ستصبح المطالعة إجبارية في الأطوار الثلاثة للمنظومة التربوية، ابتداء من الدخول المدرسي 2012/2011 بموجب اتفاق ابرم بين وزارتي ا لثقافة والتربية الوطنية، تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في هذا الشأن. وضمن هذا الاطار ستعمل الوزارتان من أجل الارتقاء بالمطالعة إلى مصف مادة عرضية في المؤسسة المدرسية على غرار المعلوماتية التي أدرجت مؤخرا كمادة في سياق الاصلاحات المطبقة على منظومة التربية الوطنية. ويتمثل الهدف الرئيسي من هذا ا لمسعى - كما أكده وزيرا القطاعين السيدة خليدة تومي والسيد بوبكر بن بوزيد، في "ترقية التفتح الثقافي لأبنائنا عن طريق معرفة جيدة للأدب الجزائري أولا ثم للأدب العالمي". وعليه فإن كل تلميذ في الطور ا لإبتدائي مدعو بل مجبر على مطالعة أربعة كتب خلال السنة الدراسية وحتى في العطلة الصيفية ليتطور هذا النسق في الطوريين المتوسط والثانوي من خلال انتقاء مؤلفات أدبية ضمن تشكيلة من المؤلفين المقترحين في قائمة تحددها لجنة مختصة. وبغرض تجسيد المبادرة نصب الوزيران لجنة مشتركة تتكفل باتخاذ التدابير التطبيقية الخاصة بالاستراتيجية المطالعة داخل المؤسسة التعليمية، وتتشكل اللجنة التي ستعمل طيلة أربعة أشهر من مهنيي قطاعي الثقافة والتربية الوطنية على أن تسلم تقريرها الخاص بالموضوع قبل تاريخ 31 مارس 2011. وفي هذا الصدد أكدت وزير الثقافة بأن "الأولوية في هذه العملية ستكون للثقافة الوطنية وللكتاب والمؤلفين الجزائريين وباللغة العربية باعتبارها لغة التدريس الرسمية". وبالمناسبة ثمنت ما أقره برنامج الرئيس بوتفليقة في محوره الخاص بالتنمية البشرية من خلال اقامة تنظيم كفيل برفع مستوى أبنائنا الثقافي من خلال الكتاب الذي يظل دائما وأبدا الأداة المفضلة لاكتساب المعارف وتنميتها. وشددت السيدة تومي على أنه من الضروري أن يعاون التلاميذ ربط الصلة بالقراءة والكتاب في حياتهم اليومية مشيرة إلى أن تشجيع المطالعة والقراءة لدى الطفل "يشكل عنصرا أساسيا في تكوين شخصيته". وبالمناسبة ذكرت بإنجاز وتجهيز 600 مكتبة على المستوى الوطني في اطار برنامج رئيس الجمهورية علما بأن هذه الإنجازات تندرج ضمن برنامج يقضي بانشاء 1541 مكتبة. أما وزير التربية الوطنية السيد بوبكر بن بوزيد فقد أكد من جهته أهمية مثل هذا المسعى في تثقيف التلميذ الجزائري مبرزا أن المطالعة لن تكون مادة بحد ذاتها بل ستخضع لتلخيص وتنقيط على مستوى المؤسسات، مضيفا بأن هذه المطالعة لن تتم على مستوى المؤسسات بل داخل البيت على أن تقوم لجنة مشتركة مختصة بمتابعة العملية داخل المؤسسات التربوية. وبخصوص تمويل العملية اكد السيد بن بوزيد قائلا : "سنجد الحلول المناسبة لتمويل هذه العملية الهامة التي تتطلب توفير الكتاب بكل أنواعه داخل المدرسة أو في مكتبة البلدية أو حتى على مستويات أخرى، مبرزا عزم الوزارتين في إطار سياسة الحكومة على تطبيق تعليمة الرئيس بوتفليقة ابتداء من الدخول المدرسي المقبل مما سينعكس لا محالة ايجابا على الثقافة الجزائرية وتكوين الجزائريين في المستقبل. وقصد اعطاء دفع قوي للمبادرة اقترح وزير التربية الوطنية انشاء نوادي للقراء وأخرى للإملاء داخل المؤسسات التعليمية بهدف تمكين التلاميذ من اللغة قراءة وكتابة وهو الاقتراح الذي دعمته وزيرة الثقافة بشدة. كما تم الاتفاق على تجسيد اقتراح آخر يخص تأسيس جائزة أحسن قارىء على المستوى الوطني تشجيعا للمطالعة وتثمينا للجهود التي يبذلها التلاميذ في هذا الاطار وفي هذا السياق أكدت السيدة تومي أن وزارتها كفيلة بتمويل هذه الجائزة عن طريق صندوق مساعدة الابداع الادبي والفني. وشدد الوزيران في الاخير على أهمية اشراك قطاعات أخرى في التجسيد الامثل لهذه المبادرة بما فيها الدور الاستراتيجي الذي قد تلعبه مختلف المؤسسات الاعلامية للترويج للعملية بين مختلف أوساط المجتمع الجزائري. للإشارة، فقد عرفت سنة 2006 انطلاق مشروع طموح لانجاز مكتبات المطالعة العمومية لفائدة مختلف فئات المجتمع خاصة منها التلاميذ.