التقويميون يقررون مقاطعة دورة اللجنة المركزية غدا قرّر أعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني المنضوين تحت حركة التقويم والتأصيل المعارضة مقاطعة دورة اللجنة المركزية التي ستعقد بداية من يوم غد الخميس إلى السبت المقبل بفندق سفير مزافران بالعاصمة. جاء في بيان لحركة التقويم والتأصيل أمس ممضي من طرف الناطق الرسمي لها الوزير الأسبق للسياحة محمد الصغير قارة أن قرار مقاطعة دورة اللجنة المركزية جاء استجابة لمطالب القواعد النضالية، ولكي لا يضفون الشرعية على هيئة فقدتها بفعل الخروق القانونية التي طالت القانون الأساسي خاصة وقانون الأحزاب بصفة عامة.وقال التقويميون في بيانهم أنهم إذ يقاطعون هذه الدورة فإنهم يوجهون نداء للأعضاء الآخرين الغيورين على ارث الحزب وقيمه كي لا يكونوا أداة لتغطية النزوات الشخصية، ويحذرون مما قد يصدر عن الأمين العام من سيناريوهات بهلوانية على حد وصفهم - كالاستقالة الوهمية الهادفة إلى تجديد الثقة المصطنعة، أو تغيير تشكيلة المكتب السياسي لإرضاء الغاضبين كما يصفهم، كما حذروا أيضا من الضغوط التي قد تمارس على المنتخبين والمناضلين لإصدار لوائح التأييد والمساندة.وقبل هذه عدّد بيان التقويمية جملة من التجاوزات التي ارتكبها الأمين العام عبد العزيز بلخادم التي رافقت مراحل التحضير والإعداد للمؤتمر التاسع الأخير بما أسموه "لي عنق القانون" ومنها فتح الباب واسعا أمام الدخلاء والغرباء الذين فاق عددهم ضعف عدد المندوبين للمؤتمر وتمكينهم من كافة حقوق المؤتمرين ما جعل المؤتمر يتحول إلى مهرجان فولكلوري.ترأس الأمين العام المنتهية ولايته المؤتمر التاسع وهو ما يتنافى مع القانون الأساسي وأدبيات الحزب، واختصار لجنة إثبات العضوية في لجنة شكلية دون دراسة الملفات وقائمة المندوبين، وتضمن قائمة اللجنة المركزية عناصر عديدة لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي، واتسامها بظاهرة الجهوية والعشائرية و"التجمع العائلي" على حساب المناضلين والمناضلات والإطارات الأصيلة، وتهميش الهيئات والقيادات الحزبية على كل المستويات.ويمكن للخطوة التي أقدم عليها التقويميون بمقاطعة دورة اللجنة المركزية التي كان يعول عبد العزيز بلخادم طرح ملف المعارضين عليها تأزيم الوضع أكثر داخل الحزب، والتأشير لمرحلة جديدة من الصراع بين الطرفين، على اعتبار أن المعارضين أصبحوا بذلك يطعنون علنية في الهياكل الحالية للحزب المنبثقة عن المؤتمر التاسع.
