التماس 5 سنوات لمنتحل صفتي إطار بمجلس الدولة وضابط مخابرات إلتمس مساء أمس ممثل الحق العام لدى محكمة الحروش بولاية سكيكدة عقوبة ب 5 سنوات سجنا نافذا و 20 الف دج غرامة مالية في حق المسمى (م م) 42 سنة عن تهمة النصب والاحتيال. وكان المتهم الذي يقيم ببلدية اولاد أحبابة قد تم توقيفه قبل اسبوعين من طرف مصالح الدرك الوطني بالحروش في حالة تلبس أمام باب مكتب موثق وهذا إثر شكوى تقدم بها مواطن تفيد بأنه تعرض الى عملية نصب واحتيال من المتهم الذي كان يوهم ضحاياه من مختلف شرائح المجتمع، بأنه إطار بمجلس الدولة وموظف سامي بالاستخبارات العسكرية تارة أخرى وأيضا أستاذ جامعي حيث يعرض على الزبائن مساعدتهم في التوظيف والحصول على سكن وعقود ملكية، تجنيد الشباب في الجيش والاستفادة من شاحنات في إطارتشغيل الشباب "أونساج" وقد كشفت عملية التحقيق التي باشرتها المصالح المختصة مع المتهم بأنه أخذ ما يزيد عن 250 مليون سنتيم من ضحاياه. المتهم وخلال مثوله أمام المحكمة اعترف بالتهمة المنسوبة اليه لكنه في المقابل أنكر بعض عمليات النصب التي تعرض لها ضحاياه الذين أكدوا في تصريحاتهم أمام هيئة المحكمة بأن المتهم كبدهم خسائر باهظة في الأموال، وذكرأحدهم بأن المتهم قصده من أجل تمكينه من الاستفادة من شاحنة في إطار وكالة دعم تشغيل الشباب والحصول على سيارة بالتقسيط من مؤسسة خاصة، وقد أخذ منه أزيد 50 مليون سنتيم دون أن يحقق له أي طلب، ومواطن آخر أشار بأن المتهم سلبه 100 مليون بعد أن أقنعه في الدخول في الشركة بمشروع فلاحي أمام أحد الضحايا فقد ذكر بأن النصاب عرض عليه اخراج ابنه من السجن ولديه معارف في جهاز العدالة ، فيما ذكر شاب بطال أن المتهم وعده بتسهيل عملية انخراطه في الجيش على أساس أنه موظف سامي بالاستخبارات العسكرية وهذا مقابل 10 ملايين سنتيم وذكر آخر بأنه سلم للمتهم مهر ابنته لمساعدته علىقضاء خدمة، من جهته أكد ممثل الحق العام في مرافعته على خطورة هذه الجريمة التي تتوفر فيها الركن المادي والمعنوي وهي ثابتة في حق التهم.