة الرامية إلى مكافحة الفساد، ويحول دون «تغوّل» المال الذي ارتبط حسبها بالسياسة، مناشدة وزير العدل وحافظ الأختام كي يحرك قضايا ضد بعض الشركات الخاصة المتورطة في الفساد، بدعوى أنها تنتفع من قروض تمنحها البنوك العمومية، فضلا عن ضرورة تدعيم الطاقات البشرية لمجلس المحاسبة، لتمكينه من الإلمام بكافة الملفات المطروحة على طاولته، بدعوى أن 600 قاض فقط لا يمكنهم بأي حال من الأحوال القيام بهذه المهمة الثقيلة، التي تهدف بالدرجة الأولى إلى حماية الاقتصاد الوطني، وأحصت الأمينة العامة لحزب العمال وجود أزيد من 20 ألف هيئة عمومية ينبغي أن تخضع لمتابعة ومراقبة متواصلة من قبل مجلس المحاسبة. وأعابت المتحدثة على مسؤولين في مؤسسات عمومية، المشاركة في تجمع عقده منتدى رؤساء المؤسسات، معتبرة بأن ذلك من شأنه أن يرسم علاقة السياسة بالمال، كما انتقدت مشاركة وزراء في الاحتفال بنتائج الانتخابات التي شهدها المنتدى، منبهة الحكومة إلى الآثار الوخيمة التي ستترتب عن مراجعة قاعدة 49/51 وفق ما يطالب به أرباب العمل، فضلا عن فتح الطيران الجوي للمستثمرين الخواص، معتبرة هذين الملفين من المكتسبات التي يجب الحفاظ عليها. لطيفة/ب